???
Sitemap
Contact Us
Home
الإدارات عن الوزارة الخدمات القوانين والتشريعات المجلس الأعلى للقضاء محكمة التمييز مواقع مهمة الدليل الإصدارات
البداية >> أحداث وفعاليات
أحداث وفعاليات

وزارة العدل نفذت العديد من المبادرات التحديثية للارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية [16/12/2014]


نفذت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل) في العام 2014م العديد من المبادرات التحديثية الرامية إلى دعم وتعزيز استقلال القضاء، والارتقاء بكفاءة الخدمات العدلية، وبما يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمملكة، ويستجيب للاحتياجات والمتطلبات المضطردة، ويأتي ذلك في ظل ما أفرده المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه ورعاه ومنذ انطلاقته من أولوية خاصة للصرح العدلي كأحد أركان دولة المؤسسات والقانون، بل حجر الزاوية في تحقيق سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات.
وقد كشف التقرير السنوي لوزارة العدل في تقريرها السنوي عن الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة المحاكم، وقد بينت هذه الجهود المثمرة بأن الوزارة قد عكفت على ترجمة المهام الموكلة لها، فسعت إلى رفع كفاءة النظام الإداري بالمحاكم، وإدارة سير الدعاوى حيث باشرت الإدارة وفق الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وباستخدام بأحدث التقنيات الحديثة لإدارة إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخارجها بما يسهم في سير العملية الإدارية فيها بكل سلاسة ويسر، وأن إدارة المحاكم التي تضم أكثر من 400 موظف دائم ومؤقت بعقد جزئي موزعين على كافة المحاكم بكافة درجاتها، ولقد عكفت الإدارة خلال عام 2014 على الارتقاء بالعمل وبالموظف من خلال سياسة حديثة انتهجتها الإدارة ومن أبرزها فتح مقار للمحاكم المختصة بدعاوى المرور إذ قامت الإدارة وفي ضوء ما صدر عن معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبدء في فتح مقار للمحاكم الصغرى الجنائية المختصة بنظر الدعاوى المرورية تيسيرا على المواطنين لقرب تلك المقار من مبنى إدارة المرور.
وعلى ذات السياق بدء العمل في المحاكم الصغرى الجنائية خلال الفترة المسائية حيث قامت الإدارة خلال عام 2014 وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بالبدء بالعمل خلال الفترة المسائية للمحاكم الصغرى الجنائية حيث كان الغرض من ذلك التيسير على المتقاضين في سهولة الوصول لمبنى الوزارة حيث تعاني الوزارة خلال الفترة الصباحية من شح في عدد المواقف المخصصة للمتقاضين. وكذلك اشتملت هذه الجهود على افتتاح محاكم جديدة بكافة درجاتها وأنواعها فقامت الإدارة خلال العام المنصرم 2014 وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بتدشين العمل بما لا يقل عن 14 دائرة جديدة بكافة درجات أنواع المحاكم. وعلى ذات الصعيد تم تطوير العمل بالمحاكم الأمر الذي يوضح بأن تطوير أساليب وإجراءات العمل يمثل أحد أهم الجوانب الأساسية، ولا شك أن إدارة المحاكم أخذت في الاعتبار أهمية ودور البرمجيات في نجاح تحول الأعمال إلى الشكل الإلكتروني، بحيث تكون تلك البرمجيات قادرة على تحقيق أهداف الوزارة من خلال القدرة على التعامل مع كبير جداً من المواطنين وقطاع الإعمال , بمرونة واستمرارية على العمل. وفي هذا السياق قامت الإدارة بوضع خطة لتزويد كافة المحاكم وبكافة درجاتها بأجهزة حاسب آلي وطابعات متطورة من أجل البدء في طباعة كافة محاضر الجلسات الكترونيا، حيث تم تزويد قاعات المحاكم كمرحلة أولى بما لا يقل عن 25 جهاز حاسب آلي شملت المحاكم الصغرى المدنية والجنائية وجاري العمل على الانتهاء من تزويد باقي المحاكم بتلك الأجهزة والتي من المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. كما قامت الإدارة بتركيب أجهزة الاستدعاء الالكتروني لعدد من الأقسام وعلى وجه التحديد (قسم تقديم الدعاوى، إدارة الدعوى العمالية) لما لها من انعكاس ايجابي على تقديم الخدمات بالوزارة بشكل ميسر ومنظم.
ومن ضمن الجهود التي قامت بها الادارة تقليص الإجراءات الإدارية حيث انتهجت سياسة تقليص الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة بالإدارة لما لذلك من دور مهم وفعال في سرعة انجاز المعاملات الحكومية التي تقدمها الوزارة وبما ينعكس مع توجهات الدولة بالتيسير على الموطنين عند طلب أي خدمة حكومية، وما أكدت عليه رؤية البحرين 2030 ، وكذلك الرؤية والخطة الاستراتيجية للوزارة، وعليه فقد عمدت الإدارة إلى تقليص الاجراءات في عدد من الخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر تقليص الاجراءات المتبعة عند طلب الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، واستحداث استمارة طلب التأجيل من الرسوم أو الاعفاء منها من خلال الحاسب الآلي مباشرة دون الحاجة لكتابتها يدويا، من خلال الاستفادة من المعلومات المتوافرة في نظام الحاسب الآلي عن الدعوى المطلوب الاعفاء أو التأجيل من رسومها. وتأسيسا على الجهود والانجازات التي قامت بها تعكف الإدارة حاليا بمراجعة كافة الاجراءات والخطوات لكافة العمليات التي تقوم بها الأقسام من أجل التأكد منها ومن أهميتها وصولا للتميز في تقديم الخدمة المطلوبة بما ينعكس على رضى كافة المراجعين لديها. ان الارقام والاحصائيات الخاصة بمكتب المسجل العام بادارة المحاكم تؤكد العمل الكبير الذي تم انجازه في العام 2014م وتمثل في الانتداب القضائي في 297، وطلبات المعونة القضائية 33، وقيد المحامين 263، وقيد الخبراء 19، وقيد الدلالين 235. وبالنسبة لمكتب البحث الشرعي والتوفيق الأسري إذ بلغ المجموع الكلي للحالات التي نظرها مكتب التوفيق الأسري والمحالة من القضاء الشرعي ومكتب الطلبات والدعاوى الأسرية 236 حالة.
وقال إحصائية مكتب الشئون القانونية بأنه تم تسجيل 32737 قضية جديدة (دعاوى قضائية) خلال الفترة من 1 يناير حتى 11 ديسمبر 2014م، ومن جانبه مكتب التبليغ انجز اعلانات صادرة من المحاكم للبريد بلغ 233843اعلان، والاعلانات الواردة من البريد للمحاكم بلغت 229220 اعلان، وحول التبليغ عن طريق موظفي الوزارة تم انجاز 8813 بلاغ.
وحول سياسة التدريب والتطوير سعت وزارة العدل في الارتقاء بموظفيها من خلال اتباعها سياسة التدريب والتطوير النابع من قناعتها بتطوير سياسات التدريب المهني كون التدريب هو العنصر الأساس والمؤثر في إنجاح برامج الوزارة وفق الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها، عبر تعميق الإيمان بأهمية التدريب التقني والفني للكوادر البحرينية العاملة بالوزارة ؛ لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في القطاعات التي يعملون فيها. وتنفيذا لتلك السياسات قامت الإدارة بتدريب مجموعة كبيرة من كوادرها العاملة لديها من خلال الورش التدريبية ومنها ما عقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة حيث تم التنسيق لعقد دورات تدريبية وكان مجملها 32 دورة بمختلف المسميات. وأصدرت الوزارة أدلة للمراجعين بمختلف اقسام وادارات الوزارة، تمثل في دليل المراجعين لإدارة المحاكم، الدليل الإرشادي لإدارة التنفيذ، الدليل الإرشادي لخدمات التوثيق، القوانين والقرارات الخاصة بإدارة التوثيق.
لاشك أن مرحلة تنفيذ الاحكام تعتبر من أهم مراحل الاجراءات بعد صدور الحكم، اذ لا يعد انتهاء الحكم و صيرورته انقضاءً للدين، حيث لا تتحقق الغاية من الحكم الا بتنفيذه وتحويل صياغته القانونية المكتوبة وما تضمنته من التزامات وحقوق الى واقع ينال فيه صاحب الحق حقه بالزام المدين بالوفاء بدينه، لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وصولاً للعدالة الناجزة.
وفيما يختص بالتنفيذ لقد حقق قسم تنفيذ الأحكام نقلة نوعية في تنفيذ الأوامر القضائية وذلك من خلال السرعة والدقة المطلوبة حيث تم تكوين فريق عمل من أجل تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة من محاكم التنفيذ في شأن إجراءات الإخلاء وفي هذا الاطار تم انجاز العديد من الأعمال من ضمنها تشغيل مشروع المسح الضوئي، والاستعداد لتدشين الربط الإلكتروني مع الصرف المركزي، وتطبيق نظام الجودة وتوثيق الإجراءات، ضبط إجراءات العمل من خلال إصدار تقارير عن الأداء من خلال الحاسب الآلي، استقبال طلبات المحامين عن طريق البريد الإلكتروني (قيد التجربة)، وأخيرا إرسال المراسلات واستقبال الردود بين محكمة التنفيذ الأولى ووزارة التنمية الاجتماعية. وفي سياق الجهود الكبير التي قامت بها الإدارة تم تحصيل أكثر من 33 مليون دينار بحريني من المحكوم ضدهم وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 ديسمبر 2014م، كما تم تنفيذ مشروع حسم ملفات التنفيذ التي تتضمن مبالغ نقدية من 10 دينار فأقل وذلك بعد موافقة إدارة التفتيش القضائي من أجل حسم 1078 ملف تنفيذ حيث تم حسم ما يقارب 440 ملف وجاري العمل لحسم بقية الملفات.
وبالنسبة لإدارة التوثيق تولي وزارة العدل باهتمام لكافة المحررات التي يقضي القانون توثيقها والتوكيلات والتصديقات على المحررات العرفية بما رسم له قانون التوثيق، وتقول الاحصائيات الانتاجية لمكتب التوثيق لإنتاجية الموثقين بالفروع المنجزة خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 11/12/2014م حيث انجز الفرع الرئيسي في مجتمع التأمينات عدد 59354 توثيق، ومجمع السيف 4904، والتسجيل العقاري 5475، ومبنى وزارة الاسكان 6618، وبنك الاسكان عدد 2199 وفي مجملها كانت 78,555 ألف توثيق.
وبالنسبة إنتاجية التسجيل بالفروع لإدارة التوثيق انجز الفرع الرئيسي في مجمع التأمينات عدد 64899توثيق، ومجمع السيف 5299، والتسجيل العقاري 5959، ومبنى وزارة الإسكان 7037، وبنك الإسكان 2278، والمجموع الكامل بلغ 85481 توثيق، وبالنسبة لإنتاجية المعاملات الخارجية لإدارة التوثيق بلغ 373 معاملة، وتقرير الاجراءات الاضافية بعد التثبيت بلغت 400 معاملة، وعدد التوكيلات المصدقة بلغت 3479 توكيل، وسجل اثبات التاريخ 383، وسجل طلبات الشهادات 44 شهادة، وسجل طلبات الصور 1003 صورة، وسجل الأوراق الداخلية 2336 ورقة، والاقرارات والعقود المؤثقة بلغت 18902 والتوكيلات الموثقة 27302، والاقرارات والمحررات المصدقة 16021، وعقود بيع العقارات بلغت 9080 عقد، والمجموع الكلي بلغ 78550.
بالنسبة شئون أموال القاصرين وفي إطار مسئولية رعاية وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم فقد سعت الوزارة إلى إجراء تحديثات إدارية وتقنية ساهمت بإحداث نقلة في عمل إدارة أموال القاصرين. كما حققت الأدلة الاجرائية التي تم إصدارها لكافة الاقسام التابعة للإدارة الإسراع من إنجاز المعاملات وتوفير البيانات المالية. وكشفت البيانات المالية عن إجمالي الأرباح الموزعة على حسابات التركات التي تتولي عليها الادارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والتي بلغ 992.200 دينار بحريني، وبلغ عدد التركات التي تتولى عليها الإدارة حالياً 2612 تركه.
وحول صندوق النفقة لقد وافق مجلس إدارة صندوق النفقة على صرف النفقة لـ25 حالة جديدة وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2014، بعد ان باشرت اللجنة المختصة بدراسة هذه الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط طبقاً للقانون لسنة 2005 بإنشاء الصندوق ولائحته الداخلية. وأوضحت الكشوفات المالية ان اجمالي المبالغ المصروفة منذ انشاء الصندوق وحتى شهر نوفمبر 2014 بلغ 591.479.210 دينار بحريني، والتي شملت 316 حالة قام الصندوق بالموافقة على صرف النفقة لها وفقاً للاشتراطات التي نصت عليها اللائحة الداخلية الصندوق.
ومن الانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة العدل كان معهد الدراسات القضائية والقانونية، والمعهد في سبيل تحقيق استراتيجيته الرامية إلى دعم سيادة القانون، ورفع مستوى العمل القانوني من خلال إحاطة العاملين في المجالين القانوني والقضائي بأحدث المستجدات القانونية المحلية والدولية بهدف تعزيز التراكم المعرفي أقام العديد من الدورات والورش التدريبية واستهدفت أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والباحثين، ومأموري الضبط القضائي، والمأذونين الشرعيين، وقد بلغ المجموع الكلي للمتدربين خلال هذا العام 466 فردا.
وتناولت موضوعات التي اهتم بها المعهد تمثل في التدريب الأساسي لقضاة الشرع الجدد، ودعوى التعويض الادارية، سلطة الادارة في التأديب في الوظيفة العامة، التعدي على حرمة الحياة الخاصة بواسطة التقنيات الحديثة، التدريب الأساسي للباحثين القانونيين بالنيابة العامة، المسئولية عن الأخطاء الطبية، الاتفاقيات الدولية في القانون البحريني، المحاكمة العادلة وضمانات حقوق المتهم، المحامين الجدد السادسة، اختصاصات المحاكم الشرعية، طرق الطعن في الاوراق الرسمية والعرفية، الضبطية القضائية مأموري الضبط القضائي، الحقوق والمكتسبات الوظيفية في قانون الخدمة المدنية البحريني، إجراءات الحجز التحفظي، وقف تنفيذ الاحكام الجبرية، التعريف بضوابط عقود الزواج، الضمانات الأساسية اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، شرح احكام قانون الإيجارات الجديد، تأسيس وافلاس الشركات، البحث القانوني وتدريب المدربين.
وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق في إطار جهود مكافحة الجريمة و المخدرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية، والمشاركة في إعداد البرامج التدريبية في ضوء معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، فقد وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين مذكرة تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى تسخير قدرات المكتب لخدمة الأهداف الاستراتيجية وتطوير الأداء لمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالوزارة.

 
أرسل هذه الصفحة
 
 
اتصل بنا English Version Rss Feeds