???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> أحداث وفعاليات
أحداث وفعاليات

وزير العدل: البحرين ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحريصة على احترامها [ 08/05/2011 ]


أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المحاكمات الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق. مشيراً إلى أن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف تماماً عن المحاكم العسكرية.
وأوضح معالي الوزير أن المحاكم الخاصة تتكون من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد. مشدداً على عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف بخلاف المحاكم العسكرية المعمول بها في بعض الدول.
وأكد على أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية تكفل حقوق المتهمين. وقال: "حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي".
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن حضور المحاكمات متاح لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام، قائلاً: " ليس لدينا ما نخفيه عن عيون المراقبين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني".
وأكد معالي وزير العدل أن البحرين حريصة على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ تأسيس محكمة السلامة الوطنية في البحرين بوجود قضاة مدنيين وعسكريين, يعد تشكيلاً غير مألوف في المحاكم الدولية الأخرى, فما الغرض من هذا التشكيل؟
وزير العدل: جاء إنشاء محكمة السلامة الوطنية بناء على المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة "السلامة الوطنية" الذي أعلنه جلالة الملك المفدى في السادس عشر من مارس الماضي، والذي جاء فيه أن تشكيل تلك المحكمة يكون من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية. ونظراً للحرص على تطبيق القانون في ظل تلك الظروف الاستثنائية والتي شاعت فيها الفوضى والإضطرابات بسبب ممارسات غير مشروعة، وقعت في ظلها جرائم متنوعة ومتعددة، كذلك تحقيقاً للعدالة ولضمان حقوق المتهمين، فقد جاء تشكيل المحكمة بحيث تتألف من قاضيين مدنيين وقاضي عسكري واحد. وهي من ناحية قانونية وفعلية تعتبر محكمة خاصة وليست محكمة عسكرية على الإطلاق. الأمر الذي ينفي المزاعم التي صدرت وتم الترويج لها في وسائل إعلام لم تتحر الدقة بأن هذه المحاكم عسكرية.
الفرق عن محاكم الطوارئ
ـ ما هو الفرق بين محكمة السلامة الوطنية في البحرين ومحاكم حالات الطوارئ في العالم التي تتشكل في نفس الظروف؟
وزير العدل: معروف تماماً بأن حالات الطوارئ في العالم محكومة بما تقتضيه طبيعة الحالة الطارئة المعلن عنها، وفي البحرين هناك اختلاف كبير فيما يخص محاكم السلامة الوطنية، فهي ليست محاكم عسكرية .
وبناء على ذلك فإن للمتهم أمام محكمة السلامة الوطنية كافة حقوقه وضماناته القانونية، ومنها حقه في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، وفي حالة عدم تعيينه من قبل المتهم، تندب المحكمة في قضايا الجنايات محام للدفاع عنه، كذلك تلتزم المحكمة بإجابة طلبات المتهم ودفاعه وتحقيق ما يبديه من دفوع جوهرية، بما في ذلك سماع شهود النفي الذين يبغي الاستشهاد بهم، وتمكين ذوي المتهم ومحاميه من زيارته في محبسه إن كان محبوساً، وتمكينه خلال فترة المحاكمة من ممارسة كافة حقوقه المدنية، فيما لا يتعارض وسير المحاكمة، وتنعقد جلسات المحاكمة علانية، يحضرها الكافة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والذي أود أن أوكد عليه هنا أن حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة مالم تثبت إدانته بحكم نهائي.
مزايا الاستئناف
ـ تتمتع محكمة السلامة الوطنية بالحق في استخدام (الاستئناف) وهي ميزة لاتوجد في المحاكم المماثلة في دول العالم، خاصة محاكم الطوارئ, فلماذا وجدت هذه الميزة؟
وزير العدل: هنا أجد من الضرورة التأكيد على أن هذه المحاكمات وجدت لتحقيق العدالة ولتطبيق القانون لا لشيء آخر، فاستخدام حق الاستئناف في الأحكام الابتدائية جاء ليكفل حقوق المتهمين، ولمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديهم من دفوعات ودلائل قد تكون لصالح المتهمين وتبرئة ساحتهم، وهي مسألة تخدم العدالة في مسألة التثبت والتأكد من سلامة سير المحاكمات وتناولها لكافة جوانب القضية، ومن الملاحظ أن قابلية الأحكام الصادرة للاستئناف مسألة يحاول البعض إغفالها أو تجاهلها، أو تعمد عدم التطرق لها، وهنا أوكد أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للإستئناف، فللمتهم الطعن على الأحكام التي قد تصدر ضده من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يضار من طعنه هذا، إذ لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد ضده العقوبة إن هي رفضت طعنه موضوعاً.
حقوق المتهمين
ـ هل تم ضمان حقوق المتهمين خلال توقيفهم على ذمة القضايا وهل تم ضمان حقوقهم عبر توفير المحامين لهم؟
وزير العدل: البحرين وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطبعاً من ضمنها نصوص تضمن حقوق المتهمين في أي قضايا كانت، ناهيكم عن التعامل المفتوح والشفاف مع المنظمات الدولية في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام المهتمة بتغطية سير المحاكمة. من هنا أؤكد بأن جميع الموقوفين والمتهمين في مختلف القضايا حرصت الجهات القضائية المعنية بشكل كبير على ضمان حقوقهم وضمان سلامتهم التامة، وهي مسألة واضحة تماماً لمن ينظر لما يحصل في البحرين بخصوص هذه المسألة بإنصاف.
ولكل المتهمين حقوق أساسية يتساوون فيها أمام القضاء فهي حقوق دستورية وقانونية، إذ تم توفير محامين لمن لم يستطع الاستعانة في جناية بمحام، كما فتح المجال أمام عديد من الجهات لحضور المحاكمات ومداولاتها مثلما بينت قبل قليل. في النهاية من حق كل متهم أن يحصل على حقوقه ويمارسها، وأن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة.
حضور المنظمات الحقوقية
ـ فيما يتعلق بالشفافية في المحاكمات, هل تم الحرص على وجود ممثلين لجمعيات ومنظمات حقوقية ومدنية؟
وزير العدل: كما ذكرت في الأسئلة السابقة، وأؤكد أهمية هذه المسألة، لأننا في البحرين ليس لدينا ما نخفيه أو نبعده عن عيون المراقبين أو الرأي العام أو مؤسسات المجتمع المدني. هناك حالات استوجبت مثول المتهمين فيها أمام المحاكمة، وسير المحاكمات واضح وبكل شفافية وأمام الجميع، والبحرين تفخر دائماً بأن قضاءها عادل ونزيه، يحرص تماماً على العدالة والإنصاف ويرفض إيقاع الظلم على أي شخص سواء أكان متهماً أم مجني عليه أو مدعياً بحق أو مدعى عليه.

 

 
أطبع
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds