مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية‎ يعقد اجتماعه السابع عشر

14/2/2019 مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية‎ يعقد اجتماعه السابع عشر

عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي  السابع عشر برئاسة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي  ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام .
وتم خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخرا استعراض ومناقشة ما تبقى من الخطة التدريبية للعام القضائي 2018 – 2019 . والذي تم تصميمه في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والرأي القانوني وجمعية المحامين البحرينية، وبمراعاة ما اسفرت عنه عمليات التقييم المستمر لنشاط المعهد.
وأكد الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد أن الخطة المعتمدة لهذا العام، ضمت تنفيذ برنامجي تدريب أساسيين خلال هذا العام وهما برنامج التدريب الأساسي للقضاة ( الدفعة التاسعة ) وبرنامج التدريب الأساسي للباحثين القانونيين بالنيابة العامة ( الدفعة السابعة )  تستهدف السادة القضاة الجدد والمرشحين للعمل كأعضاء بكل من النيابة العامة بالإضافة إلى إن المعهد بصدد تنفيذ البرنامج الأساسي للمحامين الجدد والذي سيتم اختتامه خلال شهر إبريل 2019 بمشاركة 60 محاميا.
كما تضمنت الخطة المعتمدة تنفيذ عدد من برامج التدريب المستمر من خلال عقد عدد من البرامج وورش العمل والحلقات النقاشية ومحاضرات ، في العديد من الموضوعات، تغطي المستحدثات القانونية في المحيط الوطني والإقليمي والدولي، وتدعم خطط التطوير المؤسسي وتتعامل مع معوقات العمل القضائي والقانوني، وترتقي بمهارات ومعارف العاملين بالقانون، وتنمي الوعي بالقانون، وتحتفي مع العالم بالفاعليات السنوية ذات الصلة بالعمل القانوني.
وأشار رئيس المعهد إلى أن عدد البرامج التدريبية المنفذة في هذا السياق قد بلغت 87 ، لمختلف الشرائح والفئات التي يستهدفها المعهد من قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني ومحامين وباحثين قانونيين وأعوان للقضاة  بلغت عدد الساعات التدريبية 470 ساعة ، استفاد منهم 1773 مشاركا.
وتم خلال الإجتماع عرض مادة فلمية حول أنشطة المعهد التي نُفذت خلال العام القضائي 2018/2019، بشكل تفصيلي ودقيق ، فضلآ على إنه احتوى على عرض البرامج التوعوية التي أقامها المعهد والبالغ عددها 7 برامج والتي يحرص المعهد على إقامتها بمناسبة الأيام الوطنية والعالمية مثل( يوم المرأة البحرينية و اليوم الرياضي البحريني ويوم البيئة البحريني ويوم الطفل العالمي ، وغيرهم من البرامج ) فقد بلغ عدد الحضور 252 مشاركا من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بمجمل 36 ساعة تدريبية.
واطلع مجلس الأمناء على تطور تنفيذ متطلبات إعادة افتتاح مكتبة المعهد بعد تزويدها بما يزيد على خمسة آلاف عنوان قانوني في مختلف فروع القانون وبعد إعادة تصنيف وترتيب ما تحتويه من كتب قيمة، وتوصيلها بقواعد البينات والمعلومات القانونية ذات الصلة، ووجه بسرعة اتمام إعادة الافتتاح قبل نهاية العام القضائي الحالي.
وأشاد مجلس الأمناء بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تم من خلاله تنفيذ برنامج خبراء العدالة الجنائية ( تدريب المدربين ) حيث تم تخريج عدد 17 مشارك من أصل 19 بعد أن استوفوا جميع متطلبات البرنامج بواقع 16 ساعة تدريبية.
ووجه مجلس الأمناء بالتوسع في البرامج التعاقدية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بعد أن قام المعهد بتنفيذ عدد من هذه البرامج مع مجلس الشورى والنواب ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة المواصلات والإتصالات وغيرهم من الجهات بمجمل عدد 11 برنامجا تعاقديا.
وفي نهاية الاجتماع، توجه مجلس الأمناء بالشكر للقائمين على العمل بالمعهد لما لمسوه من جهود كبيرة، وضعت المعهد في مكانة متميزة، عززت من رغبة كافة المؤسسات القانونية للاستفادة من خدمات المعهد.

WhatsApp Image 2019-02-20 at 7.37.11 AM