اكد معالي الشيخ خالد بن علي ال خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن رغبة الحكومة الصادقة في وضع دراسة شاملة لما ورد في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني الدولي الدكتور محمود بسيوني من توصيات ، مشيرا الى ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر عازمة على مواصلة نهج الاصلاح الذي دعا اليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى .

وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده اليوم حضره الصحفيون ووسائل الاعلام العربية والاجنبية ان تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق اشتمل على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الوضع ابان الازمة التي مرت على البحرين وان الحكومة ستقوم باجراءات لتصحيح الاخطاء التي جرت وان هناك توصيات قد اتخذتها الحكومة ومنها تشريعات قد صدرت عن مجلس الوزراء الموقر.

وأوضح الوزير ان تقرير لجنة تقصى الحقائق يتعلق بمسائل حقوق الانسان ، مشيرا الى ان هناك مبادرتين الاولى التعامل مع الجانب السياسى والمتمثلة بنتائج حوار التوافق الوطني والمبادرة الاخرى تتعلق بنتائج مرئيات التقرير التي ستعالج المسائل الحقوقية .

كما يشكل التقرير بحد ذاته مبادرة في ضوء معالجة المسائل الحقوقية فى البحرين فى ضوء ما سيتم من محاسبة وتعويض المتضررين وتنفيذ التوصيات الواردة فيه اضافة الى مواصلة الاصلاحات المنشودة .

واضاف انه سيتم تعديل بعض القوانين وايجاد حلول مناسبة ستسهم في تحقيق العدل واعادة الامور الى نصابها والتي تصب في مصلحة الوطن.

وقال الشيخ خالد بن علي ال خليفة انه سيتم محاسبة كل من اخطأ وتجاوز صلاحياته وان ليس هناك احد فوق القانون وذلك لضمان عدم تكرار ذلك ، مشيرا الى ان هناك تطورا في الاداء الامني والتعامل مع الاحداث والحفاظ على الامن والاستقرار ، واذا كان هناك حديث عن تجاوزات فانه لا يتعلق بعمل الجهاز الامنى في مجمله أو ان الانتهاكات عامة وان التقرير فرصة للوقوف والتامل فيما حدث لمعالجة كافة الجوانب.

واوضح وزير العدل ان احكام محكمة السلامة الوطنية قد تحولت الى المحاكم العادية وان البعض تم اعادة محاكمتهم والمهم هو أن تطبق على المتهم القواعد المتعلقة من خلال محاكمة عادلة وهو المطلوب .

واضاف ان ما جاء في التقرير انهى كثيرا من المغالطات التي تم نشرها عبر وسائل اعلام كانت تعمل ضد مصلحة البحرين كالابادة واستخدام الطائرات في مواجهة المتظاهرين .

ودعا وزير العدل منظمات حقوق الانسان ان يثقوا بأن البحرين عازمة للوقوف ضد أي نوع من انواع الانتهاكات وهي تعتبر حرية التعبير مصانة لكل شخص ، وأن تدعم توجه البحرين فى المراقبة الذاتية والرغبة الصادقة فى الاصلاح الحقيقى والذى يبدو واضحا من خلال تكليف البحرين لجنة تقصى الحقائق ، موضحا ان حرية التعبير يجب ان لا تصل الى حد الاساءة والتحريض على العنف وحرية الناس .

واكد الوزير ان تغييرات مناسبة ستجرى على بعض الاجهزة الحكومية والامنية ومنها اعادة تدريب وتأهيل الطواقم العاملة فيها ونشر ثقافات جديدة في اسلوب التعامل .

واوضح الشيخ خالد بن علي ال خليفة ان فريق عمل سيتشكل في وقت لاحق لتقديم تقرير شامل الى جلسة مجلس الوزراء القادمة .