???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> الأحكام الإدارية والجنائية >> الأحكام الجنائية >> جنايات
جنايات

سرقة بالإكراه

حيثيات حكم صادر في قضية سرقة بالإكراه

باسم صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقد بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى
بتاريخ ..................
برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة
وعضوية القاضي طلعت إبراهيم محمد عبدالله
وعضوية القاضي السيد محمد محمد الكفراوي
وبحضور رئيس النيابة حسين البوعلي
وبحضور أمين السر ناجي عبد الله يعقوب
صدر الحكم التالي
في الدعوى الجنائية رقم .................
والمرفوعة من النيابة العامة
ضد
1- (.........)
2-(..........)


وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (.............)و(.............)أنهما:
في يوم..............                         بدائرة أمن .............
أولا: سرقا حافظة النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ل(...........)وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتاداه إلى داخل حمامات فندق (............) واعتديا عليه بالضرب وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
ثانيا: وجدا في حالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق.  
وقد أحيل المتهمان المذكوران إلى هذه المحكمة لمعاقبتهما بمقتضى المادتين 306/1, 376/1 من قانون العقوبات.
وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى ونظرت على النحو المبين بمحاضرها.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
وحيث إن المتهمين لم يحظرا رغم تكليفهما بالحضور دون تقديم عذر مقبول ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما استخلصته من الأوراق وما تم بها من تحقيقات, ومادا ر بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ.............. وحال وجود المجني عليه (............) بأحد الفنادق قابله المتهمان وطلبا منه مبلغا من المال فلما رفض اعطاءهما ذلك المبلغ تعديا عليه بالضرب وسرقا حافظة نقوده وبها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ولاذا بالفرار وقد كانا في حالة سكر.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت في يقين المحكمة في حق المتهمين من شهادة المجني عليه (............), والشرطي (..........), وإقرار المتهمين في محضر الشرطة, وما ثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة الخاص بهما.
فقد شهد المجني عليه(.........) بأنه حال وجوده بأحد الفنادق التقى بالمتهمين واستدرجاه بالقرب من باب حمام الفندق وطلب منه احدهم عشرة دنانير، ولما رفض اعتديا عليه بالضرب وسرقا حافظة نقوده التي كان بها ثمان دنانير وبطاقته السكانية ثم لاذا بالفرار.
وشهد الشرطي (............) بان المجني عليه ابلغه بتعرضه للسرقة من شخصين فأرسل معه شرطي آخر, فأرشده عن المتهمين ومن ثم جلبهما إلى نقطة الشرطة وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على حافظة نقود بنية اللون تعرف عليها المجني عليه, وأضاف بأن لاحظه إن المتهمين تنبعث من فمهما رائحة الخمر, وأخذت منهما عينه إدرار لارسالهما لمختبر البحث الجنائي.
 وأقر المتهم الأول بمحضر الشرطة بأنه ضرب على وجهه وبأن المتهم الثاني هو الذي قام بسرقة حافظة نقوده وسلمها إليه وأضاف بان كان في حالة سكر.
كما أقر المتهم الثاني بضرب المجني عليه وبأنه كان في حالة سكر.
وثبت من تقرير فحص عينتي الإدارة المأخوذة من المتهمين أنهما كانا في حالة سكر.
وحيث إن المتهمين انكرا بالتحقيقات واقعة سرقة المجني عليه.
وحيث إن المحكمة تطمئن إلي أدلة الثبوت في الدعوى, ولا تعول على إنكار المتهمين بالتحقيقات, وتعتبره دربا من دروب الدفاع التي يكفي للرد عليهما اطمئنان المحكمة لتلك الأدلة القائمة في الدعوى.
وحيث أنه لما كان ما تقدم, فانه يكون قد تحقق يقينا للمحكمة إن:
1- (..........)
2- (..........)
في يوم...............                              بدائرة أمن ...........
أولا: سرقا النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل(.............) وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب، وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر.
ثانيا: وجدا في حالة سكر بين في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق.
مما يتعين معه عملا بالمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بمقتضى مادتي الاتهام سالفتي الذكر, ولما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهمين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة, فقد وجب اعتباراهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم اعملا بالمادة 66من قانون العقوبات, هذا فضلا عن إبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملا بالمادة 64مكرر من القانون الأخير.


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين 1. (..........)، 2.(.........) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه وأقرت بابعادهما نهائيا من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

 
أطبع
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds