الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية


الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (العدل)

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هي الجهاز التنفيذي القائم على مرفق العدالة وتقوم على كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بسير العمل في المحاكم ، وتقدم هذه الوثيقة عرضاً لخطة العمل الاستراتيجية لوزارة العدل والشئون الإسلامية ( قطاع العدل) التي تعكس ابتداءً رؤية وزارة العدل الراسخة المتمثلة في الحفاظ على الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون، وتسهيل الوصول للعدالة من خلال إجراءات ميسرة وتقنيات حديث،  وكذلك تعكس دور الوزارة فيما يتعلق بترسيخ احترام حكم القانون من خلال مبادرات محددة تتعلق باختصاصاتها.
وتترجم هذه الرؤية من خلال مهام محددة قوامها التعاون مع السلطة القضائية بما يعزز احترام سيادة القانون ويواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاَ إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكن.
وتتلخص الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها في الآتي:

1.  التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يساهم  في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها .

2.  تطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم.

3. تطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات (كالتحكيم والوساطة)، وكذلك المتربطة منها بالإسراع في الفصل في المنازعات (كإدارة الدعوى).
     
4. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية والإدارية من خلال المعهد القضائي وبالتعاون مع الجهات الدولية.

5. تفعيل قنوات التواصل على الصعيد الوطني والدولي.
6. رعاية واستثمار أموال القاصرين.
     
7.    تطوير وتحديث خدمات التوثيق.

8.  الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وخاصة ربط المحاكم بالأجهزة والجهات المختلفة ذات الصلة بعمل المحاكم واستحداث نظام التبليغ الإليكتروني ورفع الدعوى الكترونيا.

9. تطوير الإحصاء والتخطيط.

10. ترسيخ احترام حكم القانون في ضوء الاختصاص المنوط بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

وتعرض هذه الوثيقة بشكل عام لاستراتيجيات وآليات بلوغ هذه الأهداف، والمحصلة التي يرتجى تحقيقها وصولاً لتحقيق رؤية وزارة العدل الراسخة، والنهوض بالرسالة التي عهد إليها القيام بها.
استراتيجيات وإجراءات وضع خطة العمل موضع التنفيذ:
إن بلوغ الأهداف التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها يتطلب تبني عدد  من الاستراتيجيات والآليات والإجراءات التي تساهم في الوصول إليها، مع الأخذ  في الاعتبار دائما بمدى ارتباط تلك الاستراتيجيات برؤية وزارة العدل ورسالتها. ويعرض الجزء التالي من الوثيقة في إيجاز للاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المختلفة لوزارة العدل:


أولاً: التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يساهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها:


إن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تؤكد على واجبها في العمل جنباً  إلى جنب وفي إطار اختصاصاتها المحددة بموجب الدستور والقانون مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020موضع التنفيذ الكامل، وهو الأمر الذي يعتبر النجاح في تنفيذه نقلة نوعية في مجال العمل القضائي والعدلي بشكل عام.

وذلك عن طريق تبني عدد من الاستراتيجيات على النحو التالي:

 

  1.    تكوين فرق عمل مع المجلس الأعلى للقضاء وكذلك النيابة العامة للتنسيق  في تنفيذ الاستراتيجية القضائية .
  2.  اجتماع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دورياً بالمجلس الأعلى للقضاء للنظر بشكل مباشر في مدى التطور الحاصل في تنفيذ الاستراتيجية وإزالة أية معوقات.

ثانياً: تطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم . 


إن وجود إدارات منظمة وتخطيط علمي سليم للموارد البشرية والمالية يشكل حجر الزاوية في بلوغ الأهداف المرجوة. ويتطلب الأمر فيما يتعلق بوزارة العدل اتخاذ عدد من الإجراءات وتبني عدد من الآليات لذلك الغرض على النحو الآتي:

 
1.    استكمال إجراءات إنشاء الوكالة المساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال:

حيث تضطلع الإدارات الملحقة بهذه الوكالة التي تم استحداثها مؤخرا بالعديد من المهام التي تتناولها البنود التالية على ما سيأتي تفصيله في البندين خامسا وتاسعاُ.

 2. تطوير نظام إدارة الملفات إلإلكترونياُ:


إن وجود نظام فاعل لإدارة الملفات من شأنه أن يزيد من كفاءة إمكانية الوصول إلى المعلومات ويزيد من فاعلية الإدارة في اتخاذ القرار المناسب في أجل قصير. ويستدعي ذلك فــي هـــذه المرحلة التركيز على أماكن حـفـظ الـملفــات وأسلوب تداولها، وكذلك إدارة الملفات إلكترونياً.


3.    زيادة القدرة التنظيمية للمعهد القضائي:


أن قيام معهد الدراسات القضائية بالدور المأمول منه القيام به في إرساء عملية تدريب وتطوير مستمرة لكافة العاملين في المجال القانوني والقضائي يتطلب استكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية اللازمة لزيادة نشاطه في تحقيق خطة المجلس الأعلى للقضاء في التدريب وكذلك تدريب المحامين والقانونيين والعاملين في المجال العدلي.


4.     تطوير العمل بجهاز قضايا الدولة:


أن جهاز قضايا الدولة يضطلع بتمثيل الحكومة أمام القضاء وهو الأمر الذي يتطلب دعم هيكلية الجهاز وزيادة الفعالية الإدارية له لتغطية الكم المتزايد من المتابعات أمام المحاكم على أختلاف درجاته.


5.    تطوير هيكلة المحاكم إداريا:


ويهدف ذلك التطوير إلى أن تكون لكل محكمة القدرة الذاتية الإدارية على تسيير إجراءاتها بحيث تكون وحدة مستقلة تتضمن أمناء السر، وإدارة الملفات وحفظها ومتابعة القرارات وكتابة الأحكام، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل زيادة عدد الموظفين، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ابتداء عند أنشاء دوائر جديدة.


6.    تطوير الإدارة الوسطى:


أثبتت التجربة أن مستوى الإدارة الوسطى، الذي يتمثل في مدراء الأقسام والمشرفين، هو الأكثر إنفاقاً للوقت في إنجاز مهام الإدارة وفي ذات الوقت فإنه الأقل حظاً من حيث اهتمام برامج تخطيط وتنمية الموارد البشرية به. ويتطلب الأمر زيادة الاهتمام بهذا المستوى من الإداريين وتوجيه المزيد من برامج التنمية ورفع القدرات الوظيفية إليهم نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به فهو يمثل حلقة الوصل بين مستويي الإدارة العليا والدنيا، كما أنه الأكثر قدرة على تلمس المشاكل العملية واقتراح الحلول الواقعية.


7. تفعيل سكرتارية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني:


وهي اللجنة التي أنيطت بوزارة العدل لمتابعة تطبيقات القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.


  8. تطوير برامج إلكترونية للمراسلات الداخلية ولتداول طلبات المراجعين:


إن من شأن التداول الإلكتروني للمراسلات الداخلية ولطلبات المتعاملين مع جهة الإدارة أن ييسر كثيراً العمل الإداري بالوزارة بما يقلل من الوقت المستهلك في تداول هذه المراسلات والطلبات يدوياً ويرفع من كفاءة جهة الإدارة في التعامل معها.


9. تطوير مقار المحاكم والنيابات:


أصبح تطوير مقار المحاكم والنيابات ضرورة ملحة تفرضها الزيادة السكانية والزيادة المضطردة في عدد القضايا، فضلاً عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن ذلك التطوير التيسير على القضاة والمتقاضين، ورفع كفاءة العمل القضائي، بل أن التطور التكنولوجي يستلزم تغييرات في مقار المحاكم والنيابات بما يستوعب ذلك.


ثالثاً: تطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات (كالتحكيم والوساطة)، وكذلك المتربطة منها بالإسراع في الفصل في المنازعات (كإدارة الدعوى).


إن تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية وزارة العدل يتطلب فضلاً عن التطويرفي الهياكل والنظم ذات الصلة، إجراء تعديلات تشريعية في القوانين واللوائح يمكن عرض أهم جوانبها على النحو التالي:

  1. 1.     تعديل قانون المرافعات:
  2. تواصل الوزارة عملها في إدخال التعديلات على قانون المرافعات للتعجيل في إجراءات التقاضي والتغلب على الثغرات التي تؤدي إلى البطء في هذه الإجراءات وتخفيف العبء من على كاهل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وذلك من خلال تطوير نظام إدارة الدعوى، وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بالتنفيذ بهدف زيادة فاعلية إجراءات التنفيذ، وتطوير نظام الخبرة. وتطوير اجراءات التحكيم الداخلي، وإجراءات المنع من السفر، وأختصاص المحاكم.
  3. 2.    استصدار نظام الوساطة:
  4. اتفاقاً مع الاتجاهات القضائية الحديثة نحو توفير حلول بديلة لفض المنازعات أقل كلفة وأيسر في اللجوء إليها والتي تم تبني تطبيقات مختلفة لها في العديد من الأنظمة القضائية، فإن الأمر يتطلب متابعة استكمال المنظومة التشريعية التي تنظم أوضاع وحالات اللجوء للوساطة.
  5.   تطوير إجراءات القضاء الشرعي:

يتطلب تطوير إجراءات القضاء الشرعي استحداث بعض التشريعات وإجراء تعديلات على التشريعات القائمة على النحو التالي:
•    العمل على استكمال إصدار قانون الأسرة الموحد مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.
•    تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإدراج نظام التوفيق الأسري.
•    تطوير لائحة لعمل المأذونين.
•    الاستمرار في تطوير العمل في صندوق النفقة.


رابعاً: تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية والإدارية من خلال المعهد القضائي وبالتعاون مع الجهات الدولية.


أنشئ معهد الدراسات القضائية والقانونية بموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2005 ليقوم بالمهمة الرئيسية في مجال التدريب القانوني والقضائي ويستهدف كل  من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمحامين وأعوان القضاء.

وقد توسع دور المعهد في السنوات الأخيرة بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وكذلك يتجه المعهد إلى مزيد            من الشراكة مع معهد الدراسات الجنائية بسير كوزا وغيره من الجهات المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في ضوء الاحتياجات المتزايدة للتدريب القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك القضاة الجدد والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء. وسيتم تنفيذ الخطط الشاملة التي يعتمدها مجلس أمناء المعهد وهم (رئيس المجلس الأعلى للقضاء و النائب العام ووزير العدل ووكيل وزارة العدل ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع ورئيس جامعة البحرين وممثل عن المحامين).


خامساً: تفعيل قنوات التواصل على الصعيد الوطني والدولي.


يدور هذا الهدف حول تفعيل وتطوير قنوات التعاون بين الوزارة وغيرها من الجهات الوطنية والدولية، ووضع أطر للتواصل مع  باقي أجهزة الدولة وكذلك الإعلام.
•    ويستلزم ذلك التعاون والتنسيق المباشر مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية  من خلال وزير العدل مباشرة او من ينيبه لهذا الغرض.

•     كما يتطلب التواصل بصفة عامة تفعيل هيكل الوكالة المساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال لمتابعة تمثيل الوزارة في اللجان الوطنية والوزارية التي يطلب من الوزارة تمثيلها. ومتابعة الاتصالات الدولية بشأن عمل الوزارة ومشروعات الاتفاقيات الدولية والإقليمية على مستوى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون ومتابعة الطلبات المقدمة من الدول بخصوص طلبات الإنابة القضائية وتسليم المجرمين والتعاون القانوني والقضائي.


•     وكذلك متابعة دور الوزارة كجهة إدارية تعني بمتطلبات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتفعيل هيكلها.

•    وكذلك متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

سادساً: رعاية واستثمار أموال القاصرين.


لتحقيق الوزارة لرسالتها وأهدافها بخصوص أموال المشمولين بالرعاية، فإنها اعتمدت استراتيجية من ثلاثة محاور، على النحو التالي :
 1.  تفعيل دور مجلس الولاية على نحو يتفق والمستجدات التي تشهدها المملكة في البيئتين الاقتصادية والاجتماعية.

  1.   تطوير الجهاز الإداري لإدارة الأموال والإدارات المساندة لعمل مجلس الولاية، وذلك طبقاً لأحدث نظم التطوير في المجالين البشري والتقني.
  2.  اعتماد سياسة لاستثمار أموال المشمولين بالرعاية، تضمن أعلى ربحية وأقل مخاطر مع المحافظة على رأس المال.

وتعتمد الوزارة حزمة من الإجراءات التي تؤهلها من بلوغ رسالتها وأهدافها، وهي على النحو التالي:

  1.     رد الأموال لمن تأهل لإدارة شئونه من المشمولين بالرعاية ، وتصفية العلاقات المالية المتشابكة بشأن التركات المختلطة التي تجمع بين أحد المشمولين بالرعاية وغيرهم .
  2.  اعتماد النظام التقني الحديث لتوثيق المستندات داخل الجهاز الإداري لأموال القـُصّر.
  3.  ربط هذا الجهاز بالنظام الالكتروني لوزارة العدل والجهات المتصل عملها بإدارة أموال المشمولين بالرعاية .
  4.  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستثمار أموال القصر، وكذلك في خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بأموال القصر والمحافظة عليها.

سابعا: تطوير وتحديث خدمات التوثيق.

  1. سوف ينصب التطوير في مجال خدمات التوثيق على مجالين، الأول هو تطوير تقنيات التوثيق وربطها بمختلف أجهزة الدولة بغية تحقيق أقصى درجات الدقة والانضباط، والثاني يتصل بخصخصة بعض أعمال التوثيق.
  2.     دراسة التوثيق الالكتروني.
  3.     حوسبة التوثيق وتقديم جميع خدماته بواسطة الحاسب الآلي تسهيلاً على المواطنين والمستخدمين.
  4.   ربط مكتب التوثيق الكترونياً مع أجهزة الدولة مثل التسجيل العقاري وجهاز الإحصاء.
  5.      خصخصة التوثيق  حيث يتم تخصيص بعض أعمال التوثيق وإناطة العمل بها للمحامين وذلك بتعديل قانون التوثيق، وذلك لارتباط كثير من أعمال التوثيق بالمحامين.

ثامناً: الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وخاصة ربط المحاكم بالأجهزة والجهات المختلفة ذات الصلة بعمل المحاكم واستحداث نظام التبليغ الإليكتروني ورفع الدعوى  الكترونيا.

  1.    الإعلان الالكتروني ورفع الدعوى الكترونيا.
  2.   اعتماد نظام المسح الضوئي للأرشفة الالكترونية لكافة وثائق مرفق العدالة وذلك عقب إصدار التشريعات اللازمة لضمان فعالية ذلك الإجراء قانونيا وعمليا.
  3.   تطوير النظام المحاسبي للمحاكم والتنفيذ وربطه بنظام القضايا.
  4.   اعتماد معايير موحدة لنظام التراسل وتبادل الوثائق بين قطاعات مرفق العدالة والجهات الحكومية عبر الشبكة الإلكترونية.
  5.  تطوير نظام رفع منع السفر عن المنافذ.

تاسعاً: تطوير الإحصاء والتخطيط .
اعتماد هيكلية إدارة الإحصاء والتخطيط للعمل على ضبط  إدخال البيانات وإصدار احصائيات دورية بالقضايا المتداولة والمفصول بها ومقارنتها بمؤشرات الأداء المعتمدة، وعلى نحو يدعم اتخاذ القرارات المناسبة  أعداد وإجراءات القضايا.


عاشراً: ترسيخ احترام حكم القانون.


إن تحقيق العدل وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديموقراطية من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع وفق دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، ويشكل ذلك أولوية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك كله بالقدر الذي يدخل في اختصاصها وعلى النحو التالي:

  1.  استمرار التنسيق مع القضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بحسن سير العدالة، وكذلك مع السلطة التشريعية،  في إطار الإجراءات المتبعة لذلك.
  2.  العمل على تطوير التشريعات المتصلة بالمجال العدلي، ودراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان وخاصة تلك المتصلة بمعايير المحاكمة العادلة وحرية التعبير ومكافحة خطاب التحريض على العنف أو الكراهية أو الطائفية.
  3.  مواصلة العمل على تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات السياسية بما يعزز دورها الوطني بعيدا عن الاستقطابات الطائفية أو الفئوية.
  4.  استمرار العمل نحو تمكين المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
  5.  التعاون مع المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق باختصاص الوزارة