???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> أحداث وفعاليات
أحداث وفعاليات

وزير العدل يؤكد أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالخارج هدفه تكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي [2013/9/11]


أكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية أن القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف الى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية مؤكدا أن هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي.
وقال معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ف بيان له خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى هيئة شئون الاعلام بحضور سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام إنه في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واضطلاعا بمسئوليات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طبقا لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، أصدرنا القرار رقم (31) بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية على أن يكون، بموجب القرار الوزاري، اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها, بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الوزير في بيانه انه لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية، فقد أوجب القرار رقم (31) الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
كما تضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.
واضاف البيان انه تبعاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، فإن للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي.
وشدد بيان معالى وزير العدل على أن تأكيد وحماية مبدأ ممارسة العمل السياسي بصورة علنية طبقاً لما أكد عليه القانون والنظام الأساسي للجمعيات بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشـئون السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، هي الغاية التي يجب على كافة الجمعيات أن تعمل من أجل صونها وتعزيزها دعماً وتكريساً لمبادئ وقيم العمل السياسي وتقدمه وتطور النظام الديمقراطي.
ونفى معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية خلال المؤتمر الصحفي ان يكون قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية الهدف منه التضييق على حرية العمل السياسي في مملكة البحرين وحرية تواصل الجمعيات السياسية كما اثير عقب صدوره مؤكدا ان هذا القرار التنظيمي يتوافق مع قانون الجمعيات السياسية الذى اشترط ان يكون عمل الجمعيات بشكل علني وان يكون نشاطها داخل مملكة البحرين بهدف الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف معالى وزير العدل ان قانون الجمعيات السياسية أوجب عليها عدم الارتباط بالخارج، وخول وزير العدل صلاحية تحديد قواعد الاتصال بالخارج مشيرا الى القانون يتضمن كذلك النص على عدم تدخل الجمعيات في شئون دول اخرى وعدم تدخل أي جهة بدول أخرى في شئوننا.
وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان عمل الجمعيات السياسية يجب ان يتم بشفافية وفى اطار القانون وهو ما يرمي اليه القرار متسائلا "ما المشكلة ان يتم التنسيق في حال الرغبة بالتواصل مع جهات خارجية؟.
وأكد أن مملكة البحرين تكفل حرية العمل السياسي وتؤمن بحق الجمعيات السياسة في التواصل السياسي في اطار القانون والشفافية وما لم يكن هناك قرار بحظر هذه الجمعية أو عائق قانوني يمنع التواصل الخارجي.
وقال معاليه أن المقصود بـ "الاخطار" هو أن تقوم الجمعية السياسية بإخطار وزارة العدل برغبتها في التواصل مع سفارة ما أو ممثل حكومة خارجية موضحا أن هذا الاخطار يتبعه التنسيق مع وزارة الخارجية وأن هذا الجانب تقوم به وزارة العدل الجهة المعنية بتلقي الاخطار والتنسيق.
وتابع الوزير قائلا "انه متى ما تم الاخطار خلال 3 ايام يتم التنسيق بشان التواصل السياسي بين الجمعية الراغبة والجهة المحددة مشيرا الى ان فترة 3 أيام كافية لإتمام اجراءات التنسيق بشأن التواصل السياسي مع اي جهة خارجية وليست عائقا أبدا ويجب الالتزام بكافة الاشتراطات في القرار".
وأوضح وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية ان مسالة تقدير تحديد حضور أى جهة من الخارج من عدمها المعنى بها هي وزارة الخارجية.
وقال ان قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لا يخالف الدستور البحريني او قانون الجمعيات السياسية او الاتفاقيات الدولية موضحا ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تنص في بنودها على ان ممارسة البعثة الدبلوماسية لأعمالها يجب الا يتضمن التدخل في شئون الدولة التي تعمل بها وكذلك عدم خرق قوانينها.
وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان الخشية من تطبيق هذا القرار غير مبررة لأنه جاء في اطار قانون الجمعيات السياسية معتبرا ان تطبيق القرار سيكون في صالح العمل السياسي في المملكة مشيرا الى أن قواعد الاتصال مع الخارج موجودة ومبنية على قانون الجمعيات السياسية ونتوقع أن يتم الالتزام بها.
كما أكد ان الامور في مملكة البحرين تتم في اطار كبير من الشفافية وان الحكومة الموقرة تتعاطى بقدر من الحرية لا تقدرها الجمعيات السياسية التي تعارض هذا القرار.
وردا على سؤال حول ما اذا كان القرار سيطبق على زيارات بعض الدبلوماسيين الى المجالس الرمضانية، قال معالى الوزير ان شرط العلنية والشفافية في المجالس الرمضانية متوفر بالأساس وأن المجالس ذات طابع اجتماعي مفتوح وكل ما يدور خلالها علني ولا يشملها القرار، موضحا ان ما يقصده القرار هو الاتصال بالخارج دون علم الجهات المعنية.
وقال معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان الافصاح في الاعلام عن التواصل السياسي للجمعيات مع اي جهة امر جيد ومطلوب لأنه يحقق هدف الشفافية التي يرمى اليها قرار تنظيم قواعد الاتصال.
وحول امكانية التواصل مع نواب برلمانيين من الخارج قال انه يفترض ان المكان الطبيعي لذلك هو مجلس النواب الجهة النظيرة لهذه الجهات.
وأكد معالى الشيخ خالد بن على ال خليفة ان مسالة تنظيم تواصل الاحزاب مع اي أحزاب أو جهة سياسية في الخارج موجود في الكثير من بلدان العالم التي قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطور الديمقراطي بما في ذلك العديد من الدول الاوروبية وأن بعض هذه الدول تكون وزارة الخارجية بها هي المخولة بتحديد أي من الجهات الخارجية التي يتم التواصل معها.

 
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds