أرشيف الأخبار

الاخبار

  4/4/2019
وزير العدل: التعاون المشترك مع مجلس النواب أسهم في تحقيق الكثير من مشروعات التطوير القانوني

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه اليوم، سعادة النائب محمود البحراني .

وثمن معالي الوزير التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس النواب، والذي أسهم في تحقيق الكثير من مشروعات التطوير للمنظومة القانونية العدلية.

وبحث اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في مجال التطوير التشريعي والعدلي.
 



1442019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11/4/2019
 
 
News
 
وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي

استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمكتبه اليوم،
سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيد جاستن سيبيريل.


وأشاد معالي وزير العدل خلال اللقاء بمستوى علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين،
وما تشهده من تطور مستمر في المجالات كافة.


وتم خلال اللقاء بحث موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلي والقانوني.


حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني.



WhatsApp Image 2019-04-11 at 4.08.39 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10/4/2019 
 
 
News


وزير العدل يبحث مع السفير البريطاني التعاون المشترك في المجال العدلي والقانوني
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
بمكتبه اليوم، سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السيد سايمون مارتن.
وأشاد معالي وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين،
وما تشهده من تطور ونماء مستمر في المجالات كافة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلي والقانوني.
 
 
WhatsApp Image 2019-04-11 at 9.32.29 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/4/2019
 
 
News
 
خُبراء وأمناء إعادة التنظيم والإفلاس جُدد يؤدون القسم أمام وزير العدل


أدى عدد من الخُبراء، وأمناء إعادة التنظيم والإفلاس الجدد القسم أمام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وأكد معالي الوزير على أهمية التقارير المتخصصة للخبراء أمام المحاكم،
ودور أمناء إعادة التنظيم والإفلاس في حماية أصول التَّفْليسة وإدارتها والحفاظ على مصالح جميع الدائنين.
ولفت معاليه إلى حرص الوزارة الدائم على تعزيز جداول الخبراء وأمناء التفليسة بالكفاءات المتميزة،بما يسهم في تطوير
الأداء ورفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكد معالي وزير العدل على وجوب أن يتمتع الخبراء وأمناء التفليسة بالحيْدة
والاستقلال أثناء قيامهم بمهامهم المُوكلة لهم من قبل المحاكم، لما يترتب على ذلك من دور رئيس في مساندة عمل القضاء
و حفظ الحقوق وحمايتها.
الجدير ذكره أن عدد الخُبراء المشتغلين حاليًا والمجددين لقيدهم في جدول الخبراء أمام المحاكم
يضم 178 خبيرا في التخصصات كافة، فيما يبلغ عدد عدد أمناء إعادة التنظيم والإفلاس المعتمدين 17 أمين تفليسة.
 

 

 
WhatsApp Image 2019-04-02 at 4.27.50 PM1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/3/2019
 
 
News

 

 
وزير العدل يستقبل القاضي الفرنسي فابريس دوران

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
سعادة سفيرة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين السيدة سيسيل لونجيه، وسعادة القاضي الفرنسي
السيد القاضي فابريس دوران.
ونوه معالي الوزير خلال اللقاء بمستوى علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين،
وما تشهده من تطور مستمر بمختلف المجالات ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال
التطوير العدلي والتدريب القانوني.
new121212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27/3/2019
 
 
News

أقامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
حملة تعريفية حول المفتاح الإلكتروني المتقدم، هذا ويتم تسجيل المحامين وموظفي الوزارة وتقديم
المساعدة الفنية بشأن ذلك عن طريق تبسيط الإجراءات.
وبدأت الحملة صباح اليوم الأربعاء، والتي ستواصل يوم غد الخميس، وذلك بمكتب تسجيل الدعاوى -
مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .

 

ekey news
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/3/2019
 
 
News


 
 
معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف يوقعان ونظراؤهما
العرب على عدد من اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي
استقبل فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، بالقصر الرئاسي في قرطاج،
أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك لمجلسي
وزراء الداخلية والعدل العرب،
والذي عقد اليوم في تونس، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني والقضائي العربي.

وقد شارك الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،
ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع المشترك
لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والذي افتتحه صاحب المعالي السيد يوسف الشاهد رئيس
الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة ، بكلمة ،أكد فيها أن التحديات العابرة للحدود ، تقتضي
مزيدا من إحكام التنسيق ووضع الآليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية
والمادية لخدمة أمن وسلامة الشعوب ،منوها إلى تفعيل الشراكة بين جهات إنفاذ القانون وتطبيقه
والجهات القضائية التي تصدر الأحكام ،تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس استقلال السلطة القضائية .

وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه إلى مزيد من توثيق الصلات بين الأطراف والمنظمات العربية ،
العاملة في المجالات الأمنية والقضائية من أجل تطوير منظومات العمل العربي والارتقاء بالجودة.

هذا ، وقد استعرض  أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب ، بنود جدول الأعمال ،
والمتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة
بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك ، ومن بينها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ،
الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم التقنية ، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، الاتفاقية العربية بشأن عمل الأحداث ،
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ،  الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة ، الاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف ،
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث تقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ،
ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.

في سياق متصل، وقّع الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ،
ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ،
ونظراؤهما في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
وخاصة النساء والأطفال ،والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،
البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
ومنع ومكافحة الاتجار فيها ،والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

من جهته ، أكد معالي وزير الداخلية أن تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي العربية ،
يعد خطوة عملية على تعزيز التعاون العربي وتجسيد وحدة الموقف في مواجهة التحديات المتزايدة ،
منوها إلى أن المضي في مزيد من التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك ، مسألة بالغة الأهمية ،
خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي لمكافحة الإرهاب.

وشدد معالي الوزير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات
وتجفيف منابع الإرهاب ومن بينها منع التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية ،
مضيفا أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الارهابية ،
تستدعي تحركا عربيا جادا من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة الموقف
والمصير المشترك.

في سياق متصل ، أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
أن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب،
يعكس الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك خصوصا في هذه المرحلة المهمة من التحديات الإقليمية ،
والتي تتطلب التكاتف العربي وزيادة القدرة على التعامل مع المعوقات التي تعترض العمل العربي ،
منوها إلى أن هذا الاجتماع يجسد التكامل الأمني والعدلي ، الأمر الذي يسهم في توحيد المواقف وتسريع وتيرة الأداء.
حضر الاجتماع، سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير مملكة البحرين لدى تونس الشقيقة ،
وأعضاء الوفدين المرافقين لمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
 
 
WhatsApp Image 2019-03-04 at 7.16.42 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/2/2019
 
 
News
 
وزير العدل يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه بديوان الوزارة العام،
اليوم، سعادة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة السيد أليستر بيرت،
وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السيد سايمون مارتن.
ورحب معاليه بالسيد أليستر بيرت والوفد المرافق، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة  التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين،
وما وصلت إليه من تقدم وتطور مستمر في مختلف المجالات.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيزه في مجالات التطوير العدلي، والتدريب القانوني في إطار برامج تبادل الخبرات.


 
البريطاني
 
 
 
15/2/2019
 
 
News
 
 
وزير العدل: ميثاق العمل الوطني أسس للنهضة الحديثة الشاملة في مملكة البحرين
في المجالات كافةرفع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني، بمناسبة الذكرى السنوية
الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين.وقال معالي وزير العدل إن الميثاق أسس للنهضة
الحديثة الشاملة في كافة المجالات التشريعية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والفكرية، والتي استطاعت مملكة البحرين
أن تحقق الكثير من المنجزات الرائدة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لتُقدِّم بذلك نموذجًا في التطور الديمقراطي
والتحديث المستمر في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات.وذكر معاليه أن مملكة البحرين تسير بخطى
ثابتة للبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، انطلاقًا من القواعد الراسخة التي أرساها المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المفدى.وقال معالي وزير العدل أن مملكة البحرين تستلهم  بذكرى الميثاق أرفع المعاني الوطنية
التي تُجسّد إرادة البناء والعطاء في سبيل رفعة الوطن وازدهاره، حيث شكّل الميثاق مرحلة فاصلة وعلامة مضيئة
ومشرقة في تاريخ البحرين الحديث.
 

 

 
10.10n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/2/2019
 
 
News
 
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية‎ يعقد اجتماعه السابع عشرعقد مجلس أمناء معهد الدراسات
القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي  السابع عشر برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين،
ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي  ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي،
ورئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام .وتم خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخرا استعراض ومناقشة ما تبقى
من الخطة التدريبية للعام القضائي 2018 – 2019 . والذي تم تصميمه في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات
التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء
والنيابة العامة وهيئة التشريع والرأي القانوني وجمعية المحامين البحرينية، وبمراعاة ما اسفرت عنه عمليات
التقييم المستمر لنشاط المعهد.وأكد الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد أن الخطة المعتمدة لهذا العام،
ضمت تنفيذ برنامجي تدريب أساسيين خلال هذا العام وهما برنامج التدريب الأساسي للقضاة ( الدفعة التاسعة )
وبرنامج التدريب الأساسي للباحثين القانونيين بالنيابة العامة ( الدفعة السابعة )  تستهدف السادة القضاة الجدد
والمرشحين للعمل كأعضاء بكل من النيابة العامة بالإضافة إلى إن المعهد بصدد تنفيذ البرنامج الأساسي للمحامين
الجدد والذي سيتم اختتامه خلال شهر إبريل 2019 بمشاركة 60 محاميا.كما تضمنت الخطة المعتمدة تنفيذ عدد من
برامج التدريب المستمر من خلال عقد عدد من البرامج وورش العمل والحلقات النقاشية ومحاضرات ، في العديد من الموضوعات،
تغطي المستحدثات القانونية في المحيط الوطني والإقليمي والدولي، وتدعم خطط التطوير المؤسسي وتتعامل مع معوقات
العمل القضائي والقانوني، وترتقي بمهارات ومعارف العاملين بالقانون، وتنمي الوعي بالقانون، وتحتفي مع العالم بالفاعليات
السنوية ذات الصلة بالعمل القانوني.وأشار رئيس المعهد إلى أن عدد البرامج التدريبية المنفذة في هذا السياق قد بلغت 87 ،
لمختلف الشرائح والفئات التي يستهدفها المعهد من قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني ومحامين
وباحثين قانونيين وأعوان للقضاة  بلغت عدد الساعات التدريبية 470 ساعة ، استفاد منهم 1773 مشاركا.وتم خلال الإجتماع
عرض مادة فلميةحول أنشطة المعهد التي نُفذت خلال العام القضائي 2018/2019، بشكل تفصيلي ودقيق ، فضلآ على إنه
احتوى على عرض البرامج التوعوية التي أقامها المعهد والبالغ عددها 7 برامج والتي يحرص المعهد على إقامتها بمناسبة
الأيام الوطنية والعالمية مثل( يوم المرأة البحرينية و اليوم الرياضي البحريني ويوم البيئة البحريني ويوم الطفل العالمي ،
وغيرهم من البرامج ) فقد بلغ عدد الحضور 252 مشاركا من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بمجمل 36 ساعة تدريبية.
واطلع مجلس الأمناء على تطور تنفيذ متطلبات إعادة افتتاح مكتبة المعهد بعد تزويدها بما يزيد على خمسة آلاف عنوان
قانوني في مختلف فروع القانون وبعد إعادة تصنيف وترتيب ما تحتويه من كتب قيمة، وتوصيلها بقواعد البينات والمعلومات
القانونية ذات الصلة، ووجه بسرعة اتمام إعادة الافتتاح قبل نهاية العام القضائي الحالي.وأشاد مجلس الأمناء بالتعاون الوثيق
مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تم من خلاله تنفيذ برنامج خبراء العدالة الجنائية ( تدريب المدربين )
حيث تم تخريج عدد 17 مشارك من أصل 19 بعد أن استوفوا جميع متطلبات البرنامج بواقع 16 ساعة تدريبية.ووجه مجلس الأمناء
بالتوسع في البرامج التعاقدية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بعد أن قام المعهد بتنفيذ عدد من هذه البرامج مع مجلس
الشورى والنواب ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة المواصلات والإتصالات وغيرهم من الجهات بمجمل عدد 11 برنامجا تعاقديا.
وفي نهاية الاجتماع، توجه مجلس الأمناء بالشكر للقائمين على العمل بالمعهد لما لمسوه من جهود كبيرة،
وضعت المعهد في مكانة متميزة، عززت من رغبة كافة المؤسسات القانونية للاستفادة من خدمات المعهد.

 
 
 
WhatsApp Image 2019-02-20 at 7.37.11 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/2/2019

News
 
 
 
وزارة العدل توقع اتفاقية مع شركة مزاد لتقديم خدمات المزادات الالكترونية
وقع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشركة "مزاد" صباح اليوم الثلاثاء،
اتفاقية مشتركة تتولى من خلالها شركة "مزاد" مهام تقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة
بمحاكم التنفيذ، وإدارة المحاكم، وإدارة أموال القاصرين، وذلك بالتعاون المشترك معالمجلس الأعلى للقضاء.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب شركة "مزاد" عضو مجلس الإدارة
السيد محمود هاشم الكوهجي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد" السيد طلال عارف العريفي،
وعدد من مسؤولي الوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وشركة مزاد.ووفقا للاتفاقية التي سيتم
تنفيذها على عدة مراحل،تقوم شركة "مزاد" بالتعاون مع الشركات المختصة، بتنظيم
وإدارة الحجز وإجراء المزادات العلنية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بالمزادات العلنية وبالوسائل الالكترونية بشكل أساسي أو حسب ما يتضمنه قرار التكليف الصادر من الجهة المختصة خلاف ذلك، والتي يصدر بتوقيع الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني قرار من قاضي التنفيذ أو أية جهة قضائية أو إدارية تابعة للوزارة.
وأكد معالي وزير العدل على أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية التي ستحدث تطويرا جوهريا من خلال تقديم خدمات المزادات الإلكترونية في المحاكم، وتطوير إجراءات البيع، وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ الإجراءات وسرعة حسم ملفات التنفيذ، وذلك تحت إشراف كامل من قبل محاكم التنفيذ فيما يخص جميع الإجراءات ذات الصلة.
وقال معالي وزير العدل أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية في ضوء متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
 وأوضح معالي وزير العدل في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن الاتفاقية استغرق دراستها أكثر من عام، مشيرا إلى أن التجربة تم تطبيقها في دول كثيرة، وقال إن العديد من الأحكام القضائية التي تصدر تحتاج في تنفيذها إلى الاستعانة بالقطاع الخاص للوصول إلى عدد أكبر من المزايدين وسرعة تنفيذ قرارات الحجز والبيع بالمزاد خاصة مع تزايد أعداد القضايا المحسومة لصالح أطراف النزاع، وأكد أن الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على كافة الأطراف سواء أصحاب الحقوق أو وزارة العدل بتحسين الخدمة العدلية وكذلك المزايدين.
 من جانبه كشف السيد محمود هاشم الكوهجي أن شركة "مزاد" ستقوم بإطلاق موقع إلكتروني متطور بالتعاون مع شركات مختصة وذلك لعرض الأصول من العقارات والمنقولات كما يتيح الفرصة للجميع بالمشاركة في المزاد.
 ولفت إلى أن الموقع سيوفر إمكانية استيعاب عدد كبير من المزايدين للوصول إلى تحقيق أفضل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية عرض أعداد كبيرة من الأصول في وقت واحد، وتقديم جميع صور وتفاصيل الأصول من العقارات والمنقولات، وكذلك إتاحة خدمة الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية.
 من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد" السيد طلال عارف العريفي، أن تحدث الاتفاقية نقلة نوعية في إجراء المزادات والتي ستتسم بالشفافية والعدالة في الطرح على الجمهور والقدرة على التنافسية عبر موقع إلكتروني مختص بالإعلان عن المزادات، وقال إن الشركة تتطلع لتطوير آلية المزايدات لتحسين الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية عبر التحول إلى المزادات الإلكترونية.
جدير بالذكر أن "ممتلكات" قامت بتأسيس شركة "مزاد" لغايات تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، حيث تتعاون "مزاد" مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.


WhatsApp Image 2019-02-20 at 7.38.48 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/2/2019 

News
"إدارة القاصرين" تحث الرشد للإسراع في تسلم مستحقات تركاتهم
دعا سعادة الوكيل المساعد لشؤون وأموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبدالله أحمد أحمدي أصحاب التركات الراشدة ( الذين بلغوا سن الرشد ممن كان يتولى عليهم مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم)، للإسراع في تسلم مستحقاتهم من الإدارة المعنية بالوزارة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون وأموال القاصرين أنه بإمكان الرشد (21 سنة ميلادية كاملة) أو من ينوب عنهم بصفة قانونية تقديم طلبات تسلم مستحقات تركاتهم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية services.bahrain.bh، مع إرفاق البيانات اللازمة.
ولفت أحمدي إلى ضرورة قيام الورثة المعنيين بتحديث بياناتهم لدى إدارة شؤون أموال القاصرين ليتسنى للإدارة اتخاذ إجراءات تسليم التركات، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بالاتصال بجميع أصحاب التركات الراشدة ممن تتوافر عناوينهم وبياناتهم المُحدّثة حيث تم الانتهاء من تسليم أكثر من 7 ملايين و800 ألف دينار للراشدين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 حتى 24 يناير 2019، شاملة بذلك مستحقات الرشد من التركات المشتركة مع القصر.
وأشار أحمدي إلى تحديث البيانات من خلال مراجعة إدارة شؤون القاصرين بالطابق الرابع بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية.
وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم قسم الحسابات 17513435 أو مكتب الاستعلامات بقسم التركات على رقم 17513492.
الجدير بالذكر أنه طبقا للقانون فيجب على الورثة الراشدين مباشرة الاجراءات المقررة لتسلم مستحقاتهم وذلك لانتفاء الصفة القانونية بالتولي عليها بعد بلوغهم سن الرشد.
 
WhatsApp Image 2019-01-06 at 11.34.58 AM1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/1/2019

News

أمناء إعادة التنظيم والإفلاس يباشرون أعمالهم بعد أدائهم القسم أمام وزير العدل
أدى عدد من أمناء إعادة التنظيم والإفلاس القسم القانوني أمام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد اعتمادهم لاستكمالهم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال إعادة التنظيم والإفلاس، حسب متطلبات القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله  لتطوير المنظومة القانونية لدعم مقومات البيئة الاستثمارية تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد معالي وزير العدل على أهمية قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يعد أحد المبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة عبر توفير إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة.
وأعلن معالي وزير العدل أنه بموجب ذلك فقد بدأ أمناء إعادة التنظيم والإفلاس مباشرة مهام عملهم بعد استيفائهم للشروط، وقيدهم بجدول الخبراء لدى مكتب المسجل العام بالوزارة.
وطبقا للقانون فإن أمين التَّفْليسة هو الشخص الذي تعيِّنه المحكمة ليتولى القيام بالأعمال اللازمة لحماية أصول التَّفْليسة وإدارتها والحفاظ على مصالح جميع الدائنين، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم الديون وتجنُّب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
ويجب أن تتوافر في مقدم الطلب بالترخيص إذا كان طالب القيد شخص طبيعي بأنْ يكون حاصلاً كحد أدنى على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في المملكة، ويكون متميزا في تخصص القانون أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التدقيق، أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أيا كان تخصصه في مرحلة البكالوريوس، وكذلك أن يكون له خبــرة فــي مجال تخصصه لمدة سبع سنوات على الأقل بعد التخرج، وأن يكون مرخصا له في مزاولة مهنته، إذا كان الترخيص مطلوبا لمزاولة المهنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قـد رُدَّ إليه اعتباره، وألا يكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأنْ لا يشغل وظيفة لدى الغير، و أنْ يكون له مقر عمل لمزاولة أعماله.
وإذا كان طالب القيد شخص اعتباري فيجب أن يتخذ شكل شركة في أي من التخصصات التالية: المحاسبة أو التدقيق أو المحاماة، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال أو أية شركة مهنية أخرى متخصصة توافق عليها اللجنة عند القيد، وأن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، وأن يكون السجل التجاري للشخص الاعتباري نشطاً وممارساً لنشاطه وقت طلب قيده، وكذلك تسمية من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لقيد الشخص الطبيعي لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين لتمثيله في اجراءات الافلاس.

 
WhatsApp Image 2019-01-31 at 9.47.30 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/1/2019

News

"الدراسات القضائية" يستضيف حلقة نقاشية حول تطوير المحاكم التجارية
 
استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية حلقة نقاشية حول الاتجاهات الدولية في تطوير المحاكم التجارية، حاضرت فيها الخبيرة القانونية بالبنك الدولي ماريا كيسادا، وذلك بحضور معالي رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من السادة القضاة والمستشارين القانونيين.
وقدمت الخبيرة في الحلقة النقاشية التي أدارها القاضي الدكتور رمزان النعيمي، عرضا للمبادرات التطويرية التي طبقتها بعض الدول وساهمت في تطوير كفاءتها في مجال تطوير المنظومة القانونية الخاصة بتسوية المنازعات التجارية.
كما استعرضت المعايير التي يعتمدها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يعده البنك الدولي بخصوص تقييم الدول في مجالي انفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.
وقدم القاضي د. رمزان النعيمي عرضا حول أبرز المبادرات الأساسية التي قامت بها مملكة البحرين في العامين الماضيين في إطار تطوير نظام المحاكم التجارية بهدف تعزيز كفاءة فاعلية الأداء.
يذكر أن الخبيرة ماريا كيسادا تعمل مع فريق بحثي يقوم بدراسة كفاءة أنظمة المحاكم التجارية في ١٩٠ دولة في مجالي انفاذ العقود التجارية والتعامل مع قضايا الإعسار.

WhatsApp Image 2019-01-31 at 9.48.53 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/1/2019

News

وزير العدل يستقبل السفير الإيطالي
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين السيد دومينيكو بيلاتو.
وأشاد معاليه خلال اللقاء بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية إيطالية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات.
وتم بحث أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي والتدريب القانوني.

WhatsApp Image 2019-01-31 at 9.51.09 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/1/2019 

News

وزير العدل يستقبل خبيرة قانونية بالبنك الدولي
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، السيدة ماريا كيسادا الخبيرة القانونية والاقتصادية في البنك الدولي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وبحث التعاون في مجال التطوير القانوني والعدلي المعني بالمنازعات التجارية.

WhatsApp Image 2019-01-31 at 9.54.59 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/1/2019

News
 
 

وزير العدل يشيد بمستوى العلاقات الراسخة بين البحرين والسعودية

استقبل معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه بالديوان العام، اليوم، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
وأشاد معالي الوزير بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء مضطرد في كافة المجالات.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون العدلي المشترك وتبادل الخبرات في مجال التطوير القانوني.

 

WhatsApp Image 2019-01-31 at 11.59.14 AM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/12/2018 

News
 
 
تخريج الدفعة الأولى من فرق خبراء معهد الدراسات القضائية والقانونية في العدالة الجنائية
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية، والذي نُفّذ خلال عام ونصف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني، واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية وعلى الأخص في موضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، والجريمة الرقمية، وجرائم الفساد، وسبل حماية حقوق الضحايا، وتطوير التعامل الجنائي مع الأطفال، ودعم جهود تطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
وأعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية من الخبراء والمدربين القادرين على دعم جهود المملكة لأجل ضمان عدالة جنائية منصفة وناجزة معاً.
وأشاد بجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز المهارات والقدرات القانونية لجميع المشتغلين بالمهن القانونية، والتي توسعت برامجه لتشمل مأموري الضبط القضائي وجميع الباحثين القانونيين في مختلف مؤسسات الدولة.
وأثنى معاليه على التعاون الدائم والمستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي تمثل احتفالية اليوم إحدى ثماره، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بالتدريب والبحث القانوني.
وفي ذات الإطار أشاد القاضي حاتم فؤاد ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتجربة الرائدة لمملكة البحرين في هذا الخصوص، منوهًا إلى عمق العلاقة مع مؤسسات مملكة البحرين المعنية بالعدالة الجنائية، مؤكدًا أن احتفالية اليوم تمثل ثمرة تعاون مؤسسي واستراتيجي بدأ بورشة عمل تحديد أولويات مجالات العدالة الجنائية قبل ثلاث سنوات واستمر من خلال عشرات الفاعليات التي ساهمت في نقل أفضل الخبرات العالمية في مجال العدالة الجنائية لخدمة أولويات المملكة، كما ساهمت في دعم جهود التطوير التشريعي الجنائي في العديد من المجالات.
ونوه إلى استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لنقل تجربة تدشين لجان الخبراء والمدربين الرائدة على المستوى الإقليمي، داعيًا جميع أعضاء اللجان للمساهمة في الفاعليات الدولية والإقليمية التي تنظمها الأمم المتحدة في مجالات خبرة كل منهم.
من جانبه أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية التزام المعهد بالاستمرار في دعم عمل لجان الخبراء والمدربين على كافة المستويات التدريبية والبحثية والمعلوماتية، حيث تضم خبراء من كافة التخصصات القضائية والاكاديمية والمهنية .
وأشار إلى أن احتفالية اليوم تأتي بعد يومين من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام الاحتفال بالعيد السبعيني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يمثل تطوير العدالة أحد أهم ركائز نجاح جهود ضمان هذه الحقوق، ومن ثم أحد أهم عوامل ضمان نجاح المجتمعات في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
كما أكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البرنامج في تنمية المهارات المهنية ونشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والإنطلاق إلى مرحلة نشر الوعي ومواصلة عملية التدريب والتعلم وفقا للخطط والإستراتيجيات المدروسة عبر موارد بشرية مؤهلة.
وفي نهاية الاحتفال تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بتكريم فرق الخبراء والمدربين وسلمهم شهادات اتمام برنامج تدريب المدربين المتخصص.
 

 

 

 

 
  18/12/2018

News

وزارة العدل وجمعية المحامين البحرينية ينظمان ورشة عمل حول خدمات إدارة التنفيذ الإلكترونية
نظمت إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لإدارة التنفيذ وآلية إدارة ملف التنفيذ بمعهد، شارك فيها عدد من الموظفين المعنيين، والمحامين والمستشارين القانونيين، حيث تم استعراض تفاصيل حول النظام وأبرز مميزاته، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها.
وحضر الورشة مدير إدارة التنفيذ جاسم بوحمود، ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي.
وقدم فريق من إدارة التنفيذ مكون من كلا من الأستاذة نوف خلفان رئيس التنفيذ والشئون القانونية، والأستاذة مريم عبدالغفار رئيس تطبيق الانظمة والتدريب على الحاسب الآلي، والأستاذ علي الهرمي باحث قانوني أول، عرض تقديمي بشأن الإجراءات المطلوبة لعملية تنفيذ الأحكام عن طريق الحكومة الإلكترونية، حيث يأتي تطبيق النظام الإلكتروني المتطور لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل وسعياً نحو إنجاز وحسم ملفات التنفيذ.
هذا وتشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة على تخصيص مفهوم (النافذة الواحدة) لإنهاء جميع الإجراءات وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة، مما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونياً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة.
وقدم الفريق شرح وافر عن الخدمات الموجهة إلى الأفراد والمحامين والتي تشمل فتح ملف التنفيذ والتي تمكن المستخدم من طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم فتح الملف والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة للرسوم والطلبات المقدمة إن وجدت، وإتاحة الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ، وأخيراً الخدمة الإلكترونية الموجهة للمحامين فقط وهي تبليغات القضايا لاستعراض تفاصيل التبليغات والاحضاريات الصادرة من محاكم التنفيذ.
وأكد المستشار وائل رشيد بوعلاي، وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل على أهمية مجموعة الإجراءات الرئيسية التي تم القيام بها للتطوير داخل إدارة التنفيذ في ضوء استراتيجية الوزارة، وأشار إلى أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار الأهداف الرامية إلى تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الوزارة، والتي من شأنها تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات حتى يصبح التبادل والتكامل بين الإدارات وبين المراجع أمراً ميسراً وسريعاً.

4.4n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/12/2018 
 
News
 

بناء على توجيهات سمو ولي العهد.. وزراء العدل والصناعة والتجارة والشباب يدرسون موضوع ممارسة الشباب للأعمال التجارية
بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية، وعلى توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال قمة الشباب 2018 إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة "استجابة"، فقد اجتمع كل من سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير شئون الشباب والرياضة لدراسة موضوع ممارسة من هم بين سن 18 سنة و21 سنة للأعمال التجارية في مختلف المجالات والتي دعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى دراستها وإيجاد حلول عملية لدخول الشباب من هذه الفئة العمرية إليها.
وأكد أصحاب السعادة الوزراء أهمية توجيهات سمو الشيخ ناصر ين حمد آل خليفة للدفع بالشباب للولوج في الأعمال التجارية والدفع بهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ليكونوا رواد أعمال ولتوسيع القاعدة التجارية في مملكة البحرين وجعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فاعلاً ورائداً في مملكة البحرين.
وقد اتفق أصحاب السعادة الوزراء على آلية عمل لتمكين الشباب ورواد الأعمال بين سن 18 سنة و21 سنة من الدخول في القطاع التجاري، مقدرين توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومؤكدين أهميتها للدفع بالحركة التجارية قدماً في مملكة البحرين.

3.3n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7/1/2019

News
 
 
وكيل العدل يفتتح الدورة الحادية عشر من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد
افتتح سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي الدورة الحادية عشر من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد للعام القضائي 2018-2019، والذي ينظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، وذلك بمشاركة عدد من المحاضرين والمدربين من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمحامين، والأساتذة الجامعيين.
ونوه سعادة وكيل العدل خلال افتتاح الدورة، اليوم بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بتدشين النسخة الحادية عشر من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد حيث بدأ المعهد بإطلاق هذا البرنامج قبل أكثر من عشر سنوات كأحد المبادرات التدريبية الأساسية.
وقال سعادة المستشار بوعلاي إن ما تملكه مملكة البحرين من طاقات شبابية واعدة في المجال القانوني يشكل مصدر دعم أساسي للعمل القانوني، مؤكدا حرص الوزارة الثابت على توفير كل ما من شأنه تطوير المحتوى التدريبي بما يلبي متطلبات المستجدات الجديدة، ويكرس من التخصص القانوني في مختلف الموضوعات، ومنها في مجالات عمل الموثق الخاص، وأمناء التفليسة، والتحكيم والوساطة.
ولفت إلى ما شهده المعهد مؤخرا من تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي نفذ خلال عام ونصف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث استهدف بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني، واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية وعلى الأخص في موضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، والجريمة الرقمية، وجرائم الفساد، وسبل حماية حقوق الضحايا، وتطوير التعامل الجنائي مع الأطفال، ودعم جهود تطبيق العقوبات والتدابير البديلة.

 

ثم ألقى رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي كلمة أعرب فيها عن شكره للجهود التي بذلها المعهد خلال الدورات السابقة للمحامين الجدد، مؤكدا على أهمية التدريب الأساسي في صقل المهارات القانونية.
 
 ولفت المحامي بديوي إلى أهمية ما يتيحه هذا البرنامج من فرصة للتدريب العملي الذي يقدمه نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة.

 

وتحتوي الدورة الحادية عشر من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد على أكثر من 28:30 ساعة تدريبية على شكل محاضرات علمية نظرية تغطي مختلف المعارف المهمة، ومنها: التعريف بأخلاقيات مهنة المحاماة، شرح النظام القضائي البحريني وأجهزته، التعريف بجميع أنواع المحاكم واختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها، مراجعة المبادئ النظرية الأساسية في مختلف أفرع القانون ومقاربتها للواقع والممارسة.

 

كما تتضمن على 77 ساعة تدريب مهاري يتم تنفيذها من خلال ورش عمل تطبيقية في شكل قاعات تدريب منفصلة، يقسم فيها المتدربين إلى مجموعتين وكل مجموعة مكونه من 30 متدرب تقريبا، ويتم تدريبهم على المهارات القانونية الأساسية وتشمل التحليل القانوني، وضوابط الكتابة القانونية، والبحث التطبيقي، والتفاوض، وصياغة مذكرات الدفاع في الدعوى الجنائية، وصياغة لوائح الدعوى المدنية، واعداد ملفات الموكلين ورقيا والكترونيا، وصياغة العقود، وأصول المرافعة الشفوية.

 

وكذلك ستتناول موضوعات حول قيم وتقاليد مهنة المحاماة في ضوء قانون المحاماة، وقواعد وأصول تعامل المحامي مع منظومة العدالة، والإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وآليات تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونظرة على تطبيقات قانون العقوبات البديلة والتدابير البديلة ودور المحامي فيها، وآلية احتساب الرسوم القضائية، وإجراءات تنفيذ الأحكام المدنية، ونظرة على جرائم الإرهاب وتمويلها، وقانون الأحداث، والدعاوى المستعجلة، وتطبيقات اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون البحريني، وأصول التعامل الجنائي مع الأطفال كجاني وكضحية، وحظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة، وإجراءات إدارة الدعوى، وقانون الاثبات.
 

 

2.2n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/1/2019

News

وزير العدل يستقبل أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) آنا جوبان-بريت، بحضور رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال القانون التجاري الدولي، وخصوصًا فيما يتعلق بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات ومنها التحكيم والوساطة.
وأكد معالي وزير العدل أهمية التحكيم التجاري ودوره في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية وتلبية متطلبات التجارة المعاصرة.

1.1n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2/12/2018
News

وزير العدل في برقية تهنئة لوزير الداخلية: برنامج "معاً" قصة نجاح بحرينية نفخر بها
بعث معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برقية تهنئة إلى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة فوزه بجائزة شخصية العام ٢٠١٨ وتكريمه من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان بالولايات المتحدة، وذلك تقديرًا لما تحقق من نجاحات في برنامج "معاً" لمكافحة العنف والإدمان، الذي انطلق في مملكة البحرين عام 2011، وقد حقق كافة معايير المنظمة.
وقال معالي وزير العدل إن هذا التقدير رفيع المستوى للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يعكس إسهامات معاليه البارزة وما تبذله وزارة الداخلية من جهود كبيرة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وحماية النشء والشباب ووقايتهم من العنف والإدمان، ومنها برنامج "معاً" الذي يُعدُّ قصة نجاح بحرينية نفخر بها، وبما يُجسّد مبدأ الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعميق القيم الإيجابية والبناءة.

 

25/12/2018
News 
 
 
 

وزير العدل يهنئ الملك ورئيس الوزراء وولي العهد بمناسبة نجاح الانتخابات
بعث معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018.
وفيما يلي نص البرقية:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يشرفني أن أرفع باسمي وباسم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات إلى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات على النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية، والتي تجلت فيها الإرادة الوطنية بأبهى صورها تلبية النداء الوطن، وتجسيدا للوعي بأهمية ما تحقق من منجزات في ظل المشروع الإصلاحي، واستكمالاً لمسيرة التطور الديمقراطي التي أرسى جلالتكم دعائمها بميثاق العمل الوطني.
إن ما شهدته الانتخابات التي جرت يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018 من مشاركة شعبية كبيرة في جميع محافظات المملكة، وذلك في ظل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، والذي حرص من خلاله السادة القضاة على توفير كل ما من شأنه تمكين الناخبين من أداء حقهم الدستوري بكل حرية ويسر وسلاسة.
أسال المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها العزيز المزيد من التطور والازدهار والرخاء.
 
خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات
 
كما بعث معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018.
فيما يلي نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
 
يشرفني أن أرفع باسمي وباسم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح المشهود الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية، والتي جاءت لتعبر عن الحضور التاريخي الممتد لشعب البحرين في جميع المحطات الوطنية المشـرقة.
إن الاقبال الكبير بمشاركة جميع أطياف المجتمع البحريني في الانتخابات التي جرت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018، يأتي ليشكل انطلاقة جديدة في مسيرة بناء الدولة الحديثة، وتعزيز المكتسبات في ظل المؤسسات الدستورية، سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.
 
خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات
 
كما بعث معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018.
وفيما يلي نص البرقية:
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يشرفني أن أرفع باسمي وباسم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أصدق آيات التهاني والتبريكات على مقام سموكم الكريم بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية على كافة المستويات حيث سطر فيها شعب البحرين يوماً وطنياً تاريخياً بمشاركته الكبيرة، والتي جسدت الوعي بأهمية الاستحقاق الانتخابي في رفد مسيرة التحديث الشاملة من أجل الحاضر والمستقبل الأفضل لجميع أبنائه.
إن المشاركة البارزة من شباب وشابات المملكة في الانتخابات التي جرت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018، تؤكد دورهم المحوري في تطور الممارسة الديمقراطية، والمساهمة الفاعلة في مسؤولية البناء والإنجاز بما يستجيب للتطلعات المستقبلية.
أسأل المولى جل وعلى أن يحفظ سموكم، وأن ينعم عليكم بدوام الصحة والعافية والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها العزيز المزيد من التطور والازدهار والرخاء.
 
خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات
 

 
 
 
 
News
 
 
 
 
19/11/2018

 
وزير العدل ورئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا يبحثان التعاون العدلي المشترك
 
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم رئيس المحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا البروفيسور الدكتور محمد علي الذي يزور البلاد.
ورحبّ الوزير برئيس المحكمة العليا والوفد الإندونيسي المرافق، مشيدًا بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تطور مستمر في كافة القطاعات.
وأكد  الوزير الحرص على تعزيز أطر التعاون العدلي المشترك وفتح آفاق جديدة في هذا المجال، حيث جرى بحث عدد من موضوعات الاهتمام المتبادل في مجالات التطوير والتدريب القانوني.
حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
 

 
 
8.8n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/11/2018
 
 
News
 
 
 
 


تنظيم ورشة تدريبية حول النظام الإلكتروني للموثق الخاص
 
نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة تدريبية حول النظام الإلكتروني للموثق الخاص، وذلك بمشاركة عدد من الموثقين الخاصين، وفريق العمل المعني بإدارة التوثيق بوزارة العدل.
وقدم المختصين بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال الدورة التدريبية التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية صباح اليوم الأحد ، شرحًا تفصيليًا بشأن كيفية استخدام النظام الإلكتروني الذي سيُدشن تطبيقه قريبًا، حيث يشمل نطاق عمله توفیر الخدمات اللازمة لعمل الموثق الخاص، وكذلك آلیات الرقابة لإدارة التوثيق بوزارة العدل على أعمال المرخص لھم ضمن الاشتراطات القانونیة المنظمة، وبما يسهم في تيسير أعمال الموثق الخاص وضمان حماية المحررات الرسمية.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق أجاز الترخيص لأشخاص من القطاع الخاص للقيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل التي حددها القانون.

 
9.9n
 
 
 
 
28/10/2018

News
 
 
 
 
 
 
 
وزير العدل: الملتقى الحكومي 2018 يسهم في رسم أولويات التطوير التشريعي في المرحلة المقبلة
 
أكد معالي وزير والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد اليوم الأحد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، باعتباره منهجية عملية فاعلة في مراجعة الاستراتيجيات وتحديد أولويات العمل الحكومي من خلال استعراض ما تم إنجازه من خلال برنامج عمل الحكومة الحالي، ومناقشة مخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية 2019-2022 المشتملة على 29 سياسة و106 مبادرة.
وقال معالي وزير العدل إن تزامن انعقاد الملتقى الحكومي 2018 مع إطلاق مبادرات برنامج التوازن المالي يُكسبه أهمية محورية لما تُشكله من أولوية رئيسة، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، ويسهم في البناء على ما تحقق من منجزات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وذكر معالي وزير العدل إن التجمع الحكومي رفيع المستوى بحضور كبار المسؤولين ومشاركة القيادات التنفيذية من مختلف الأجهزة الحكومية، يُجسد روح فريق البحرين ويعزز مبدأ العمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية عبر الارتقاء المستمر بمؤشرات كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والاستفادة من التقنية الحديثة ضمن مبادرات التحول الرقمي، والعمل على تحفيز الإبداع والابتكار من خلال إيجاد المبادرات الملائمة للاحتياجات الفعلية.
ولفت معالي وزير العدل إلى أن الملتقى الحكومي 2018 يُوفر فرصة لتسليط الضوء على أبرز التطويرات التي شهدتها مملكة البحرين على مستوى المنظومة القانونية في مختلف المجالات ومنها الجانب العدلي، ذاكرًا أن الملتقى يسهم في رسم أولويات التطوير التشريعي في المرحلة المقبلة من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف المشتركة الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين.

 

10.10n

 
 
28/10/2018
 
News
 
 
 
 
 
 
وزير العدل يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني
 
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح اليوم، سعادة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة السيد أليستر بيرت، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة في دورته الرابعة عشرة.
ورحب معاليه بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني والوفد المرافق، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تطور مطرد في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وجرى استعراض آفاق التعاون المشترك، وبحث عدد من الموضوعات في مجال التطوير العدلي والتدريب القانوني.
وحضر اللقاء سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السيد سايمون مارتن.
 
 
 

 11.11n
 
 
 

25/10/2018
 
 News
 
 

 

وزير العدل يترأس الاجتماع الأول لمجلس الولاية على أموال القاصرين بدورته الجديدة
 
عقد مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعه الاعتيادي الأول، برئاسة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء مجلس الولاية الجديد، معرباً عن تقديره لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتشكيل مجلس الولاية الجديد والذي ضم كفاءات وخبرات وطنية في العديد من المجالات.
وقدم معالي وزير العدل بالغ شكره وتقديره لجهود المجلس في دورته الماضية وما بذله في خدمة القاصرين ورعاية شؤونهم.
ونوه بما توليه الحكومة من اهتمام ودعم راسخ للارتقاء المستمر بكفاءة الجهاز المعني بإدارة شؤون وأموال القاصرين ومن في حكمهم بما يُمكنه من أداء ما تضطلع به من اختصاصات وواجبات على أفضل وجه ممكن، مؤكدًا على الدور الاجتماعي والإنساني لمجلس الولاية في رعاية القصر في أموالهم وأمورهم الحياتية.
 
 
وأكد معالي وزير العدل الحرص على أولوية رعاية وتنمية أموال القاصرين من خلال الفرص الاستثمارية الملائمة بما يساهم في زيادة عائد الأرباح مع المحافظة على رأس المال انطلاقًا من مبدأ تجنب المخاطرة.
ثم بحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بشؤون القصر ومن في حكمهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها بما يلبي احتياجات القاصرين ومن في حكمهم.
بعدها قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية على أقسام إدارة أموال القاصرين بالوزارة للاطلاع على آليات سير العمل وخصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية المقدمة وما شهدته الإدارة من تطويرات ضمن استراتيجية التحول التكنولوجي.
وحضر الاجتماع سعادة وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، وسعادة الوكيل المساعد لشؤون وأموال القاصرين عبدالله أحمد الأحمدي، ومدير إدارة شؤون القاصرين أحمد خليل خيري.
 
 
12.12n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22/10/2018

 

News
 
 
 
 
 
وكيل العدل: فتح باب الطعون في قرارات اللجان الإشرافية لقوائم المرشحين
 
أعلن سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات المستشار وائل بوعلاي، عن فتح باب تقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب فيما يتعلق بقوائم المترشحين التي تم عرضها اليوم الاثنين، في اللجان الإشرافية ولمدة 3 أيام متتالية.
وقال سعادة وكيل العدل إن الطلبات ستستقبل بمكتب تشكيل الدعاوى بمبنى وزارة العدل والشؤون والأوقاف (2) الواقع قرب مبنى الوزارة الرئيس بالمنطقة الدبلوماسية، أثناء أوقات الدوام الرسمي.
وبخصوص يومي الجمعة والسبت، أشار بوعلاي إلى أن أبواب الوزارة (مبنى 2) ستكون مفتوحة لتلقي الطعون الجمعة 26 أكتوبر من الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً، ويوم السبت 27 أكتوبر من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وفقاً للمدد القانونية المحددة.
وتبعاً للقانون فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته، خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 22 حتى 24 أكتوبر 2018، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض.
وبناء عليه، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإشرافية في ضوء ذلك سواء كان بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، حيث تفصل المحكمة في هذا الطعن خلال 7 أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
ويكون بذلك 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة حيث يتعين الفصل فيها لغاية 6 نوفمبر المقبل.
 
 
 


 
20/10/2018
 
 News
 
 
 
 
 
وزير العدل: اعتماد الإعلان الإلكتروني في جميع الدعاوى القضائية
 
ثمن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
 وقال معالي وزير العدل إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية  في المنظومة الإجرائية للتقاضي لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساسية في نظام العدالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى ان التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.
وفي ضوء ذلك فقد أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (89) لسنة 2018 باعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية، وهذا نص قرار وزير العدل:
 
 
 
 
قرار رقم (  89  ) لسنة 2018
بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الالكترونية
 
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
- بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية،
- وعلى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،
- وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بنشر إعلانات المحاكم على موقع الجريدة الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
- وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل،
 
 
قرر الآتي:
"المادة الأولى"
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
الإعلان: الإعلان الذي يتم بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية القصيرة وفقًا لأحكام هذا القرار.
المُعلِن: هو الجهة القضائية أو الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري طالب الإعلان.
المُعلَن إليه: هو الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المطلوب إعلانه.
البيانات المعتمدة: بيانات البريد الإلكتروني وأرقام التواصل التي أدلى أو أقر بها المُعلَن إليه أو المقيّدة عنه لدى الجهات أو الهيئات العامة أو شركات الاتصالات المرخصة في المملكة.
 
"المادة الثانية"
تُعتمَد وسيلتا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والتشريعية.
 
 
 
 
 
"المادة الثالثة"
يُنشَأ بالوزارة سجل خاص بالإعلانات الإلكترونية يتم فيه تسجيل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المعتمدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة، أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.
ويجوز تعديل البيانات المعتمدة بناءً على طلب أو إقرار المُعلَن إليه.
 
"المادة الرابعة"
يجوز الإعلان وَفقًا لقاعدة البيانات المعتمدة والمقيّدة في سجل الوزارة أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أية جهة عامة أخرى، فإن لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى الجهات العامة جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخصة في المملكة.
 
"المادة الخامسة"
أولًا: يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى المدنية والتجارية على البيانات الآتية:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المُعلن ولقبه وموطنه ومهنته واسم ممثله ولقبه وموطنه.
‌ج-    اسم المُعلَن إليه ولقبه وموطنه.
‌د-     موضوع الإعلان.
‌ه-     اسم وصفة الشخص الذي باشر الإعلان ورمزه الوظيفي.
‌و-    بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المُعلَن إليه.
 
ثانيًا: يجب أن يشتمل الإعلان بتكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه على البيانات التالية:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المدين كاملًا ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار.
‌ج-    المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما حُكم بأدائه والمصروفات.
‌د-     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام التواصل للدائن والمدين (حسب الأحوال).
 
"المادة السادسة"
يجوز للدائن أن يعلن المدين إلكترونيًّا عن طريق الوزارة أو أية جهة تعتمدها لهذا الغرض، بعد سداد المصاريف المقررة، ويقوم ذلك مقام الإعلان عن طريق البريد المسجَّل بعلم الوصول، ويجب أن يشتمل الإعلان على البيانات التالية:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المدين كاملا ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار.
‌ج-    المبلغ الواجب أداؤه من أصلٍ وفوائدَ أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصروفات.
‌د-     سند المطالبة بالدَّين.
‌ه-     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام التواصل للدائن والمدين (حسب الأحوال).
 
"المادة السابعة"
يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى الجنائية على ما يتوافر من البيانات الآتية:
أولًا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام النيابة العامة:
1-    إذا كان المُعلَن إليه هو المتهم:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المُعلَن إليه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.
‌ج-    رقم القضية ووصف التهمة.
‌د-     تاريخ صدور أمر التكليف بالحضور واسم وصفة مُصدره ورمزه الوظيفي.
‌ه-     الموعد والمكان المحدَّدان للحضور.
‌و-    بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المتهم.
‌ز-    اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.
‌ح-    الأثر المترتب على عدم الحضور.
 
2-    إذا كان المُعلَن إليه غير المتهم:
تعتمد ذات البيانات الواردة في البنود (أ ، ب، د، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (أولا /1)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة برقم وموضوع الدعوى وصفة المُعلَن إليه فيها وسبب إعلانه.
 
ثانيًا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام المحكمة:
1-    إذا كان المُعلَن إليه هو المتهم:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المعلن إليه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.
‌ج-    رقم القضية ووصف التهمة ومواد الاتهام في الجنح.
‌د-     رقم القضية ونسخة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت في الجنايات.
‌ه-     المحكمة المختصة وتاريخ الجلسة ومكان انعقادهما.
‌و-    بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المتهم.
‌ز-    اسم وصفة مصدر الإعلان ورمزه الوظيفي.
‌ح-    الأثر المترتب على عدم الحضور.
 
2-    إذا كان المُعلَن إليه غير المتهم:
تعتمد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (ثانيا /1)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة برقم وموضوع الدعوى وصفة المُعلَن إليه فيها وسبب إعلانه.
 
3- بالنسبة لإعلان الحكم الغيابي:
‌أ-     تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب-   اسم المحكوم عليه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.
‌ج-    رقم القضية والتهمة ومواد الاتهام.
‌د-     المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.
‌ه-     تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم.
‌و-    بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المتهم.
‌ز-    ملخص الحكم والمنطوق.
‌ح-    اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.
‌ط-    الأثر المترتب على الإعلان.
وترفق بالإعلان صورة من الحكم الغيابي.
 
"المادة الثامنة"
يعتبر الإعلان طبقًا لأحكام هذا القرار مُنتِجًا لكافة آثاره القانونيّة من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
 
"المادة التاسعة"
تعد الوزارة نماذج للإعلانات الإلكترونية تتضمن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإعلان طبقًا لأحكام هذا القرار، ويلتزم الموظف المعني بإيداع نسخة منها  بملف الدعوى المتعلق بها مؤشرًا عليها بما يفيد تمام الإعلان الإلكتروني.
 
"المادة العاشرة"
يُنشأ سجل إلكتروني لحِفْظ الإعلانات الإلكترونية.
 
 
"المادة الحادية عشرة"
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
                                   خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة
                            وزيـــــر العــــدل والشئون الإسلامية والأوقاف

 

 

 
 
16/10/2018
 
 News
 
 
 
 
 

 

 
وكيل العدل يؤكد على أهمية قانون الإفلاس في تطوير المنظومة القانونية
 
أكد سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي على أهمية قانون إعادة التنظيم والإفلاس في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية، من خلال إجراءات  قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة تتسم بالشفافية والفاعلية.
ودعا سعادة وكيل العدل الراغبين بالترخيص لهم لمزاولة أعمال أمين التفليسة ممن تتوافر فيهم الشروط المُقررة، التقدم بالطلب لدى مكتب المسجل العام في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وملء الاستمارة المعدة لذلك، مع إرفاق السيرة المهنية والمستندات الثبوتية حسب متطلبات القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث جرى تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بالترخيص لمزاولة أعمال أمين التفليسة، وذلك حتى 23 أكتوبر 2018.
وتبعًا للقانون فإن أمين التَّفْليسة هو الشخص الذي تعيِّنه المحكمة ليتولى القيام بالأعمال اللازمة لحماية أصول التَّفْليسة وإدارتها والحفاظ على مصالح جميع الدائنين، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم المـدين وتجنُّب تصفيته كلما كان ذلك ممكناً،  ودعم الشركات المعسرة وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها.
ويجب أن تتوافر في مقدم الطلب بالترخيص لمزاولة أعمال أمين التفليسة عبر قيْده في جدول الخبراء، إذا كان طالب القيد شخص طبيعي بأنْ يكون متمتعاً بأهلية التصـرف، وأن يكون حاصلاً كحد أدنى على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في المملكة، ويكون متميزا في تخصص القانون أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التدقيق، أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أيا كان تخصصه في مرحلة البكالوريوس، وكذلك أن يكون له خبــرة فــي مجال تخصصه لمدة سبع سنوات على الأقل بعد التخرج، وأن يكون مرخصا له في مزاولة مهنته، إذا كان الترخيص مطلوبا لمزاولة المهنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قـد رُدَّ إليه اعتباره، ألا يكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأنْ لا يشغل وظيفة لدى الغير، و أنْ يكون له مقر عمل لمزاولة أعماله.
وإذا كان طالب القيد شخص اعتباري فيجب أن يتخذ شكل شركة في أي من التخصصات التالية: المحاسبة أو التدقيق أو المحاماة، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال أو أية شركة مهنية أخرى متخصصة توافق عليها اللجنة عند القيد، وأن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، وأن يكون السجل التجاري للشخص الاعتباري نشطاً وممارساً لنشاطه وقت طلب قيده، وكذلك تسمية من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لقيد الشخص الطبيعي لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين بإستثناء البندين أ(8) و أ(9) لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين.
 
 
 
 

13/10/2018
 
 News
 
 
 
 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات مع وزير الإعلام التغطية الإعلامية للانتخابات
 
استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في مكتبه (اليوم) سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث تم استعراض الجهود الوطنية والترتيبات المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وتغطيتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد معالي وزير العدل أن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة يشكل دلالة على حيوية المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ‏المفدى، وتأكيد عزم أبناء الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، ومن جميع أطياف المجتمع، على مواصلة أداء واجباتهم الوطنية بالمشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق الديمقراطي ودفع مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وأشار إلى حرص اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها بدءًا من اعتماد كشوف الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، وصولاً إلى تقديم التسهيلات الإدارية والفنية لتمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية بسلاسة تامة، وتيسير مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة على سير العملية الانتخابية في جميع المناطق والدوائر الانتخابية بالمملكة، وسط توافر منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة.
وخلال اللقاء، أطلع سعادة وزير شؤون الإعلام معالي وزير العدل على جهود الوزارة وخطتها الإعلامية لتغطية العملية الانتخابية ومجرياتها منذ إصدار الأمر الملكي السامي رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، معربًا عن شكره للتعاون البناء من قبل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، وتقديره للتنسيق المستمر مع اللجنة التنفيذية للانتخابات برئاسة سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام حرص الوزارة عبر مختلف قطاعاتها من إذاعة وتليفزيون ووكالة أنباء وشؤون فنية وتقنية وبالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني، على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وإبرازه في مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، باعتباره لبنة جديدة في صرح المشروع الإصلاحي والتحديثي الشامل لصاحب الجلالة الملك المفدى، وما يحققه من إنجازات رائدة في ترسيخ الحكم الرشيد، وتوطيد أركان الدولة المدنية الحديثة والمتحضرة.
وأشار في هذا الصدد إلى متابعة الوزارة رسالتها الوطنية في إعداد وتقديم برامج إذاعية وتليفزيونية وتغطيات صحفية وإخبارية شاملة ومتنوعة لتوعية وتثقيف المواطنين، وحثهم على أداء واجباتهم الدستورية بالمشاركة في العملية الانتخابية، ترشحًا وانتخابًا، بما يعبر عن الإرادة الوطنية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في الدورة الخامسة، ولأربع سنوات مقبلة في مسيرة البلاد الديمقراطية.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد مركز إعلامي متكامل ، وتجهيزه بالإمكانات الإعلامية والفنية والتقنية اللازمة من غرف للتحرير الصحفي وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية، واستديوهات للبث الإذاعي والتليفزيوني المباشر، موضحًا أنه سيتم تقديم تغطيات شاملة ولقطات حية من المراكز الإشرافية والدوائر الانتخابية في جميع المحافظات يومي الاقتراع والإعادة، مع عرض وتحليل البيانات والإحصاءات، وصولاً إلى إعلان النتائج ونسبة المشاركة.
وأشار إلى تقديم التسهيلات لتعزيز مشاركة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بكافة أنواعها في تغطية الانتخابات في أجواء من الانفتاح والحرية والشفافية، من خلال إصدار التصاريح الإعلامية لقرابة 400 صحفي ومصور بحريني، مع توجيه الدعوات لأكثر من 120 إعلامي من خارج المملكة، وسط اهتمام متزايد بإبراز العملية الانتخابية في أكثر من ستين صحيفة ووكالة أنباء وعشرين قناة تليفزيونية عربية ودولية، هذا بالإضافة إلى المشاركة الوطنية الواعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة الإعلامية الرسمية المصاحبة للعملية الانتخابية تحت شعار #نلبي_الواجب.
 
 
 
 16.16n
 
 
 
 
13/10/2018
 
 News
 
 
 

وزير العدل يشكر جهود إدارة تقنية المعلومات في تحقيق الترتيب المتقدم بمؤشر الحكومة الإلكترونية 2018
أعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن شكره وتقديره لجهود الفريق المشارك في تحقيق الإنجاز الجديد المتمثل بحصول الوزارة على الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية 2018.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه بحضور وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني، مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة الدكتور أحمد صويلح، وعددا من موظفي الإدارة.
وقال معالي وزير العدل إن الوزارة تعتز بهذا الإنجاز الذي يعكس أحد أبرز محاور التطوير الهادف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز فاعليتها، مضيفًا أن الحصول على هذا الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية يؤسس لإطلاق المزيد من المبادرات التطويرية بهدف توسيع نطاق استخدام الخدمات الإلكترونية العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين ومجتمع الأعمال.
ويرتكز مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية على تقييم الجهات الحكومية بصورة دورية بناءً على جملة من المعايير متمثلة في: نضج الخدمات الالكترونية، تبني الحوسبة السحابية، التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات، برنامج ثقة لأمن المعلومات.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فازت في العام الماضي بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية عن فئة أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال (خدمة تنفيذ الأحكام القضائية).
 

 17.17n
 
 
 

7/10/2018
 
 News
 
 
 
 
 
 
 
تكريم وزارة العدل للتميز في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية
 
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، تم تكريم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتميز في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية بحصولها على ترتيب متقدم في هذا المؤشر، وذلك خلال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018 الذي أُفتتح اليوم الأحد في فندق الريتز كارلتون، بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن بالغ الاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود فريق العمل بالوزارة وفي مقدمتهم قسم تقنية المعلومات، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم فني وتقني كبير حيث حققت هذه الشراكة الإستراتيجية تدشين منظومة واسعة من الخدمات العدلية الإلكترونية.
وأكد معالي وزير العدل الحرص على المضي قدمًا في مجال التحول الإلكتروني والعمل على إطلاق المزيد المبادرات الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات القانونية بسرعة وسهولة وفاعلية وفقًا لأفضل المؤشرات، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويرتكز مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية على تقييم الجهات الحكومية بصورة دورية بناءً على جملة من المعايير متمثلة في: نضج الخدمات الالكترونية، تبني الحوسبة السحابية، التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات، برنامج ثقة لأمن المعلومات.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فازت في العام الماضي بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية عن فئة أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال (خدمة تنفيذ الأحكام القضائية).

 
 


 

18.18n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 News
 
 
 
 
 
وكيل العدل: تطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى المدنية في سبتمبر القادم
 
 
اعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي عن الانتهاء من تجهيز مكتب إدارة الدعوى المدنية، الذي يُعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة العدلية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال وكيل العدل خلال زيارة تفقدية لمكتب إدارة الدعوى للاطلاع على سير العمل إن استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية يشكل نقلة جوهرية من خلال إجراء تغيير وتطوير نوعي في أحد المرافق العدلية والمعني بتسجيل الدعاوى، حيث أنه ووفقاً للنظام الجديد سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، مما سيُسهم بشكل أساسي في إدارة الوقت بشكل أمثل، والإسراع في فصل الدعوى، ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يُضاف إلى مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مملكة البحرين.
ولفت المستشار بوعلاي إلى ان العمل جار لاستكمال جميع المتطلبات الإدارية والفنية والتقنية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى من نظام إدارة الدعوى مع بدء العام القضائي القادم في شهر سبتمبر 2018، والذي يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي هذا الصدد أشار وكيل العدل إلى انتقال قسم تشكيل الدعاوى القائم حالياً إلى مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (2) المقابل لمبنى الوزارة الرئيسي بالمنطقة الدبلوماسية، والذي يُشكل جزءاً أساسيًا من مكتب إدارة الدعوى.
وأكد وكيل العدل المضي في تحديث وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، والعمل على ورفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، بما يمكن من تلبية المتطلبات الجديدة في سبيل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة العدالة.
يذكر ان القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، نص على إنشاء مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوى" ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين.
 
 

 

21 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

January 24, 2018
 
 News
 
 
 
 

 
عربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، عن عظيم امتنانها وبالغ شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته، وخصَّت سموها بالذكر حرص جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.

ونوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار العديد من القوانين النوعية وفي مقدمتها قانون الأسرة، مؤكدة أن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور الحياة والمجتمع، والمجلس الأعلى للمرأة حريص على رصد تطبيق تلك التشريعات والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، وذلك كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل.

وجددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادتها بجهود شركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، كما نوهت سموها بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.

وقامت قرينة العاهل المفدى بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنه من خدمات ومكتب صندوق النفقة، وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة بما فيهم السادة القضاة والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم، معربة عن فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي.

وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها بأن يسهم إنشاء مجمع محاكم خاصة بالأسرة.
 
 
 
 
1254152515545521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 News
 
 
 
 
انتداب 475 محاميا و 150 معونة قضائية خلال 2017
 
شف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد عبدالرحيم بوجيري عن قيام الوزارة بانتداب 475 محاميا خلال العام 2017.
وقال بوجيري في تصريح لـ "الأيام" إن الانتداب يشكل إحدى الوسائل القانونية التي كفلها المشرع باعتباره أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة تبعاً للمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك إذا تبين للمحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل من يدافع عنه، ويكون ندب المحامين بالحضور والمرافعة بقرار يصدر من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.
ومن جانب آخر، أشار بوجيري إلى أن لجنة المعونة القضائية أقرت تقديم 150 معونة قضائية خلال العام 2017، حيث أنه وطبقاً للمادة (39) من قانون المحاماة، فإن لجنة المعونة القضائية تشكل من ثلاثة محامين مشتغلين يختارهم وزير العدل بعد التنسيق في هذا الشأن مع جمعية المحامين البحرينية.
وتختص هذه اللجنة بمنح المعونة القضائية عبر تكليف أحد المحامين بالحضور و المرافعة في الأحوال التي يكون فيها اي طرف من اطراف الدعوى معسرا وعاجزا عن سداد أتعاب المحاماة.
 

 

 
 
19 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 News
 
 
 
 

 

 
 
وزير العدل: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي الحازم لأي محاولات للمساس بسلامة العملية الانتخابية واستقلالية القرار الوطني
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن الأجهزة المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي الحازم والحاسم لأية محاولات تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الوطنية.
وشدد وزير العدل على أنه لا تهاون مع من يستهدف المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، أو من يتعامل مع جهات خارجية معروفة، تهدف للنيل من المنجزات الوطنية وتهديد الاستقرار وإلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين عبر استخدام أفراد يخدمون أجندتها الهادفة إلى الإضرار بالأمن الوطني والمساس بالسلطة التشريعية.
وأكد أن الإجراءات القانونية الحازمة ستتخذ ضد كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ أجندتها الهادفة إلى محاولة التأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، واستقلال القرار الوطني.
ونوه وزير العدل بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من نظام انتخابي متطور في ظل إشراف قضائي كامل على جميع المراحل الانتخابية المقررة قانونًا، وذلك من خلال منظومة متكاملة تكفل ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
 
 
20 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News
 
 
 
 
  
قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، وبناءعلى عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي
- مادة أولى -
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العملفي القطـاع الأهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن تراعى أحكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق.
- مادة ثانية -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 18 جمادى الثانية 1396 هـ
الموافق 16 يونية 1976م
 
مرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1981، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الخامسة من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النص الآتي :
(( مادة 5 – تحدد مدة صلاحية بطاقة العمل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتكون قابلة للتجديد لذات مدتها أو لأية مدة يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه على ألا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الأقامة المصرح بها للعامل.
المادة الثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 24 شعبان 1402 هـ
الموافق : 16 يونيو 1982 م
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قـــــانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبــدل بنصـوص المواد 2، 3، 4، 7، 10، 12، 14، 15، 16، 26، 39، 41، 44، 45، 62، 69، 74، 79، 80، 81، 84، 85، 86، 87، 106، 110، 136، 158، 159 من قانـون العمــل، فــي القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والمشار إليه النصوص التالية:
مادة ( 2 ):
يستـثـنــى مـن تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية، ما لم يرد به نص بخلاف ذلك:
1 - موظفو الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية.
2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
3 - العمـــال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاولــه صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة.
4 - ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص.
5 - الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية فيما عدا:
أ ) العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها.
ب ) العـمــال الذيـــن يقومون بصفة دائمة بتـشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ج ) العمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.
6 - أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.
مادة ( 3 ):
يحظر على صاحب العمـل استخدام عمال غير بحرينيـين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ولا يستـثـنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 مــن المادة (2) من هذا القانون.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للأجانب ومدتها وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح أو سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الإعفاء من شروط الحصول على التصريح.
مادة ( 4 ):
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارات بتحديد الإجراءات اللازمة للتـثبت من لياقة العامل الأجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الأمراض المعدية.
ولا يستـثـنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 مــن المادة (2) من هذا القانون.
مادة ( 7 ):
يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، أو الجهة التي قدم منها العامل، أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى إحدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل أو انتهاء العقد أو وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي أو سحبه قبل انتهاء مدته طبقاً للمادة (3) من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تـنفيذا لها.
وإذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف إعادة العامل في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتسرى أحكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.
مادة ( 10 ):
على وزارة العمل والشئون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية.
ويراعى أن يتم ذلك تدريجيـا وفقاً لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والوزارة المعنية.
ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة ( 12 ):
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية أية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.
مادة ( 14 ):
يجوز إنشاء مكاتب استخدام أهلية لتوفير فرص العمل لطالبي العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشئون لاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لهما أن تطب أو أن تـقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبولـه في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مالية أو مصاريف مقابل حصول العامل على العمل.
ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنـشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مبـاشرة بدون أي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تـنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تـقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
وتحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية شروط الترخيص بإنشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والإجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.
مادة ( 15 ):
لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال أجانب له وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بهـا قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
ويقصد بمتعهــد توريــد العـمال في تطبيـــق أحـــكام هــذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل أو جماعة من العمال الأجانب لأحد أصحاب الأعمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلــك مــن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول.
ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تـنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تـقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها.
ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثـليه أو متعهد توريد العـمال أن يتـقاضى أي مبلـغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله.
مادة ( 16 ):
تستثنى من أحكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهـم.
مادة ( 26 ):
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم أثناءها التـلميذ المهني بالعمل له تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر أو مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسرى على عقد التلمذة المهنية أحكام هذا القانون.
مادة ( 39 ):
يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.
ويجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات التالية:
1 - اسم صاحـب العمل وعنوان محل العمل.
2 - اسم العامل ومؤهله وجنـسيته ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
3 - تاريخ التعيين.
4 - طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد.
5 - مدة العقد إذا كـان محدد المدة.
6 - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر عناصر الأجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
7 - أية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان.
ويعطى العامل إيصالا ًبما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات.
مادة ( 41 ):
إذا تـضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر ولا يجوز إثبات شرط التجربة أو مدته إلا بإدراجه في عقد العمل أو بإقرار كتابي من العامل.
ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد إشعار الطرف الآخر ليوم واحد.
ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
مادة ( 44 ):
لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تـتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تـقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب.
مادة ( 45 ):
لصاحــب العمـــل تكليـــف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط ألا يكون الغرض من التكليف الإساءة للعامل.
مادة ( 62 ):
في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.
ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع أن يطلب من العاملة تـقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل إقامتها يبين بها استمرارها في إرضاع مولودها فإذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة.
ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة ( 69 ):
يكون إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته بكافة طرق الإثبات القانونية.
وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة ( 74 ):
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من اجر العامل اكثر من 10٪ وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة. ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25٪ من الأجر على أن يسبق تـقديم القرض إقرار العامل كتابة بموافقته على إجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة.
ولصاحب العمل إضافة مبلغ إجمالي إلى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصـــاريف الإدارية.
وإذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستـحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما فيهـا إجراء المقاصة بين ما اقـترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل.
مادة ( 79 ):
يجور تـشغيل العامل ساعات إضافية إذا اقـتضت مصلحة العمل ذلك على ألا تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدة أطول.
ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25٪ على الأقل عن ساعـات العمل النهارية و50٪ على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على أن تؤدى أجور هذه الساعات طبقاً لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.
مادة ( 80 ):
يعتبــر يوم الجمعة يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تـزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام.
ولصاحــب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150٪ من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته.
ولا يجوز تـشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك.
مادة ( 81 ):
الإجـازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
عيد رأس السنة الهجرية " 1 محرم ".
عبد الأضحى المبارك " 10، 11، 12 ذو الحجة ".
عيد الفطر المبارك " 1، 2، 3 شوال ".
عيد المولد النبوي الشريف " 12 ربيع الأول ".
العيد الوطني " 16 ديسمبر ".
عاشوراء " 9، 10 محرم ".
عيد رأس السنة الميلادية " 1 يناير ".
وإذا استدعـــت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150٪ من أجره العادي أو يمنح أياماً أخرى عوضاً عنها.
وإذا وقــع يــوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية، في أي يوم من أيام العطلة المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم أخر.
ويلتـزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
مادة ( 84 ):
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تـقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة وتزاد إلى مدة لا تـقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، ولـه أن يتقاضى عنها بدلا نقديا طبقاً لأحكام المادة 86 من هذا القانون.
مادة ( 85 ):
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية، كما يجوز تجزئتها برضي العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ويجوز تأجيل الإجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وذلك بشرط حصول العامل على إجازة عشرة أيام متـتالية في كل عام.
مادة ( 86 ):
للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار إليها في المادة السابقة أو إذا أنهى عقد العمل قبل أن يستـنفدها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الإجازة عنها.
مادة ( 87 ):
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي:
1 - ثلاثة أيام في حالة زواجه.
2 - ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3 - ثلاثة أيام في حالة وفاة إحدى أقــارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة.
4 - يوم واحد في حالة ولادة مولود.
ويحــق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
مادة ( 106 ):
إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفـاه في تـنفيذه بـعــد انقضــاء مدتــه دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه.
وإذا أبرم العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتـفق عليه، فإذا كان العمل قابلا بطبيعته أن يتجدد واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
وإذا كان العقد محدد المدة لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات أن ينهيه دون تعويض.
مادة ( 110 ):
للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب تسوية النزاع ودياً بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلــب إلــى وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال مدة لا تـتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة أخرى تـثبت الاستلام.
وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية فور تـقديم الطلب إليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تـاريخ تـقديمه إلى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل إن كان له محل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تـتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها، وعلى كاتب المحـكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تـثبت الاستلام.
وعلى المحكمة أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديـــاً، فإذا لـم يتـم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة فـــي الموضوع خلال شهر من تاريخ أول جلسة ويقع علي صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع.
ويجوز للمحكمة إلى أن تفصل في دعوى التعويض أن تحكم بحكم غير قابل للطعن بإلزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز أجره عن ثلاثة أشهر يُستنزَل مما قد يحكم له به، فإذا لم يُحكـَم في الدعوى بتعويض للعامل أو كان ما حُكِم له به يقل عن التعويض المؤقت ألزمته برد ما أخذه بغير حق.
وتراعى المحكمة في تـقدير التعويض العرف الـجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمــدة الباقيـة مـن العقد إن كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الأحـوال التي يتحقق معها وقوع الضرر.
مادة ( 136 ):
تتكون هيئة التحكيم من:
1 - ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية لذلك في أول كل سنة قضائية.
2 - مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها.
3 - مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها.
4 - مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين أعضـائها بشرط ألا يكون هذا المندوب من أعضاء اللجنة المشتركة في المنشأة المطروح النزاع معها أمام هيئة التحكيم أو من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع، فإذا لم تعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها.
5 - مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين أعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع، فإذا لم تعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيـينه نيابة عنهـا.
ويشترك أعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون أن يكون لهم رأي في قراراتها. وتنعقد الهيئة في وزارة العدل والشئون الإسلامية برئاسة أقدم القضاة، ويصح انعقادها إذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما أو أحدهما.
وعلى طرفي النزاع إحضار مندوبـيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع.
مادة ( 158 ):
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 4، 7) والقــرارات الصادر تـنفيذا للمادتين (3، 4 ) بالحبس مدة لا تـقـل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تـقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتـتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
وبالإضافة إلى العقوبـة السابقة يحكم أيضا في حالة مخالفة أحكام المادة (7 ) بإلزام صاحب العمل بدفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى أي من الجهـات السابقة، فإذا تخلـَّف صاحب العمل عن ســداد المصاريــف المشار إليها يحكم باستيفائها طبقاً للقانون.
كمـــا يعاقــب بالحبس مدة لا تـقل عــن ثلاثــة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تـقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثم ثبت اشتغالهـم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإدارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة أو من ينوب عن أيهما مسئولا عن هذه المخالفة.
مادة ( 159 ):
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين( 12، 13) بغرامــة لا تـقل عن مائتي دينار، ولا تجاوز ثلاثمائة دينار وتـتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
كما يعاقــب على مخالفة أحكام المادتين (14، 15) والقرارات الصادر تـنفيذاً لهما بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه أربع مواد جديدة تحت أرقام 37 مكرراً، 155 مكرراً، 156 مكرراً و158 مكرراً، وتكون نصوصها على الوجه التالي:
مادة 37 مكرراً:
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني قراراً يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون أساساً في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب.
وعلى أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.
مادة 155 مكرراً:
للفئات المذكورة في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لتسوية منازعاتهم مع من يستخدمونهم بالطرق الودية، فإذا تعذرت هذه التسوية تعين على وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال أسبوعين من وقت تـقديم العامل للطلب إحالة النزاع للمحكمة الكبرى المدنية، وتعفي من الرسوم في جميع مراحل التـقاضي الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات.
مادة 156 مكرراً:
يكون ميعاد استـئـناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام المواد 110، 155، 155 مكرراً من هذا القانون عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المــادة 216 مــن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 158 مكرراً:
يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية قيامه باستـقدام عمال أجانب دون أن تكون لديه حاجة لاستخدامهم، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر.
ويتم إلغاء السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لصاحب العمل بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء عـلى تـقرير من وزارة الداخلية أو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويترتب على إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري غلق محل صاحب العمل إدارياً.
ويجوز لصاحب العمل أن يتقدم بتظلم إلى وزير التجارة والزراعة من قراره بإلغاء سجله التجـــاري ووقف النشاط التجاري ومن غلق محله إدارياً في خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو من تاريخ غلق محله إدارياً، ويصدر وزير التجارة الزراعة بعد موافقة وزارة الداخلية أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحسب الأحوال قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال الستين يوماً التالية لتـقديم التظلم، ولصاحب العمل أن يطعن في قرار وزير التجارة والزراعة برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية في خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، ويعتبـر فوات ستين يوماً على تـقديم التظلم دون أن يتلقى صاحب العمـل إجابة على تظلمه بمثابة رفضه.
المادة الثالثة
تلغى المواد 5، 6، 9، 11، 46، 47 من قانون العمــل فـــي القطــاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة الرابعة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسي بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 18 ربيع الآخر 1414 هـ
الموافـق 4 أكتوبـــــــر 1993 م
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تستبدل عبارة (المحكمة الصغرى) بعبارة (المحكمة الكبرى المدنية) المنصوص عليها في المواد (110، 155، 155 مكرر) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 .
المادة الثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 رمضان 1419 هـ
الموافق 6 يناير 1999 م
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 4، 7) والقرارات الصادرة تنفيذاً للمادتين (3، 4) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
وبالإضافة إلى العقوبة السابقة يحكم أيضاً في حالة مخالفة أحكام المادة (7) بإلزام صاحب العمل بدفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى أي من الجهات السابقة، فإذا تخلف صاحب العمل عن سداد المصاريف المشار إليها يحكم بإستيفائها طبقاً للقانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشئون الإجتماعية ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والشئون الإجتماعية والإدارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن هذه المخالفة.
المادة الثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الإجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 ربيع الآخر 423هـ
الموافق: 51 يونيو 2002م
مرسوم بقانون رقم (43) لسنة ‏2002 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (81) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 النص الآتي:
 الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
1- 1 محرم. أول السنة الهجرية
2- 9, 10 محرم. عاشوراء
3- 12 ربيع الأول. ذكرى المولد النبوي الشريف 
4- 1, 2, 3 شوال. عيد الفطر 
5- 10, 11, 12 ذو الحجة. عيد الأضحى
6- 1 يناير. أول السنة الميلادية
7- 1 مايو. يوم العمال العالمي
8- 16, 17 ديسمبر. العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 شعبان 1423هـ
الموافق 20 أكتوبر 2002م
 
 

 

 News
 
 
 
 

وكيل العدل يشيد بإسهامات بنك البحرين الوطني بدعم "القاصرين"
استقبل وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل، المستشار وائل رشيد بوعلاي، بمكتبه، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك البحرين الوطني، عبد العزيز الأحمد.
وأشاد وكيل الوزارة خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به بنك البحرين الوطني وما يقدمه من إسهامات ومبادرات في المجال الاجتماعي، حيث أعرب عن الشكر والتقدير لما يقدمه البنك من دعم مستمر لإدارة شؤون أموال القاصرين.
وقد تسلم الوكيل شيك مقدم من البنك بمبلغ 5 آلاف دينار في إطار دعم شؤون القاصرين.حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون وأموال القاصرين عبد الله أحمد أحمدي، أمين سر مجلس إدارة البنك ناصر محمد ناصر، ورئيس دائرة المزايا والمكافآت ببنك البحرين الوطني شافي أحمد المناعي. وتأتي هذه المساهمة ضمن برنامج الهبات والتبرعات لبنك البحرين الوطني للعام 2018.

 
22 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 News
 
 
 
 
 

9 اكتوبر2017
 
خلال افتتاحه برنامج تدريبي بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة.. المستشار البوعينين:

مواكبة نظم السياسة الجنائية المعاصرة بما يسهم في عملية إصلاح و تأهيل السجناء

افتتح سعادة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية خلال شهر أكتوبر الجاري، وبحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني.
ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من السادة القضاة (المدني والعسكري)، وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية.

ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار البوعينين خلال افتتاح البرنامج بمقر المعهد بضاحية السيف، بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 الذي يهدف إلى مواكبة نظم السياسة الجنائية المعاصرة التي اتجهت نحو الأخذ بعقوبات بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، بما يسهم في عملية الإصلاح والتأهيل، وبما يتناسب مع الظروف الشخصية أو الصحية للجاني ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة موضوع الدعوى.

وقدم المستشار البوعينين عرضاً بشأن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتقديم مقارنة بين العقوبات الأصيلة والبديلة المستحدثة في القانون الجديد.

وسيشارك في البرنامج كمتحدثين رئيسيين كل من المستشار خالد متولي، والمستشار علي الهواري، وسيتضمن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجدول الاسترشادي والضوابط القضائية للجوء إلى العقوبة البديلة بدلا من العقوبة الأصلية،وصياغة الأحكام في العقوبات البديلة، وآلية التعاون بين القضاء و النيابة العامة ووزارة الداخلية، وضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بدلا من الحبس الاحتياطي.

كما ستقدم وزارة الداخلية والجهات المنفذة لبرامج خدمة المجتمع للمحكوم عليه، أوراق عمل لآلية تطبيق العقوبات والتدابير البديلة من قبل الجهات المنفذة لها.

وكذلك سيشمل البرنامج استعراض التجربة الأمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، وأيضاً التجربة الفرنسية في هذا المجال بالتعاون مع القاضي الفرنسي/ ديدير تريمبلو.
 
 
 
1 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
News1
7 يناير2018
 

العدل: 123 متقدماً للترخيص لمزاولة أعمال "الموثق الخاص" .
.
أعلنت لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، عن تلقي 123 طلبا للترخيص لتوثيق المحررات باللغتين العربية والإنجليزية، منها 91 مستوفيا لشروط التقديم.

وأشارت مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيسة اللجنة لبنى الموسى، إلى إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل (الموثق الخاص)، والذي عقد يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 يناير 2018، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أصدر قرار رقم (86) لسنة 2017 بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على ان تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.

وطبقاً للقرار فإنه يجوز للجنة بعد موافقة وزير العدل الاستعانة بذوي الخبرة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لإجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة الانجليزية.

وستقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء الحاصلين على أعلى الدرجات وذلك وفقاً للعدد المعلن عنه للترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص، على أن ترفع اللجنة القائمة المشار اليها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.

وسيتم في المرحلة الأولى اختيار عشرة موثقين للغة العربية وخمسة موثقين للغة الانجليزية.

3 new
 
News1
 
 24 يناير2018
 
الافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة
سموها تفتتح المقر رسمياً وتتفقد سير العمل فيه.. قرينة العاهل: تخصيص مقر مستقل لمحاكم الأسرة انجاز وطني بدعم جلالة الملك المفدى

أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، عن عظيم امتنانها وبالغ شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى توفير بيئة مناسبة تنهض بالمرأة البحرينية وتمكنها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته، وخصَّت سموها بالذكر حرص جلالته على دعم عمل المجلس لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.

ونوهت سموها بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في هذا الإطار تجسدت في إصدار العديد من القوانين النوعية وفي مقدمتها قانون الأسرة، مؤكدة أن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمرأة والأسرة عمل مستمر يتطور بتطور الحياة والمجتمع، والمجلس الأعلى للمرأة حريص على رصد تطبيق تلك التشريعات والقوانين وتقديم مرئياته بشأن تطويرها بالشراكة الفاعلة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال تفضل صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالافتتاح الرسمي لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، وذلك كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وبما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل.

وجددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إشادتها بجهود شركاء المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، كما نوهت سموها بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.

وقامت قرينة العاهل المفدى بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنه من خدمات ومكتب صندوق النفقة، وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشادت سموها بالجهود التي تبذلها الكوادر القائمة على العمل في مجمع محاكم الأسرة بما فيهم السادة القضاة والإداريين والموظفين على مختلف مستوياتهم وأماكن عملهم، معربة عن فخرها بحضور المرأة في هذا المجمع في جميع مفاصل العمل بما في ذلك العمل القضائي.

وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن تطلع سموها بأن يسهم إنشاء مجمع محاكم خاصة بالأسرة.

 
News1

14 فبرير2018
 
العدل" و "تمكين" تطلقان برنامج (عدالة) لتدريب 150 مشاركا لمدة عامين
2018/02/14 - 36 : 12 PM
المنامة في 14 فبراير/ بنا / وقع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل (تمكين)، اتفاقية تعاون مشترك تقضي إلى اطلاق برنامج تدريبي متكامل (عدالة)، يهدف إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في المجال القانوني بوزارة العدل.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة، معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب تمكين الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم محمد جناحي، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وبحضور عدد من مسئولي الوزارة وتمكين.

وأكد معالي وزير العدل على أهمية هذا التعاون، والذي سيوفر فرصة تدريبية مهمة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها في العديد من مجالات العمل القانونية والإدارية، فيما يخدم أهداف وتطلعات تمكين في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
ولفت معالي الوزير إلى أن هذه الشراكة تُعد جزءا من استراتيجية الوزارة التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي على القيمة المنطوية في الاستثمار في العنصر البشري، بوصفها جزءً لا يتجزأ من منظومة الجهود التنموية التي تسعى إليها المملكة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يؤديه التدريب في تعزيز الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبموجب اتفاقية التعاون، فإنه من المقرر أن يضم برنامج (عدالة) تدريب وتأهيل 150 مشاركا، في إطار برنامج تدريبي متكامل يقوم على أساس منهج نظري وتطبيقي، من خلال اعتماد منهجية علمية متصلة بالواقع التطبيقي الحقيقي وبيئة الحياة العملية الواقعية.
ويستهدف برنامج التدريب وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة وشئون المنظمات والاعلام، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين بدءاً من تاريخ توقيع المذكرة.
ويهدف هذا التعاون إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة من القانونيين البحرينيين وتنمية المهارات القانونية، للنهوض بمستوي الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين في مجال العمل القانوني، وتعزيز إمكاناتهم في مجال الإجراءات القضائية والقانونية، وفى تكوين قدراتهم على التعامل مع الجهاز الإداري لمرفق القضاء.

وطبقاً للمذكرة فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزأين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وذلك حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.
 
 
5 new

News1
 
6مارس2018 
 
وزارة العدل تُقيم حفل استقبل
للمشاركين في البرنامج التدريبي "عدالة"

نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حفل استقبال للمشاركين في البرنامج التدريبي "عدالة"، بحضور سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني.

وأشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال كلمة ألقاها بالحفل الذي أقيم بمجمع محاكم الأسرة، بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لإطلاق هذا البرنامج النوعي بتدريب الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات التي تشملها وظائف الوزارة المتنوعة لتعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء، لافتاً ان هذا التعاون يهدف إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة في عدة مجالات وبخاصة القانونيين وتنمية مهاراتهم، للنهوض بمستوى الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين.

وأكد معالي الوزير على أهمية الفرصة التدريبية التي يقدمها برنامج "عدالة" على رأس العمل، الهادف إلى اكتساب المعرفة والخبرة من الواقع العملي الحقيقي والواقعي، وبما يسهم في تنمية الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل من ساهم وعمل على إعداد وتصميم هذا البرنامج، وفي مقدمتهم صندوق العمل (تمكين)، منوهاً بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني في المجال التدريبي.

ويهدف برنامج "عدالة" إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في العديد من مجالات العمل بالوزارة، ويستهدف وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين.

ومن جانب آخر شهد الحفل تكريم مجموعة من الموظفين الذين ساهموا في انجاز مشروع محاكم الاسرة الكائن بمنطقة الحنينية بالرفاع والذي شكل إنجازا بحرينياً جديداً جسّد أحد معالم التطور الذي شهدته المنظومة العدلية.

7 new

News1
 29 مارس2018  
14موثقاً خاصاً يبدأون أعمالهم بعد أداء القسم أمام وزير العدل
المنامة في 29 مارس/ بنا / أدى 14 قانونياً ومحامياً القسم القانوني أمام معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إيذاناً ببدء مزاولتهم لأعمال كاتب العدل، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية في نسخته الأولى ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة.

وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل إن إطلاق خدمة الموثق الخاص الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق يعد أحد المبادرات المهمة ضمن مجموعة كبيرة من التشريعات التي تجاوزت أكثر من 110 تشريع ومرسوم بقانون أشرفت عليها الحكومة في برنامج عملها الحالي والتي تهدف إلى تطوير البنية القانونية لمملكة البحرين، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمبادرة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية.

وذكر وزير العدل أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
وأكد على أهمية خدمة الموثق الخاص التي تعد نموذجاً للشراكة والتكامل مع القطاع الخاص،
 لما توفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان والمرونة ومدى القدرة الاستيعابية، بما يسهم في تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والتجارة المعاصرة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هذا وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة. وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الانجليزية) فيمكنه مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الاقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة.

8 new
 

News1
 الدفعة الأولى من الموثقين الخاصين المعتمدين
.
أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (23) لسنة 2018 بتعيين كتاب العدل الخاصين.
وجاء في القرار أنه يعين كاتب عدل خاص باللغة العربية كلٌّ من:

1- أحمد عبدالرحمن الذكير.
2- علي جاسم البحار.
3- هيثم حسن بوغمار.
4- نواف محمد السيد.
5- هدى راشد المهزع.
6- سامي عيسى سيادي.
7- حسن علي العجوز.
8- محمد عبدالامير أحمد.
9- سلوى أحمد آل خليفة.
10- خاتون جعفر عبدالرسول.

كما يعين وفقا للقرار كاتب عدل خاص باللغة الإنجليزية كلٌّ من:

1- محمد سجاد أشرف.
2- محمد نادر توراني.
3- أيمن توفيق المؤيد.
4- حاتم قيس الزعبي.


News1
 
 
3أبريل2018 انطلاق البرنامج التدريبي للمشاركين في "عدالة"

انطلق البرنامج التدريبي للمشاركين في برنامج "عدالة" لتدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية وذلك بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي يستهدف وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة وشؤون المنظمات والإعلام، والحاسب الآلي.

ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مطلع العام الجاري بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل (تمكين)، الهادفة إلى تنمية المهارات القانونية، والإدارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، وطرق الاستخدام الأمثل للحاسب الآلي.

وبموجب الاتفاقية فإن البرنامج التدريبي سينقسم إلى جزأين، الأول نظري عبر محاضرات يلقيها مختصون بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي سترتكز على شرح اختصاصات وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وذلك حتى يسهل على المتدرب فهم طبيعة العمل في الجزء الثاني من البرنامج وهو الجانب العملي، وذلك لإكساب المتدربين الخبرة العلمية والعملية القانونية. كما سيتضمن البرنامج استعراض أبرز المستجدات التشريعية على أبرز القوانين ذات الصلة.

وسيتضمن البرنامج الذي سيمتد إلى عامين كاملين مجموعة من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية المتنوعة، حيث سيشارك في تنفيذها نخبة من القضاة والأكاديميين والمستشارين والخبراء المتخصصين.

 
10 new
 
 
 News1
 
9أبريل2018 وزير العدل يلتقي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية
أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية الفرصة المهمة التي يقدمها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، الهادفة إلى صقل المهارات الوطنية الشابة المتميزة، وتشكيل الكفاءات الإدارية والقيادية المؤهلة في مختلف مجالات العمل الحكومي، والذي يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل مع منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البرنامج مع المسؤولين ليتسنى للمشاركين في البرنامج فرصة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وللاطلاع على آخر المنجزات
وقال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن التدريب على مهارات البحث والتحليل والابتكار وكيفية التعامل مع التحديات، يمثل ضمانة أساسية للتطوير المستمر، ورافد مهم في دعم وتنفيذ الخطط التحديثية ضمن برنامج عمل الحكومة.

وقدم معالي الوزير عرضاً بشأن أبرز المنجزات التي شهدها القطاع العدلي مؤخراً، ومنها صدور قانون الأسرة الموحد، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتعديل على قانون التوثيق الذي فتح المجال للقطاع الخاص تقديم خدمات التوثيق بما يتماشى مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في تطوير البنية القانونية ومواكبة المتطلبات الجديدة وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة.

كما قدم معاليه شرحاً حول التطوير التكنولوجي للخدمات العدلية، والذي تم خلاله إطلاق الكثير من الخدمات الالكترونية بالتنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون والدعم الفني من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

11 new
 
 
 News1
 
 12ابريل2018 وكيل العدل: تدريب 576 من المحامين الجدد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية
أكد سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وقدرات قانونية يشكل مصدر اعتزاز وفخر، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد والذي استفاد منه 576 محاميا متدربا من المسجلين فيه خلال 10 سنوات متتالية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة وكيل العدل في الحفل الذي أقامه معهد الدراسات القضائية والقانونية بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد، والذي شهد مساء أمس تخريج الدفعة العاشرة منه تحت رعاية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي نظم بمجمع محاكم الأسرة بالرفاع.

وبهذه المناسبة، قال سعادة وكيل العدل: "إن هذا البرنامج ومنذ انطلاقته قبل 10 سنوات يعد أحد المبادرات التدريبية الأساسية والمستمرة إيماناً بالدور الذي يضطلع به المحامي باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون". وأكد الحرص الدائم على تقديم كل ما من شأنه دعم الخطط التدريبية للمشتغلين في مختلف مجالات العمل القانوني، بما يكفل توفير المحتوى التدريبي الفعال والمثمر، ويستجيب لمتطلبات العمل المستجدة، ويعزز من التخصص القانوني في مختلف الموضوعات والقطاعات الأساسية، والذي يشمل ذلك العمل على زيادة برامج التدريب على مهارات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة.
ونوه سعادة وكيل العدل بما شهدته مشروعات المعهد من تطور تراكمي ملموس، ومنها برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد، وذلك بفضل جهود الجميع، من مدربين ومتدربين، وما بذله فريق العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية من جهود دؤوبة في تنظيم هذا البرنامج، وهو ما كان له الدور في نجاحه في ظل حرص مجلس أمناء المعهد على متابعته منذ بداية انطلاقته وفي جميع مراحل تطوره على مدى عشرة أعوام متتالية.

وقدم سعادته الشكر والتقدير للسادة القضاة والمحامين والخبراء الذي شاركوا في تقديم خلاصة خبراتهم وتجاربهم العملية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثراء برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد على مدى عشر سنوات.

وثمن جهود جمعية المحامين البحرينية، وجمعية المحامين الأمريكية، وفريق العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وجميع من شارك وساهم في نجاح البرنامج.

من جانبه، استعرض رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام موجزاً عن البرنامج ومراحل تطوره خلال 10 سنوات والذي تركز على محاكاة الواقع العملي وتنمية المهارات القانونية حسب الاحتياجات التدريبية الرئيسية.

 
 News1
 19أبريل2018 الدراسات القضائية والقانونية والأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية يدشنون برنامج "حقوقي2

دشن كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، برنامج "حقوقي 2" للسنة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل الذي استضافه معهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل، والسفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والأستاذ عز الدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة، والأستاذ عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم بمقر المعهد.

وخلال حفل التدشين، ألقى المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل كلمة أكد فيها أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حرص على غرس المبادئ الضامنة للتطور الحقوقي والدستوري في المملكة لكافة شرائح المجتمع، كما حرص على إيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ، الأمر الذي تضمن إنشاء مؤسسات وطنية متنوعة تخدم جميعها هذا الهدف الوطني السامي بشكل تكاملي ومن زوايا ومجالات مختلفة ومتعددة.

وأشار بوعلاي إلى أن برنامج "حقوقي 2" يقام في نسخته الثانية للسنة الثانية على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسخة الأولى لما تضمنه من برنامج توعوي في إطار العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

وأضاف وكيل وزارة العدل أن مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في النسخة الثانية سيسهم في إثراء محتواه التوعوي فيما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع، والعمل على تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الأستاذ عزالدين خليل المؤيد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس


 الأعلى للمرأة، خلال الحفل حرص المجلس على أن يكون شريك في هذه النسخة، بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية
 الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث تشكلت ملامح مشاركة المرأة البحرينية الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، ويأتي اختيار هذا المجال تزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كافة حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.

وأكد السفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن مشاركة معهد البحرين للتنمية السياسية في البرنامج تأتي لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها دستور المملكة، ونشر ثقافة المواطنة والعمل على دمج مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشار الحداد إلى أن المعهد قام خلال برنامج "حقوقي 1" بتدريب 202 شخص من موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وزار محاضرو المعهد، المجالس في مختلف المناطق لنشر الوعي في المجتمع البحريني وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

الأستاذ عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أشار لـ"بنا" الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهتم بالمشاركة في هذا البرنامج بنسختيه وذلك استكمالاً لدور الجهات المشاركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي لدى موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية حقوقهم.
وتشهد برنامج "حقوقي 2" تسخير كافة الخبرات والجهود لتأهيل كوادر وطنية واعية دستورياً

 وحقوقياً، سواء في مجال العمل في الخدمة العامة أو نشاط المجتمع المدني، بهدف تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل، موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من خمس حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، وثقافة المواطنة، والثقافة الحقوقية، والحقوق والحريات، ومهارات دستورية وحقوقية.

13 new


 
 News1
 1مايو2018 وزير العدل يبحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للمحامين
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه، المحامي علي الجبل السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للمحامين لمنطقة الخليج العربي، والمحامي حسن العجوز الممثل المحلي للاتحاد الدولي للمحامين في مملكة البحرين.
وأعرب معالي وزير العدل عن تقديره لدورهما وجهودهما المبذولة من خلال الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)، وبما يسهم في دعم وتطوير مهنة المحاماة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للمحامين في المجال القانون، ودعم الدراسات البحثية، والفعاليات الحوارية المتخصصة في الموضوعات القانونية المختلفة.

 
14 new
 News1
 
 14مايو2018 الانتهاء من المرحلة الأولى في حوسبة عمل المحاكم بتدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية .
أكد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين أن حزمة الخدمات التي تم تطويرها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإدارة المحاكم، بمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تشكل نقلة نوعية في آلية التقاضي وتيسير الإجراءات التي تتم داخل المحاكم وذلك من خلال توفير قنوات إلكترونية للتعامل مع خدمات المحاكم أثناء نظر الدعوى مما سيسهم في تقليص الزمن اللازم للفصل في الدعاوى القضائية عبر توفير المعلومات بشكل فوري وآني لكافة الأطراف ذات الصلة بالدعوى القضائية سواء أصحاب الشأن من المحامين والأفراد أو للسادة القضاة، مشيراً إلى أن أثره سينعكس على تحسن أداء الجهاز القضائي وتقديم خدمات بجودة عالية عبر النظم الإلكترونية بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المحاكم والتي تضم خدمة تقديم وكالة (للمحامين)، وخدمة تقديم طلبات ذات صلة بالدعوى القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدعوى، وخدمات الخبراء (تقديم تقرير الخبير) وخدمة الاستعلام عن ملف دعوى قضائية، والتي يعول عليها أن تعزز من الأداء العام وتقلص من المدد الزمنية لإنجاز المعاملات وخفض التكلفة التشغيلية الاجمالية من خلال تفعيل التبادل والتكامل بين إدارة المحاكم و المراجع وجعل القيام بذلك أمراً ميسراً وسريعاً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل
 خليفة إن ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لدعم التوجه الحكومي لعملية التحول الإلكتروني والاستفادة من ذلك في تطوير خدمات مؤسسات القطاع العام، من خلال سعيها لتيسير الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين عبر توفير حزم متكاملة من الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع خطط الوزارة الرامية للارتقاء بخدماتها وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة ويحقق الرؤية الاقتصادية 2030، وبما يتماشى مع مخرجات الملتقى الحكومي ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ومبادرته بشأن تطوير الخدمات الحكومية ، موضحاً بأنه يتم ذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل يضم مجموعة من المشاريع، من ضمنها
 مشروع تطوير خدمات إدارة المحاكم والذي يجري تنفيذه على مرحلتين، مؤكداً على أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمة العدالة في المقام الأول، مشيداً بجهود الهيئة وتعاونها المثمر والذي أسهم في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع.

من جانبه، قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة الداعية لتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وتسهيل الاستفادة منها إلكترونياً هي أولوية قصوى تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تعمل على تنفيذها، ويعكس حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الحكومية لمساعدتها على استكمال جهودها في عملية التحول الإلكتروني، معبراً عن اعتزازه باستمرارية التعاون مع الوزارة، لافتاً إلى حرص الهيئة من خلال التعاون المشترك على توفير حلول مبتكرة لتقديم خدمات إلكترونية ميسرة للمستفيدين، حيث تسهم منظومة الخدمات الإلكترونية المطورة في حفظ الوقت وتوفير الجهد مع رفع كفاءة الأداء بصورة عامة.
جدير بالذكر أن مشروع خدمات المحاكم يهدف إلى تطوير المنظومة الإلكترونية لإدارة المحاكم بشكل شامل فيما يختص بطريق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات، كما يهدف إلى إنهاء التداول الورقي لملف الدعوى وما يصاحب ذلك من مخاطر وتوفير المعلومات واتاحتها للقضاة بشكل فوري ومكتمل يسمح باتخاذ القرارات المناسبة أثناء النظر في الدعاوى. هذا ويهدف المشروع إلى تقليص توافد المراجعين على قسم تسجيل الدعاوى عبر تقديم طلباتهم إلكترونياً بعد أن كانت القاعات تكتظ بالمواطنين والمحامين للاستفسار بشأن حالة ملف الدعوى وهو ما يمكن تحقيقه إلكترونياً عبر خدمات الرسائل القصيرة والخدمات الإلكترونية بما يختصر عليهم الوقت والجهد، ويمكن لجميع الراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية زيارة البوابة الوطنية.

 
 News1
1يونيو2018 وزير العدل: قانون الإفلاس الجديد يدعم الشركات المعسرة ويعدل أوضاعها بشفافية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن «صدور القانون بإعادة التنظيم والإفلاس بعد مصادقة جلالة الملك يشكل ميزة نوعية تضاف إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا جاذبة للاستثمار»، شاكراً جلالة الملك «الذي توج بإصداره القانون جهدا مشتركا مميزا من الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية والسلطة التشريعية بمجلسيها».
وبين وزير العدل في مجموعة تغريدات في «تويتر» ان القانون الجديد «يقدم دعماً للشركات المعسرة وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها عبر إجراءات قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة في إطار من الشفافية والمسؤولية ضمن إطار مؤسسي». واوضح وزير العدل ان «القانون يأتي ضمن المراجعة والتطوير الشامل للبنية القانونية بمملكة البحرين وذلك بدعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
20 new

News1
وزارة العدل" و"الحكومة الإلكترونية" توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات "الموثق الخاص" الإلكترونية 2يونيو2018
2018/06/02 - 10 : 03 PM
المنامة في 2 يونيو / بنا / وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخراً مذكرة تفاهم لإطلاق خدمات "الموثق الخاص" الإلكترونية، وأتمتة عملياتها وتطوير إجراءاتها في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق مؤخراً لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030.

جرى التوقيع من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بمعالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومن جانب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيسها التنفيذي السيد محمد علي القائد، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والهيئة.
وأكد معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أهمية

 هذه المبادرة التي تعكس جهود الوزارة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية عبر أتمتتها وتمكين الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة للاستفادة منها من خلال البوابة الوطنية Bahrain.bh مشيراً في ذات الصدد إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الداعية لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محركاً رئيسياً لتحقيق التوجهات الرامية للنهوض بهذا القطاع وتعزيز ازدهاره واستدامته وتسريع وتيرة نموه لما له من انعكاسات على كافة الأصعدة ومساهمته الفعالة في دفع عجلة التنمية في المملكة.

من جانبه، قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن الهيئة حريصة على تدعيم البيئة القانونية بكافة الأمور المتعلقة بالتقنية وتستمر في تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة، في سبيل فتح المجال واسعاً أمام تمكينها من تقديم مزيد من خدماتها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة، مؤكداً على أن تقديم الدعم التقني للخدمات المتعلقة بالموثق الخاص تجسد الجهود المبذولة لدعم توجهات الحكومة وتنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي ورؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومبادرته بشأن تطوير الخدمات الحكومية في مجال التحول الإلكتروني وترسيخ الثقافة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة وتطوير المنظومة القانونية.

جدير بالذكر أن مشروع "نظام الموثق الخاص" تهدف الوزارة من خلاله لزيادة كفاءة خدمات التوثيق وتسهيل
إجراءاتها عبر إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية متكاملة وتمكين كتاب العدل بالقطاع الخاص من الحصول على رخص تخولهم القيام بأعمال التوثيق، وقد قامت الهيئة من خلال هذه المشروع بتفعيل النظم المعلوماتية لخدمة هذا المشروع لما لها من دور رئيسي في مسألة مراقبة الأداء، بحيث أصبحت كافة الإجراءات التي تتم عبر الموثق الخاص إلكترونية ويمكن متابعتها من خلال التقارير الصادرة عبر النظام الإلكتروني وذلك بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين الحالية، إلى جانب إتاحة إمكانية التحكم مركزيا في أرقام معاملات التوثيق، حيث تصدر كافة المعاملات عبر قاعدة البيانات المركزية للتوثيق التابعة لوزارة العدل، فضلاً عن تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق حرصاً على تأمين البيانات وذلك عبر طباعة /باركود /ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة، كما تضمنت حزمة التطويرات تطوير مجموعة من التقارير التي تسمح بالمتابعة الآنية من قبل مكتب التوثيق لأعمال الموثق الخاص وإمكانية الاطلاع على تقارير الأداء فورياً.
 

News1
وزارة العدل تحصد جائزة أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد4/10/2017 
فازت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية عن فئة أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال (خدمة تنفيذ الأحكام القضائية)، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2017 الذي أقيم اليوم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
وقد تسلم الجائزة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معرباً معاليه عن اعتزاز الوزارة بجهود كل من شارك وساهم في تحقيق هذا التميز.
ويتركز المشروع التطويري الخاص بنظام معلومات تنفيذ الأحكام على أساس التعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ، والذي حقق تحولاً في الإجراءات الداخلية من خلال تغيير مفهوم خدمات العملاء وتطبيق مفهوم "النافذة الواحدة" عبر تطويره لأنظمة المعلومات الحالية بهدف تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، وذلك عن طريق تسريع التفاعل بين الأقسام الداخلية والقضاة، ومساعدة الهيئات الحكومية في تنفيذ الأحكام، إضافة إلى تقديمه خدمات الرسائل القصيرة لأصحاب الطلبات فيما يتعلق بحالة ملفات تنفيذ الأحكام، وتوفير خدمات التحقق من ملفات تنفيذ الأحكام، كما يستجيب النظام لحاجة القضاة للوصول بشكل كامل إلى المعلومات الدقيقة في أي وقت بما يؤدي إلى تنفيذ الأحكام بطريقة سلسلة.
يذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقيم جائزة التميز للحكومة الإلكترونية بشكل سنوي بهدف تكريم مقدمي الطلبات من الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، الذين ساهموا في تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين وارتقوا بأعمالهم إلى القدرة على المنافسة العالمية من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة بما يتماشى مع برنامج الحكومة الإلكترونية.
 
 
 
  News1 
10/9/2017م
 نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل يتفقدان سير العمل بمجمع محاكم الأسرة
 قام رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يرافقهم عدد من القضاة وكبار مسؤولي الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم الأسرة الجديد بالرفاع الغربي، والتي بدأت فيه المحاكم عقد أولى جلساتها اليوم الأحد 10 سبتمبر.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن انطلاق عمل مجمع محاكم الأسرة الشرعية الجديد يشكل محطة مهمة من مسيرة التطور للمنظومة القضائية والعدلية والقانونية المعنية بحماية كيان الأسرة، والذي يأتي تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، في ضوء دعم جلالته لتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي عُقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأعرب نائب رئيس المجلس ووزير العدل عن ارتياحهما لسير العمل خلال الجولة التي شملت جميع أقسام المجمع، وقدما شكرهما وتقديرهما لجميع الجهات الرسمية وفرق العمل التي شاركت في إنجاز هذا الصرح الذي جرى تصميمه وفقاً للمواصفات الحديثة، وتوفير الخصوصية الملائمة لطبيعة اختصاص محاكم الأسرة.
وأشارا إلى أن الانتقال للمقر الجديد أتاح إمكانية تقليص عدد من الخطوات الإجرائية والتيسير أمام المراجعين، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال توفر الخدمات ذات الصلة ضمن مجمع واحد وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة.
يذكر أن المبنى الجديد يتكون من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها.
 News1 
9/9/2017م
 محاكم الأسرة تبدأ غدا الأحد أولى جلساتها في مبناها الجديد بالرفاع
 تبدأ محاكم الأسرة الشرعية غدا الأحد عقد أولى جلساتها في المبنى الجديد بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة بكافة درجاتها بما في ذلك محكمة التنفيذ الأولى المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، وكذا الأجهزة الإدارية المساندة لهم، إلى مبنى محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
 ويضم مجمع محاكم الأسرة جميع الخدمات القانونية ذات الصلة ومنها تقديم طلبات إحالة النزاعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسرى، ورفع الدعاوى الجديدة الشرعية، وطلب الحصول على الوثائق الشرعية وتشمل (التصديق على عقود الزواج، استصدار وثائق الزواج، وثائق اثبات الزواج والترمل، وثائق الفرائض الشرعية والتنازلات والهبات والوقفيات والوصايا والعمرى).
 ويتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
 
 News1
 
28/8/2017 
مدير المحاكم: محاكم الأسرة تبدأ نظر الدعاوى الشرعية 10 سبتمبر
أعلن مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري، أن محاكم الأسرة بجميع درجاتها ستبدأ نظر الدعاوى الشرعية بدءاً من تاريخ 10 سبتمبر 2017.
ودعا بوجيري المحامين والمتقاضين أمام المحاكم الشرعية لحضور الجلسات بالمبنى الجديد الواقع في منطقة الحنينية بالرفاع الغربي، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بإرسال الإعلانات القضائية المُحدّثة طبقاً للبيانات الجديدة.
وحول مكتب التوفيق الأسري، قال بوجيري أن المكتب سيباشر أعماله بمجمع محاكم الأسرة بالرفاع الغربي بدءاً من 6 سبتمبر 2017، مبيناً أن كافة الأقسام الأخرى للمبنى ومنها صندوق النفقة، والفرائض والهبات ستبدأ عملها من التاريخ المُشار إليه (6 سبتمبر).
وبين بوجيري أن قسم تسجيل الدعاوى الشرعية والشئون القانونية سيكون ضمن مجمع محاكم الأسرة الجديد، وكذلك كل ما يتعلق بخدمات شؤون المحاكم الشرعية ومنها خدمة إصدار وثيقة عقد الزواج وجميع الإثباتات الشرعية والإشهادات بإختلاف أنواعها وما يدخل عليها من تعديلات وفقا للقانون.
ويتكون مجمع محاكم الأسرة من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي ، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
 
News1 
 
وكيل العدل: أهمية التدريب العملي بمسيرة التعليم الجامعي
  أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، أهمية التدريب العملي في مسيرة التعليم الجامعي، وما يوفره من فرص الاطلاع على الممارسات القانونية من خلال الواقع الفعلي، بما يسهم في رفع مستوى خبرات وقدرات الطلاب، وتمكينهم من المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية.
والتقى بوعلاي بالوزارة الأحد، عدداً من طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات الوطنية، الذي سيلتحقون ببرنامج الوزارة للتدريب القانوني للفصل الصيفي للعام 2017، وبحضور وكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام الغتم.
وقال سعادة وكيل العدل، إن البرنامج التدريبي الميداني للطلاب سيشمل العديد من الإدارات والأقسام بهدف ضمان تنوع مجالات القانون وتطبيقاته المختلفة، وبما يساعد في تنمية قدراتهم ومدى استجابتهم لمتطلبات العمل والتعامل مع المستجدات.
وأكد على أهمية التدريب التخصصي المستمر خلال جميع مراحل التعليم والحياة المهنية، لما له من دور أساسي وجوهري في التطوير الذاتي وتعزيز فاعلية الأداء وجودة الخدمات، مشيداً بما يتمتع به الشباب البحريني من روح المثابرة والاجتهاد والإبداع في سبيل خدمة الوطن ورفعته وازدهاره.
 
123655
 
  News1  
وزير العدل: إجراءات قانونية ضد أي جمعية سياسية تتصل بالأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة "ان الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية او جمع المال للأغراض الدينية او الخطاب الديني".
 ولفت وزير العدل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أية أدوات للعمل السياسي.
وأكد وزير العدل على أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات والتي تكون مرتبطة بتلك الجهات.

وشدد وزير العدل على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً "أن الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك".

وأكد على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أيا كان مصدره.
 
\28287781
 
News1  
 
 
  العدل" و"تمكين" تبحثان البرامج التدريبية المشتركة
 
  التقى سعادة الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هشام إبراهيم الغتم، مع القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات التسويقية، مدير أول للعلاقات والشؤون الحكومية بصندوق العمل (تمكين) الدكتور عبدالله بدر السادة، وبحضور مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور رمزان النعيمي.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق العمل (تمكين)، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهارات الموظفين من خلال إعداد برامج تدريب فعالة تلامس احتياجات الواقع العملي، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية.
وأشار الغتم إلى توجيهات معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بضرورة التحديث المستمر للخطط التدريبية في ضوء دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية ومدى أولويتها، وبما يسهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030، باعتبار ان الاستثمار في العنصر البشري يشكل أساس التنمية المستدامة.
وثمن وكيل الوزارة المساعد علاقة الشراكة مع تمكين، مؤكداً على أهمية التدريب المستمر في رفد منظومة العمل بالطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة، وتنمية قدراتها ومهاراتها في البحث العلمي وانتاج المشاريع التحديثية ورصد المشكلات و وضع الحلول الملائمة لها.
وتُنفذ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خطة تدريبية سنوية، تسعى من خلالها إلى تنويع الموضوعات المستهدفة، وزيادة أعداد الموظفين المتدربين، وتشمل العديد من مجالات العمل القانونية والإدارية المعاونة للقضاء.
 
  News1  
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل يتفقدان سير العمل بمجمع محاكم الأسرة
قام رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يرافقهم عدد من القضاة وكبار مسؤولي الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم الأسرة الجديد بالرفاع الغربي، والتي بدأت فيه المحاكم عقد أولى جلساتها اليوم الأحد 10 سبتمبر.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن انطلاق عمل مجمع محاكم الأسرة الشرعية الجديد يشكل محطة مهمة من مسيرة التطور للمنظومة القضائية والعدلية والقانونية المعنية بحماية كيان الأسرة، والذي يأتي تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، في ضوء دعم جلالته لتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي عُقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأعرب نائب رئيس المجلس ووزير العدل عن ارتياحهما لسير العمل خلال الجولة التي شملت جميع أقسام المجمع، وقدما شكرهما وتقديرهما لجميع الجهات الرسمية وفرق العمل التي شاركت في إنجاز هذا الصرح الذي جرى تصميمه وفقاً للمواصفات الحديثة، وتوفير الخصوصية الملائمة لطبيعة اختصاص محاكم الأسرة.
وأشارا إلى أن الانتقال للمقر الجديد أتاح إمكانية تقليص عدد من الخطوات الإجرائية والتيسير أمام المراجعين، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات من خلال توفر الخدمات ذات الصلة ضمن مجمع واحد وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة.
يذكر أن المبنى الجديد يتكون من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها.
 
 News1  
 
محاكم الأسرة تبدأ غدا الأحد أولى جلساتها في مبناها الجديد بالرفاع  
2017/09/09

المنامة في 09 سبتمبر/ بنا / تبدأ محاكم الأسرة الشرعية غدا الأحد عقد أولى جلساتها في المبنى الجديد بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة بكافة درجاتها بما في ذلك محكمة التنفيذ الأولى المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، وكذا الأجهزة الإدارية المساندة لهم، إلى مبنى محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية بالرفاع الغربي.
ويضم مجمع محاكم الأسرة جميع الخدمات القانونية ذات الصلة ومنها تقديم طلبات إحالة النزاعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسرى، ورفع الدعاوى الجديدة الشرعية، وطلب الحصول على الوثائق الشرعية وتشمل (التصديق على عقود الزواج، استصدار وثائق الزواج، وثائق اثبات الزواج والترمل، وثائق الفرائض الشرعية والتنازلات والهبات والوقفيات والوصايا والعمرى).
ويتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
 IMG 8910
 
IMG 8909
 
   News1   
 
  العدل تؤكد ان الاثارة الاعلامية المفتعلة حول حل ما يسمى بـــ "المجلس العلمائي هو استمرار للانحراف بالعمل السياسي
 أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن ما يحدث حالياً من إثارة إعلامية مفتعلة حول الحكم القضائي بحل ما يسمى "المجلس العلمائي" هو استمرار للانحراف بالعمل السياسي عن طريق الاستثارة الممنهجة للمشاعر الدينية بهدف صرف النظر عن موضوع المخالفة الذي يتمثل في تأسيس تنظيم سياسي طائفي خارج مظلة القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المعنية عرضت أكثر من مرة على القائمين على هذا التنظيم ممارسة العمل تحت القانون، لكنهم رفضوا العمل تحت مظلة الدولة، ووصل الأمر إلى الادعاء علانية بأن التنظيم فوق الدستور والقانون والمؤسسات باعتباره تنظيم لا يخضع لـ"القوانين الوضعية" حسب وصف القائمين عليه، الأمر الذي يُشير إلى خلل وانحراف كبير وخطير يستهدف تقويض مفاهيم الدولة ومقتضيات الحداثة.
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن إطلاقاً القبول بالترويج بأن أي من المذاهب الإسلامية وشعائره وثقافته هو "ثقافة أقليات" أوانه مستهدف، بل على العكس من ذلك، فجميع المذاهب الإسلامية المعتبرة في مملكة البحرين هي جزء من الدين الاسلامي والهوية الوطنية ، وهو الأمر الذي تمثل في إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – الذي تم التوافق عليه بين الجميع عند إنشائه- كمجلس موحد لكل المذاهب الإسلامية بما يحفظ على الناس دينها وخصوصيات مذاهبها ويجنبهم الفتن.
وتساءلت الوزارة كيف يُتجرأ على وصف تنظيم سياسي بأنه هو الدين والمذهب، وأن حل هذا التنظيم غير القانوني هو حل للدين! ما يعكس مستوى الطائفية السياسية لدى هذا التنظيم، وما يحمله من توجهات متطرفة تهدد النسيج الوطني من خلال انتهاج الطائفية السياسية التي تحول المنافسة الانتخابية إلى "كتل إيمانية"، والمشاركة الوطنية بين حلال أو حرام، والتوجهات السياسية إلى شأن طائفي، والخطاب السياسي إلى تحشيد مذهبي.
وأكدت الوزارة على أن ما برز من خطاب مؤخراً كشف أحد المظاهر والنتائج الخطيرة لهذه التنظيمات التي تنتهج الطائفية السياسية، ذاكرةً ان ظاهرة تحزيب الدين والطائفة هي في ذاتها استهداف كبير للدين والطائفة، مضيفة ان هذه الطائفية والتي يمثلها هذا التنظيم المنحل بحكم قضائي هي مشروع تمزيق وشق للوحدة الإسلامية، والعبث بالنسيج الوطني واستهداف مفهوم المواطنة، ومبادئ سيادة القانون والمساواة والمسؤولية أمام القانون، وذلك من خلال محاولة تنفيذ مشروع "ولاية الفقيه" في البحرين .
وأكدت الوزارة على إن المنبر الديني الجامع هو أرفع شأناً من أي تحزب أو اصطفاف، منبهة إلى مخاطر الزج بالمنبر الديني في التجاذبات والاختلافات السياسية، وما يلعبه ذلك من دور خطير في تغذية الطائفية السياسية والمساس بالصف الوطني، محذرة من ان الهروب للأمام لن يحصن أحداً أمام القانون.
وأشارت إلى دور التنظيم المذكور (المنحل) في التحريض على العنف عبر تغطية ودعم تنظيمات تتبنى علناً تأييد وتبني العنف، والامتناع عن تحريم أعمال العنف والإرهاب.
واختتمت الوزارة بأن واجب الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع، وصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، دون اي تهاون أو تفريط.
يذكر أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل ما يسمى "المجلس العلمائي"، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.
 
 News1  
 
في أول بادرة للصندوق بمملكة البحرين.. القطان : صندوق الزكاة يقر دفعة أولى من "سهم الغارمين" لـ 69 مُعسراً
أعلن مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان ، أن صندوق الزكاة والصدقات بالوزارة ، وبدعم سخي من الشركات والمؤسسات والأفراد من أهل الخير الداعمين للصندوق ، أطلق مؤخراً عدداً من المشاريع التكافلية التي حقق من خلالها الصندوق نقلة في خدماته الاجتماعية ، مشيداً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ بمسيرة صندوق الزكاة والصدقات ليحقق أهدافه في خدمة المجتمع.
وقال القطان أنه انطلاقاً من دور الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي، فقد قرر صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تسديد ديون عدد من المعسرين الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين، ولا يشمل ذلك القضايا الجنائية ، على أن لا يتجاوز المتبقي من الدين المطالب به 1000 دينار بحريني لكل حالة، وذلك في إطار "سهم الغارمين"، الذي حثت عليه الشريعة السّمحة.
 ولفت القطان إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، قامت بصرف الدفعة الأولى من سهم الغارمين، التي ضمت 69 من المحكومين في قضايا مالية ممن تجاوزت أعمارهم الستين سنة وقد صدرت في حقهم أحكام بسبب مديونيات مالية تراكمت عليهم ولم يستطيعوا الوفاء بها، مع اشتراط أن لا يتجاوز مبلغ الدين المطالب به 1000 دينار بحريني لكل ملف تنفيذ ، وقد شملت هذه القائمة عدداً من النساء، مشيراً إلى إجراء دراسة وافية لكل حالة للتأكد من استحقاقهم لهذا السهم من الزكاة ، حيث تركزت القائمة بشكل أساسي على الأشخاص الذين قاموا بتسديد جزء من ديونهم ولم يستطيعوا استكمال دفع المتبقي عليهم نتيجة ظروف حالت دون قدرتهم على ذلك.
ومن جانبه، قال الشيخ صلاح حيدر رئيس صندوق الزكاة والصدقات إن السداد عن 69 من المحكومين في قضايا مالية بسبب مديونيات ترتبت عليهم ولم يستطيعوا الوفاء بسدادها هي المرة الأولى التي بادر فيها "الصندوق" لدعم هذه الفئة المستحقة للزكاة وبواقع إجمالي بلغ نحو 35 ألف دينار بحريني ؛ مع تحقيق الصندوق للعديد من الإنجازات التكافلية والتنموية خلال السنوات الأخيرة ، وبعطاء سخي من الأيادي الكريمة التي ساندت صندوق الزكاة في مهمته الإنسانية الهادفة إلى تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.
 وأضاف أنه تم تسديد المبالغ على المعسرين مجردةً من رسوم الدعوى المستحقة للدولة والمصاريف والفوائد المترتبة عليها وأتعاب المحامين من سهم "الغارمين" أحد مصارف الزكاة الثمانية المقررة شرعاً، ذاكراً أن هذه الخطوة المباركة التي أسهم فيها المزكون قد خففت كثيراً من المعاناة والحرج الذي كان يلاحق المعسرين والمعدمين من الغارمين، معرباً عن شكره لكل من أسهم في تحقيق هذا الانجاز داعياً إلى المزيد من الدعم للارتقاء بعمل وخدمات صندوق الزكاة والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي والتنموي في المجتمع.
 
 

 
News1
 19نوفمبر2017
 

 
 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري تتخذ مملكة البحرين مقرا إقليمياً لها
أفتتح صباح اليوم المؤتمر الرابع الدولي الأورو-متوسطي للتحكيم الدولي، الذي تنظمه غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت رعاية كلّ من وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، خلال كلمتها بجلسة الافتتاح، على أهمية المؤتمر في نشر وترسيخ مدى الحاجة لوضع إطار قانوني موّحد لتسوية المنازعات الناجمة عن العلاقات التجارية الدولية، منوهة بتبنّي المشرّع البحريني لمسعى توحيد الأطر القانونية على المستوى الدولي فيما يتعلّق بالتحكيم التجاري الدولي.

وذكرت إن التطورات السريعة على المستوى الرقمي تتيح الفرصة أكثر للتعرّف على ما هو موجود في مجال التحكيم الدولي، والتعريف بما هو موجود من كل ذلك في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن الغرفة قد شرعت في هذا الاطار من خلال دوريتها نصف السنوية المتخصّصة في مجال التحكيم الدولي، إضافة إلى إقامة الفعاليّات المتعلّقة بالتحكيم.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة، أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ستفتح مكتب إقليمي لها بمملكة البحرين، ليغطّي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن هذا المكتب يُعدّ المكتب الثاني للأونسيترال على مرّ تاريخها من بعد افتتاح مكتبها الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في سِيول بجمهورية كوريا.

وأعرب زيادة عن الشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الخارجية، على المساندة التامّة للعمل على افتتاح هذا المكتب الإقليمي وتوفير كل مقوّمات النجاح بما يساهم في أدائه لعمله المرتقب في خدمة الإقليم.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم الدولي والاستثمار، حيث يهدف للترويج لمجتمعٍ وبيئة تحكيميّة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ضمن برنامج واسع لدعم وضمان الاستثمارات.

ويتضمّن أعمال المؤتمر جلستين صباحيّتين وأخريين تدريبيّتين لما بعد الظهر، سيتم خلالها التركيز على موضوع حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم، والحاجة إلى تفادي تضارب المصالح في التحكيم التجاري الدولي إضافة إلى الجوانب العمليّة في إجراءات التحكيم في قضايا الاستثمار والشفافيّة.
 
 
 
 
 2 new
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
News1 
 
وكيل العدل يلتقي طلاب الحقوق الملتحقين ببرنامج الوزارة للتدريب القانوني
التقى سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل المستشار وائل بوعلاي بالوزارة اليوم، عدداً من طلبة وطالبات كليات الحقوق بالجامعات الوطنية، الذي سيلتحقون ببرنامج الوزارة للتدريب القانوني للفصل الصيفي للعام 2017، وبحضور سعادة وكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام ابراهيم الغتم.
وأكد سعادة وكيل العدل على أهمية التدريب العملي في مسيرة التعليم الجامعي، وما يوفره من فرص الاطلاع على الممارسات القانونية من خلال الواقع الفعلي، بما يسهم في رفع مستوى خبرات وقدرات الطلاب، وتمكينهم من المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية.
وقال سعادة وكيل العدل ان برنامج التدريبي الميداني للطلاب سيشمل العديد من الإدارات والأقسام بهدف ضمان تنوع مجالات القانون وتطبيقاته المختلفة، وبما يساعد في تنمية قدراتهم ومدى استجابتهم لمتطلبات العمل والتعامل مع المستجدات.
وأكد سعادته على أهمية التدريب التخصصي المستمر خلال جميع مراحل التعليم والحياة المهنية، لما له من دور أساسي وجوهري في التطوير الذاتي وتعزيز فاعلية الأداء وجودة الخدمات.
وأشاد بما يتمتع به الشباب البحريني من روح المثابرة والاجتهاد والابداع في سبيل خدمة الوطن ورفعته وازدهاره.
 
 News1 
2/7/2017م
 وزير العدل : قانون العقوبات والتدابير البديلة مبادرة جوهرية لتطوير المنظومة الجنائية ومكافحة الجريمة
 أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، على أهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يُعد أحد المبادرات الجوهرية الرامية إلى تطوير المنظومة الجنائية ومكافحة الجريمة ، من خلال تعزيز الإجراءات العقابية بمفهومها الشامل المرتكز على ثنائية العقوبة والإصلاح.
وأشار معالي وزير العدل في تصريحات لوكالة أنباء البحرين ، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء سياسة عقابية وتقويمية فاعلة ، تهدف إلى تحقيق الردع والوقاية ، وإعادة ادماج السجناء في الحياة الاجتماعية كأعضاء إيجابيين.
وأكد على دور العقوبات البديلة في إعادة الدمج الاجتماعي ، ودورها الفعال في تقويم السلوكيات المنحرفة وتقليل حالات العود للجريمة ، وذلك عبر إيجاد إجراءات عقابية وإصلاحية تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية في ظل احترام القانون.
وقال " إن الجانب الإصلاحي والتأهيلي للسجين لا يقل أهمية عن سياسة العقاب ، ذلك أن حق المجتمع علينا هو العمل على ترسيخ الردع وإصلاح الجاني معاً ، وبذلك نسعى نحو حماية أشمل للمجتمع من الأخطار المستقبلية"، مردفاً "فإنه إلى جانب الردع والحبس، فإن مكافحة الجريمة تتطلب جهداً تأهيلياً واجتماعياً مستمراً ".
 
News1  
11/6/2017
 خلال جلسته الاعتيادية العاشرة
مجلس الولاية على أموال القاصرين يوزع أرباح بنسبة 4%
عقد مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف لشئون العدل- نائب رئيس المجلس وائل بوعلاي.
وقد قرر المجلس خلال الاجتماع توزيع الأرباح من فائض الإيرادات للسنة المالية 2016 على حسابات التركات التي تتولي عليها الإدارة، وذلك بنسبة وقدرها 4% بمبلغ وقدره (مليون وخمسمائة وخمسة عشرة ألف وثمانمائة وستون دينار بحريني)، وبزيادة قدرها (مائة وإثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وعشرون دينار بحريني) عن العام المالي 2015.
وأكد المجلس الحرص الدائم على تطوير الخطط الاستثمارية الخاصة بأموال القاصرين، وذلك في إطار اتباع سياسة ضمان رأس مال المبلغ المستثمر وعدم تعريضه للمخاطرة.
وقد استعرض المجلس عدداً من الطلبات الخاصة بشؤون القصر واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، ومناقشة واقرار البيانات المالية لسنة 2016.
 
News1  
7/6/2017
وزير العدل يستقبل السفير البريطاني
 استقبل معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه اليوم، سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السيد سايمون مارتن.
وأشاد معالي وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من موضوعات الاهتمام المتبادل، وبحث أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي.
 
News1  
30/5/2017
 استقبل مجلسي إدارة الأوقافين
وزير العدل يشيد بتأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف
 التقى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه اليوم، مجلسي إدارة الأوقافين، بحضور سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور فريد المفتاح.
وأكد معالي وزير العدل على أهمية توسيع مجالات الحوار الثقافي ونبذ كل أشكال العنف والتطرف، وأهمية تجديد الخطابات الفكرية وترشيدها لتكون متوافقة مع منهج الإسلام الوسطي المعتدل، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية لما لها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم، ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله، وهو ما تضمنه البيان الختامي للقمة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً، مشيداً في هذا السياق بتأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف "اعتدال" واختيار مدينة الرياض مقراً له.
ولفت إلى أهمية الاستمرار في برامج تدريب الخطباء والوعاظ، وتطوير لغة الخطاب الديني، وإرساء دعائم منهج الفكر الوسطي، والعمل المستمر على مكافحة خطاب التطرف والكراهية واستغلال دور العبادة للأغراض السياسية، مؤكداً على أهمية اغتنام فرصة شهر رمضان المبارك في غرس القيم الأخلاقية من حيث الألفة والمودة والتسامح والفضائل الخيِّرة.
حضر اللقاء مدير إدارة الشئون الدينية بالوزارة الدكتور محمد طاهر القطان.
 
 News1
 
14/5/2017
تجتمع دورياً لتبادل ومناقشة المقترحات
بوعلاي: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية المحامين البحرينية
استقبل سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والسادة المحامين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي.
وثمن سعادة وكيل العدل جهود جمعية المحامين في دعم شئون المهنة، مؤكداً على دور المحامين في إرساء العدالة وسيادة القانون.
وأعلن سعادة وكيل العدل أنه وفي سبيل تطوير العمل، وانطلاقاً من علاقة الشراكة مع المحامين، تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وجمعية المحامين البحرينية، على ان تعقد اجتماعات دورية لتبادل ومناقشة المقترحات ذات العلاقة.
حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام الغتم، وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام بالوزارة.
 
News1 
 
10/5/2017
وزير العدل يلتقي أمين عام لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح اليوم، أمين عام لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة السيد رينو سوريول، بحضور سعادة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال القانون التجاري الدولي، وسبل تطوير القوانين، و تعزيز إجراءات تسوية المنازعات وخصوصاً من خلال التحكيم كوسيلة أساسية وفعالة.
وأشار معالي وزير العدل إلى ما حققته مملكة البحرين على صعيد التحكيم التجاري، والذي شمل التحديث المستمر للبنية القانونية ومنها المصادقة على  قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والهادف إلى تعزيز مقومات ومزايا بيئة الاستثمار في ضوء متطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.
وحضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة لشؤون العدل وائل بوعلاي، والرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة.
 

News1
وكيل العدل: مجمع محاكم الأسرة يبدأ عمله مع العام القضائي الجديد بشهر سبتمبر المقبل
 
صرح سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، إن مجمع محاكم الأسرة الواقع في منطقة الحنينية بالرفاع الغربي سيبدأ عمله مع بداية العام القضائي الجديد 2017/2018 في شهر سبتمبر هذا العام.
وأكد المستشار بوعلاي الانتهاء من انتقال محاكم الأسرة الشرعية الصغرى والكبرى والاستئناف العليا إلى المبنى الجديد، إضافة إلى صندوق النفقة، على أن تستكمل باقي الأقسام انتقالها خلال هذه المرحلة، وتشمل محكمة التنفيذ الخاصة بمحاكم الأسرة، والمحاكم الصغرى المختصة بنظر الدعاوى المستعجلة، ومحاكم الإجراءات، والتوفيق الأسري، والفرائض والهبات، وذلك بالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار بوعلاي ان مجمع محاكم الأسرة سيضم جميع الخدمات القانونية ذات الصلة، مما سيسهم في تيسير الإجراءات أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، وزيادة سرعة الإنجاز، وتعزيز فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
وأشار وكيل العدل المستشار بوعلاي إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال التبليغات عن طريق البريد بمواعيد الجلسات إلى جميع المتقاضين أمام محاكم الأسرة، وذلك وفقاً للعنوان الجديد، مع توفير كل ما يلزم من بيانات.
وأعرب وكيل العدل عن بالغ الشكر والتقدير لكل الجهات الرسمية المعنية، وفرق العمل على ما بذلته ولا تزال من جهود لإنجاز هذا الصرح، الذي سيوفر بيئة متكاملة أكثر خصوصية، وبما يستجيب لمتطلبات التطوير للجهاز المعاون للقضاء.
هذا وتبلغ مساحة مجمع محاكم الأسرة قرابة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي ، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.
 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح اليوم، أمين عام لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة السيد رينو سوريول، بحضور سعادة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال القانون التجاري الدولي، وسبل تطوير القوانين، و تعزيز إجراءات تسوية المنازعات وخصوصاً من خلال التحكيم كوسيلة أساسية وفعالة.

وأشار معالي وزير العدل إلى ما حققته مملكة البحرين على صعيد التحكيم التجاري، والذي شمل التحديث المستمر للبنية القانونية ومنها المصادقة على  قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والهادف إلى تعزيز مقومات ومزايا بيئة الاستثمار في ضوء متطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.

وحضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة لشؤون العدل وائل بوعلاي، والرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفسور نسيب زيادة.