???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> الأحكام الإدارية والجنائية >> الأحكام الإدارية
الأحكام الإدارية

إلغاء قرار إداري بوقف منح اسم تجاري

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة
ملــــك مملكـــة البحريــن
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتـــــــــــاريخ .........
برئاسة القاضي سعيد عبدالله الحميدي رئيس المحكمة
وعضوية القاضي عصام رشاد محمد 
وعضوية القاضي حسام محمد طلعت
وبحضور أمين السر جاسم العجلان
صدر الحكم التالي
في الدعوى ...............
المدعية  : 
العنــــــــــوان : 
وكيلها المحامي  : 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المدعى عليها الأولى  : 
العنــــــــوان  : 
المدعى عليها الثانية  : 
العنوان  : 
وكيلها  : 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان وقائع الدعوى تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية أقامتها بلائحة قيدت بتاريخ 23/1/2006 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام المدعى عليها الأولى بتسجيل العلامة .......   ....... , مع الزام المدعى عليهما بالرسوم واتعاب المحاماة مع احتفاظ المدعية بحقوقها الأخرى.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها شركة ذات مسئولية محدودة تحمل اسم .......  ...... وقد تقدمت بتاريخ 18/11/2003 بطلب التسجيل علامة تجارية باسم ......   .......  تحت  الفئة 36 – خدمات ...... – تم قبوله وفي 24/8/2004 تم اخطارها باعتراض المدعى عليها الثانية بادعاء منها بأنها علامة مشابهة لعلامتها وأن ذلك التشابه من شأنه أن يدعو الى اللبس لدى جمهور المستهلكين.

وبتاريخ24/12/2005 تبلغ وكيل المدعية بقرار المدعى عليها الأولى بقبول اعتراض المدعى عليها الثانية ووقف اجراءات تسجيل علامة المدعية محل الدعوى بسبب شهرة العلامة ….. . مما حدا بها إلى اقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات من أهم ماطويت عليه:-
1- صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية للمدعية بالجمهورية اللبنانية.
2- صورة من شهادة تسجيل المدعية بوزارة .......... بمملكة البحرين.
3- صورة من قرار قبول طلب تسجيل علامة تجارية   ……  ……بالفئة (36) خدمات .......
4- صورة من اعتراض المدعى عليها الثانية على تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى للتشابه بينها وبين علامتها التجارية وللشهرة الواسعة التي تتمتع بها علامتها …….
5- اخطار المدعية بالقرار المطعون فيه بقبول اعتراض المدعى عليها الثانية و وقف اجراءات تسجيل العلامة المعترض عليها لشهرة العلامة …….
وقد تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها, حيث حضرت وكيلة المدعى عليها الثانية وقدمت مذكرتي دفاع دفعت فيها اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, واحتياطيا برفض الدعوى على سند من ان العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها الثانية والتي هي باسم ......  تتشابه مع العلامة التجارية للمدعية والتي هي باسم ......   .......  خاصة وانهما لسلعتين متشابهتين, الى جانب عدم استعمال المدعية لعلامتها التجارية في البحرين. كما حضر وكيل المدعية وقدم مذكرتي دفاع ذكر فيهما أن الدعوى مقبولة شكلا لرفعها في المواعيد المقررة قانونا, وأنه لا يوجد تشابه بين العلامة التجارية للشركة المدعية والعلامة التجارية للشركة المدعى عليها الثانية وأرفق باحداهما حافظة مستندات طويت على ذات المستندات المقدمة من المدعية رفق لائحة الدعوى.

كما حضر ممثل المدعى عليها الأولى ودفع بان المدعية اختصمت ................. وهو غير ذي صفة ولا يمثل الوزارة ومن يمثلها هو .............. ثم حضر ممثل دائرة الشئون القانونية عن وزارة .................... وقدم صورة من اخطار المدعية بالقرار المطعون فيه المؤرخ 24/12/2005, كما قدمت وكيلة المدعى عليها الثانية صورة من العلامة التجارية للشركة المسجلة باسم ......  ...... فئة 36 الخدمات .......
وقررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة على سند  من أن المدعية اختصمت ....................... وهو غيرذي صفة ولا يمثل وزارة ................. وإنما يمثلها ................., فان هذا الدفع مردود عليه بان حضور ممثل دائرة الشئون القانونية وتقديمه المستندات عن الجهة المتصلة بالنزاع – على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات من شأنه أن تغدو الجهة المتصلة بالنزاع أي ذات الصفة فيه قد مثلت تمثيلا صحيحا في الدعوى مما لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع المبدى في هذا الشأن.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, فان المقرر قانونا وفقا لحكم المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية – الذي يحكم النزاع الماثل – أن صاحب الشأن يحق له الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة في الاعتراضات المحالة اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به, ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/11/2005 وتم اخطار المدعية به بتاريخ 25/12/2005 واذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 23/1/2006 فانها تكون قد أقيمت بمراعاة المواعيد المقررة قانونا ويضحى الدفع المبدى في هذا الشأن في غير محله مما يتعين معه قبولها شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى , فان المقرر قانونا وفقا لحكم المادتين رقمي (5,1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 المشار اليه أن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزاً من اسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش أو أي علامة أخرى يكون الغرض منها تمييز المنتجات والسلع والخدمات عن غيرها, ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل, ومن أجل ذلك يجب لتقرير ما اذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر اليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وانما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو اخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو اكثر مما تحتويه العلامة الاخرى.
(يراجع في هذا الشأن حكم محكمة التمييز في الطعن  رقم 52 لسنة 1990 جلسة 30/12/1990) وكذلك حكمها في الطعن رقم 252 لسنة 2007 جلسة 7/1/2008)

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الشركة المدعية تقدمت بتاريخ 29/10/2003 الى المدعى عليها الاولى بطلب لتسجيل علامة تجارية عبارة عن كلمة (.......   ....... – ......   ......) بحروف عربية ولاتينية باسمها بالفئة (36) بخصوص خدمات ......., فقامت الشركة المدعى عليها الثانية بالمعارضة في تسجيل هذه العلامة على سند من انها تتشابه مع علامتها (......   ......) المسجلة تحت رقم ....... بالفئة (36) بخصوص الخدمات ...... ولشهرة العلامة الخاصة بها (…….) وتم قبول هذا الاعتراض من قبل المدعى عليها الأولى وأصدرت القرار المطعون فيه بوقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية وذلك استناداً الى شهرة العلامة (……..).

وحيث أنه يبين من مناظرة العلامتين التجاريتين المشار اليهما ان علامة الشركة المدعى عليها الثانية والمسجلة تحت رقم ...... بالفئة (36) بخصوص الخدمات ..... عبارة عن كلمة (......   ......), وان علامة الشركة المدعية والمعترض على تسجيلها عبارة عن كلمة (.......   .......) بالفئة (36) بخصوص خدمات ...... ان بينهما تماثل من حيث وجود كلمة (……) في كلا العلامتين الا ان هناك ثلاثة عناصر تميزها عن بعضهما البعض وهي الرنين الصوتي وطريقة الكتابة حيث أن علامة الشركة المدعى عليها الثانية مكتوبة بالأحرف اللاتينية الكبيرة دون ان يحتويها أي اطار أو شكل وان كلمة (……) في بداية العلامة في حين ان علامة الشركة المدعية مكتوبة بالأحرف اللاتينية الصغيرة وداخل شكل هندسي مظلل وكلمة (……) في نهاية العلامة فضلا عن اختلافهما في الشكل العام, الأمر الذي يبين منه عدم وجود تشابه بين العلامتين المشار اليهما مما لا يؤدي الى حدوث خلط وتضليل لدى جمهور المستهلكين لسهولة التمييز بينهما خاصة وان الشركة المدعية تقدم خدمات تختلف عن الخدمات التي تقدمها الشركة المدعى عليها الثانية. ومن ثم فان القرار المطعون فيه فيما قضى به من قبول اعتراض الشركة المدعى عليها الثانية ووقف اجراءات تسجيل علامة الشركة المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يستوجب القضاء بالغائه مع ما يترتب عليه من آثار.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المدعى عليهما المصروفات ومبلغ ..............ديناراً مقابل اتعاب المحاماة. 

 
أطبع
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds