دشنت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد والمحامين، متمثلة في (رفع الدعاوى القضائية)، و(الاستعلام عن القضايا) و(إصدار الفرائض الشرعية)،و( إصدار الفرائض الشرعية)، و(دفع الأوامر الجنائية).

وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بوزارة العدل والشئون الإسلامية، أن الإعلان عن تفعيل هذه المجموعة من الخدمات الإلكترونية يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة في مجال المعلومات بمرفق العدالة التزاماً بالدور التحديثي الذي تعهدته حكومة المملكة في كافة المؤسسات ووفقاً للإستراتيجية الوطنية في ضوء الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

وأشار سعادة الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الحكومة الإلكترونية قامت بدراسة كل خدمة على حدة واختبار سير عملها قبل التدشين الرسمي، ذاكراً أن الوزارة كذلك بصدد تطوير عدداً من الخدمات تمهيداً لتفعيلها ضمن الخدمة الإلكترونية المقدمة.

وأعرب سعادة الوكيل المساعد خالد عجاجي عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات لدعمه المتواصل، وإلى كافة المسئولين والموظفين في هيئة الحكومة الإلكترونية وما بذله فريق العمل من جهد كبير كان له الدور الأساس في إطلاق هذه المعاملات الإلكترونية التي من المؤمل أن تساهم في تعزيز أداء مرفق العدالة بسرعة وكفاءة وبأقل تكلفة لما ستحققه هذه الخدمات من تسهيل للإجراءات وتوفير المعلومات في جميع الأوقات.

إلى ذلك، قدم الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خلال المؤتمر الصحفي شرحاً تفصيلياً استعرض من خلاله قائمة الخدمات الإلكترونية التي ستتيح للمواطنين والمحامين رفع الدعاوى القضائية، على أن يقوم مقدم الدعوى بمراجعة مكتب الشكاوى بوزارة العدل والشئون الإسلامية لتوقيع لائحة الدعوى و دفع رسوم الدعوى بعد أن يتسلم اللائحة المبدئية الكترونياً لإبداء الملاحظات والموافقة عليها، حيث سيقوم المكتب بمراجعة الطلب وإنشاء لائحة الدعوى ومن ثم إبلاغ مقدم الطلب بمراجعة مكتب الشكاوى لتوقيع اللائحة ودفع الرسوم.

وبين الوكيل المساعد أن (خدمة إصدار الفرائض والهبات الشرعية)، تنقسم إلى خمس خدمات ستتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلبات إصدار: الفرائض الشرعية، والهبات، والتنازلات عن المستحقات الإرثية والعمرى الشرعية (الوقف المؤقت) إضافة إلى إمكانية طلب نسخة طبق الأصل من الوثائق الشرعية مع مراعاة إتباع التعليمات الخاصة بكل طلب، وذلك بحضور أصحاب العلاقة في الموعد الذي سيحدده النظام، وتزويد الطلب بجميع البيانات وإرفاق المستندات الخاصة بكل طلب، مع إمكانية استكمال الطلب ومراجعته في حال تقديمه إلكترونيا.

هذا وستقدم خدمة دفع الأوامر الجنائية المقدمة من النيابة العامة للأفراد إمكانية دفع الأوامر الجنائية إلكترونياً، مثال ذلك: مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء.

وحول خدمات إصدار شهادات التوثيق، كشف أنها ستشمل 13 خدمة، وهي: عقد رسمي ببيع عقار، عقد رسمي برهن عقار، عقد رسمي لقسمة عقار، عقود الزواج الرسمية لغير المسلمين، عقود الطلاق الرسمية لغير المسلمين، عقد بيع محل تجاري، عقد رسمي ببيع سفينة، توكيل رسمي خاص في الدعاوى، توكيل رسمي عام في التصرف والإدارة، توكيل رسمي، إقرار رسمي، عقد بيع شقة أو وحدة، اتفاق تكوين إتحاد مُلاَّك، إضافة إلى توفير إمكانية تسديد رسوم إصدار العقود والحصول على موعد التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية .

وأوضح أن أخصائي التوثيق سيقوم بمراجعة الطلبات المقدمة الكترونيا للتأكد من صحة بياناتها و اكتمال المستندات المطلوبة، بعدها سيحول العقد المبدئي للموثق الذي  بدوره سيقوم بمراجعة العقد  وتحديد الرسوم المطلوب دفعها وتحديد موعد لمقدم الطلب للحضور إلى مكتب التوثيق لتوقيع واستلام العقد الرسمي المطلوب، على أن يقوم مقدم الطلب دفع الرسوم الكترونيا قبل الحضور للموعد.

وبشأن قائمة الخدمات (قيد التطوير)، فإنها تشمل تسجيل وتجديد تراخيص المحامين والخبراء والدلالين، الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ، فيما تضم قائمة الخدمات المستقبلية إصدار الإفادات المتعلقة بعقود الزواج والطلاق، طلبات أموال القاصرين، رفع الدعاوى القضائية – المرحلة الثانية ( رفع قضايا التنفيذ).

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية أطلقت (خدمة الاستعلام عن القضايا) والتي توفر للمحامين المسجلين فقط إمكانية الاستعلام عن تفاصيل القضايا الجنائية والمدنية إلكترونيا، وذلك من خلال إدخال كلمة السر التي يمكن أن يحصل عليها المحامين من وزارة العدل ومن ثم إدخال نوع القضية للإطلاع على التفاصيل مع إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من تفاصيل القضية.

تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع كافة وزارات الدولة وجهاتها المعنية على توفير أعلى مستويات الجودة والقيمة المضافة في خدماتها الإلكترونية المقدمة للجميع، هادفة إلى توفير أسلوب حياة أفضل للجميع متماشية مع رؤية البحرين 2030.