???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> أحداث وفعاليات
أحداث وفعاليات

اختتام اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول محلس التعاون الخليجي [2013/9/3]


اختتم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013 أعمال اجتماعهم السابع عشر الذي استضافته مملكة البحرين. وأعرب سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، الذي ترأس الاجتماع وخلال كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بالوفود الشقيقة المشاركة، منوهاً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد وكيل العدل إن وزارة العدل بمملكة البحرين من خلال ترؤسها هذه الدورة الجديدة تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية لدول المجلس، من خلال البناء على ما حققه العمل الخليجي المشترك من منجزات رائدة في كافة المجالات.
ولفت سعادته إلى أهمية وضرورة تعزيز فاعلية آليات العمل المشترك بما يمكن من الاضطلاع بالمسئوليات على أفضل وجه ممكن من خلال إسناد دور وجهود أصحاب المعالي الوزراء الرامية إلى تحويل تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس بما فيه خير وتقدم وازدهار دول المجلس والوطن العربي.
وقد أوصى وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم بعرض الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ومذكرته الايضاحية المرفقة على أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم القادم.
وبخصوص مقترح انشاء مركز الارشاد والتصالح الاسري بدول مجلس التعاون، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المسئولين في الجهات المعنية بهذا الشأن بالدول الاعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة سنوياً أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات.
ووافق المجتمعون على ارسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام لصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتبادل تجارب الدول الاعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الاعضاء.
وبشأن مقترح الأمانة العامة القاضي بدخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، فقد قرر الوكلاء رفع المقترح الى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي الوزراء والتوصية بتكليف الامانة العامة بإعداد دراسة اولية ترسل للدول الاعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها، إضافة إلى دعوة لجنة مسئولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الاعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية.

 
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds