أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بزيادة أعمال خدمة المجتمع للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع العام.

وبموجب القرار الجديد الخاص بجدول جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، فقد بلغ عدد الأعمال 139 نوعاً، لتصل بذلك الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 920 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف تأهيل المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع عبر إجراءات عقابية وإصلاحية، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وذلك في ضوء القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وطبقاً للقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، أنه تحدد الجهات وأنواع الأعمال في خدمة المجتمع للعقوبات البديلة بقرار من وزير العدل.