???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> محكمة التمييز
محكمة التمييز

أدرك المشرع البحريني أهمية إنشاء هيئة قضائية مستقلة تحقق الرقابة على تطبيق القواعد القانونية الصحيحة وكفالة وحدة القضاء والعمل على ضمان العدل وتقويم ما يقع في الأحكام من أخطاء وتثبيت القضاء بها وذلك من خلال المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز. وقد باشرت المحكمة عملها اعتبارا من 8 شعبان 1410 هـ ، الموافق 5 مارس 1990م ، وأصدرت المحكمة باكورة أحكامها بجلسة أبريل 1990م ثم تتابعت الأحكام من بعد ذلك لترسي القواعد القانونية الصحيحة.

والجدير بالبيان أن الطعن بالتمييز هو طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام ذو طبيعة خاصة، فهو طعن لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة التمييز كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الإنتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

ولا تنظر محكمة التمييز إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في تقرير الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

وقد كان لوجود محكمة التمييز الأثر البالغ في ازدهار النهضة القانونية والقضائية بمملكة البحرين من خلال مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية التي قررتها.

وحتى يتيسر للقضاة والقانونيين والمحامين المتقاضين الوقوف على تلك المبادىء القانونية فقد رأت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تأكيد جميع ما أصدرته محكمة التمييز من أحكام ومبادىء من خلال التعاون مع المكتب الفني لمحكمة التمييز وعرضها للبيع بأسعار رمزية كما هو مبين في قسم الإصدارات.
 
أطبع
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds