البداية >> معهد الدراسات القضائية والقانونية >> معلومات عن المعهد >> مرحبا بك في معهد الدراسات القضائية والقانونية

مرحبا بك في معهد الدراسات القضائية والقانونية

يحتل معهد الدراسات القضائية مكاناً متميزاً في استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وتنظر الوزارة إليه باعتباره أحد أهم الركائز الرئيسة التي تسعى من خلالها إلى بلوغ أهدافها في دعـــم وتطوير الجهاز القضائي والقانوني والإداري، بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، ويواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي، ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاَ إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكنين، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات ميسرة وتقنيات حديثة.

كما أن بناء القدرات في مجال العمل القانوني والقضائي ودعم التراكم المعرفي في هذا المجال يشكل أحد أهم دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لدعم رخاء المجتمع ودفع تقدمه. ولذلك فقد كان إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية خطوة هامة للعمل على بلورة الرؤية السابقة من خلال الأهداف التي يبتغي تحقيقها، والتي تتحصل في رفع مستوى العمل القضائي والقانوني من خلال التدريب، وتوجيهه لخدمة أغراض التنمية، والاستفادة من البحث العلمي في تيسير سبـــل العدالة وسرعة الفصــــل في القضايا. بل إننا نأمــل أن تؤدي جهـــــود تنميــــة وإعداد الكوادر القضائيـــــة و القانونيـــة في تهيئة الظروف لتصير مملكة البحرين مركزاً للخدمـــــات القانونيــــــة، وأن يوفـــــر لها ذلك ميــــزة نسبيـــــة تنافسيـــــة تشكل عنصـــــر جـــذب للاستثمارات، وتدعم جهــود التنمية في البلاد.

على أن تحقيق الأهداف السابقة يتطلب جهد دءوب في التعرف على الاحتياجات التدريبية من خلال إقامة حوار مستمر مع كافة الفئات المستهدفة من التدريب، ومتلقي الخدمات العدلية والقانونية بهدف توظيف الإمكانـــات والموارد المتاحة على الوجه الأمثل آخذين في الاعتبار مشاق وصعوبات العمل القضائي والقانوني، وتلك هي الرسالة التي آلت وزارة العدل والشئون الإسلامية والعاملون بمعهد الدراسات القضائية على أنفسهم ألا يدخروا جهداً في سبيل القيام بها.

ويستقر في قناعتي أن قيام المعهد بهذا الدور لا يمكن أن يتم دون تعاون تام وتفاهم متبادل ومشاركة فعالة من كافة الفئات التي يستهدفها بنشاطه، ذلك أننا نرى أن الصورة الأفضل لأسلوب عمل المعهد أن يكون بشكل تفاعلي، تنبع الأفكار فيه من خلالكم ويتم إثراء النقاش حولها من خلال مشاركتكم، ولذلك فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية تغتنم هذه الفرصة لترحب بكم في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

خالد بن على آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية