ثمن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، صدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (٩٠١) محكومًا، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ليشمل (٥٨٥ نزيلا)، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية، وبشكل الخاص النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة.
وذكر معالي وزير العدل أن التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة يجسد مستوى تطور المنظومة العدلية والإصلاحية بمملكة البحرين، وذلك من خلال توفير فرص تأهيلية للمحكومين تهدف إلى مساعدتهم في العودة للحياة الاجتماعية أفرادًا إيجابيين ودفعهم للمشاركة في نهضة البناء الوطني.
وأكد معاليه الاستمرار في توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.
