أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن اعتماد نظام إلكتروني لتنظيم حضور أطراف الدعاوى أمام المحاكم الشرعية وإدارة الدعوى العمالية، وذلك في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالجلسات القضائية، وتيسير إجراءات الحضور.

وأوضحا أن النظام الجديد يتيح لأطراف الدعاوى تسجيل حضورهم مسبقًا في يوم انعقاد الجلسة، من خلال مسح رمز (QR Code) المتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (moj.gov.bh) أو رابط الإعلان القضائي الخاص بمواعيد الجلسات، حيث تبدأ إتاحة التسجيل اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى انتهاء الوقت المخصص للجلسة، وذلك وفق آلية إلكترونية تحل محل إجراءات تنظيم الحضور اليدوية المعمول بها سابقًا.

وبيّن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن ترتيب الحضور سيتم وفق أسبقية التسجيل الإلكتروني، إذ يُخصَّص لكل طرف مسجّل رقم تسلسلي يحدد ترتيبه ضمن قائمة الحضور للجلسات المقرر انعقادها في اليوم ذاته، بما يوفر آلية واضحة ومنظمة لإدارة الحضور.

وأكدا أن اعتماد النظام يأتي في إطار التوسع في توظيف المبادرات الرقمية لتطوير الخدمات المساندة للعمل القضائي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.