تسعى وزارة العدل الى الحفاظ على الحقوق والحريات والأموال العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون من خلال جهاز قضائي مستقل وفعال ومتخصص وجهاز قانوني وإداري متطور وكفؤ، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، ونظم وإجراءات ميسرة وتقنيات حديثة,الإداري بما يحقق مبدأ استقلالية القضاء واحترام سيادة القانون ويواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين ويخلق تواصلا ايجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل كلفة ووقت ممكن.

الأهداف

1. التعاون مع السلطة القضائية في ضوء أحكام الدستور والقانون بما يساهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها .

2. تطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم.

3. تطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات (كالتحكيم والوساطة)، وكذلك المتربطة منها بالإسراع في الفصل في المنازعات (كإدارة الدعوى).

4. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية منها والقانونية والإدارية من خلال المعهد القضائي وبالتعاون مع الجهات الدولية.

5. تفعيل قنوات التواصل على الصعيد الوطني والدولي.

6. رعاية واستثمار أموال القاصرين.

7. تطوير وتحديث خدمات التوثيق.

8. الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وخاصة ربط المحاكم بالأجهزة والجهات المختلفة ذات الصلة بعمل المحاكم واستحداث نظام التبليغ الإلكتروني ورفع الدعوى الكترونيا.

9. تطوير الإحصاء والتخطيط.

10. ترسيخ احترام حكم القانون في ضوء الاختصاص المنوط بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.