كشف المستشار وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن بدء تنفيذ مشروع كبير لمسح ملفات الدعاوى الورقية السابقة إلكترونيا، لتكون ضمن قاعدة بيانات إدارة المحاكم، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الأولى تم مسح أكثر من مليون ورقة، فيما تستهدف المرحلة الثانية مسح أكثر من 5 ملايين ورقة في إطار التحول الإلكتروني والاستغناء تدريجيا عن التعامل الورقي.

وأضاف بوعلاي في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» أنه في إطار جهود الوزارة للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة فمن المقرر أن يصدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الأيام القليلة القادمة قرار بإضافة نحو أكثر من 45 عملاً في خدمة المجتمع ضمن العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كما أوضح أن العمل جار بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء حول إعداد المسودة الأولية بشأن استحداث مهنة وكيل التنفيذ الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ ذات الصلة بالأحكام القضائية، حيث تقوم الفكرة الأولية على أساس السماح للشركات الخاصة بالقيام ببعض أعمال التنفيذ بالإضافة إلى المحامين وقد بلغت أعداد المقيدين بجدول المحاماة المشتغلين فعليا 1430 محاميا، منهم 832 محامية قاموا جميعا بتعيين مسؤولي التزام، أي بنسبة 100%.

وأكد وكيل وزارة العدل أن استحداث مهنة الوساطة في المنازعات يُعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز الرسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن العمل جار حاليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لإصدار قرار بشأن اعتماد الوساطة في المنازعات الجنائية. وإلى نص الحوار...

- بصفتك أحد مؤسسي ومعاصري تأسيس النيابة العامة، وبحكم موقعك في وزارة العدل.. نريد أن نستوضح عمل الوزارة في تحقيق العدالة الناجزة؟

وزارة العدل وضعت تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين، والعمل على تعزيز فعالية الأداء وسرعة الإنجاز، كأبرز أولوياتها وذلك بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ المشروعات التطويرية، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على مواصلة تحقيق التطور المستمر بما يستجيب لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030, تحقيقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
إن وزارة العدل في ضوء توجيهات معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تعمل بالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء على بلورة مبادرات التطوير بناء على الاحتياجات والمستجدات الرئيسة، وبما يسهم في توفير أفضل الخدمات العدلية للمواطن البحريني، والمقيمين، والاستمرار في رفع كفاءة العمل وتيسير الإجراءات أمام المراجعين.

- أعلن وزير العدل في وقت سابق توجها إلى استحداث مهنة «مأمور التنفيذ الخاص».. فهل هناك مستجدات في هذا الاتجاه؟ وهل سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص؟

جار العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على إعداد المسودة الأولية بشأن استحداث مهنة وكيل التنفيذ الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ ذات الصلة بالأحكام القضائية، حيث تقوم الفكرة الأولية على أساس السماح للمحامين وكذلك الشركات الخاصة بالقيام ببعض أعمال التنفيذ.

يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته، والعمل على تعزيز فاعلية إجراءات التنفيذ، وتقديم كل ما يسهم في تطوير المنظومة العدلية. وقد سبق توقيع اتفاقية مع شركة مزاد لتقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ، إلى جانب إدارة المحاكم، وإدارة أموال القاصرين.

- مع مشروعات التحول الإلكتروني التي شهدتها الوزارة ولا تزال.. ماذا عن الدعاوى الورقية الموجودة؟

بدأنا في مشروع كبير لمسح ملفات الدعاوى الورقية السابقة إلكترونيًا، لتكون ضمن قاعدة بيانات إدارة المحاكم، بما يعزز من فاعلية الإجراءات، وفي المرحلة الأولى تم مسح أكثر من مليون ورقة، ونتطلع في المرحلة الثانية إلى مسح أكثر من 5 ملايين ورقة وذلك في إطار التحول الإلكتروني والاستغناء تدريجيًا عن التعامل الورقي بما يسمح للقضاة الاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونيًا، بشكل يدعم موضوع ضم الملفات، وأن تكون مؤرشفة ومحفوظة إلكترونيًا مما يُمكن الرجوع لها بشكل فوري في حال كان هناك دعاوى ذات صلة.

وأود أن أشير هنا إلى أن عملية التحول الإلكتروني تتصدر كأولوية رئيسية ضمن استراتيجية التطوير لما يميزه من توفير للجهد والمال والوقت وأحد دوافع عملية التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ولذلك تضع الوزارة عملية التحول الإلكتروني وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مقدمة أهدافنا لرفع مستوى كفاءة الأداء وفاعلية الإجراءات وسرعة الإنجاز.

- صدر عن وزير العدل قرار بإنشاء جدول الوسطاء في المنازعات المدنية فإلى أي مرحلة وصلت عملية التنفيذ؟ وهل ستكون قاصرة على المنازعات المدنية أم سيتم تعميمها؟

إن استحداث مهنة الوساطة في المنازعات يُعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز الرسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالفعل تم فتح باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية من خلال مكتب المسجل العام بالوزارة، وسيكون الباب مفتوحًا للراغبين في القيد في الجدول طبقًا للشروط المقررة، ولا توجد مواعيد محددة لتقديم طلبات القيد.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن العمل جار حاليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لإصدار قرار بشأن اعتماد الوساطة في المنازعات الجنائية.

ويقوم مفهوم الوساطة الجنائية على تقريب وجهات النظر بين الخصوم أملا في حل القضايا قبل إحالتها إلى المحاكم، وهناك نماذج دولية نضعها في الاعتبار للاستفادة منها، كما هناك دراسة لتنظيم الوساطة في المنازعات الشرعية.

- ما الفرق بين المحكمين أمام المحاكم التجارية والوسطاء؟

الاختصاصان مختلفان؛ فالأول يتعلق بإنشاء جدول للمحكمين أمام المحاكم التجارية يرتبط بالمنازعات الناشئة بين الأطراف حول اختيار المحكم، ويتم اللجوء فيها للقضاء للفصل في هذا الشأن، وفقًا لقانون التحكيم، وطبقًا لقواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، حيث يهدف الجدول إلى مساندة عمل القضاء، ودعم سرعة اختيار المحكمين بشأن هذا النوع من المنازعات، أما الوساطة فإنها كل عملية يطلب فيها أطراف النزاع من الوسيط مساعدتهم في التوصل إلى تسوية بينهم وكلا الطرفين يأتي عملهما في إطار تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

- هل التعاون مع القطاع الخاص في مجال المزادات سيفتح الباب أمام تعاون أكثر؟

لدى الوزارة توجه نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته، وذلك انطلاقًا من العمل على تكريس مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي ترتكز عليها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

بكل تأكيد فإن الوزارة تتطلع إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص. الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة مزاد هي إحدى الشراكات، والتي بدورها تقوم شركة مزاد بتنظيم وإدارة الحجز وإجراء المزادات العلنية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بالمزادات العلنية وبالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي أو بحسب ما يتضمنه قرار التكليف الصادر من الجهة المختصة خلاف ذلك، والتي يصدر بتوقيع الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني قرار من قاضي التنفيذ أو أي جهة قضائية أو إدارية تابعة للوزارة بشكل أسهم في تطوير خدمات المزادات الإلكترونية في المحاكم، وتطوير إجراءات البيع، وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ الإجراءات وسرعة حسم ملفات التنفيذ.

كما وقعت وزارة العدل وبنك «سيكو» المتخصص في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية اتفاقية مشتركة، يتولى «سيكو» بموجبها تقديم خدمات في مجال الاستثمار الخاص بإدارة شؤون وأموال القاصرين.

- كم يبلغ عدد المحامين المسجلين حاليا؟ وكم عدد المحاميات منهم؟

إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغلين فعليا يصل إلى1430 محاميا منهم 480 تحت التدريب وإجمالي المحاميات 832 محامية.

- كم نسبة المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤولي الالتزام في ضوء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وهل عملية تسليم التقارير المالية من مكاتب المحاماة في هذا الشأن قائمة؟ وما آخر تطورات إصدار قانون المحاماة؟

جميع المحامين المقيدين بجدول المحاماة قاموا بتعيين مسؤولي التزام، أي بنسبة 100%، كما أن مكتب المسجل العام بالوزارة يقوم بتسلم تقارير التدقيق المالي بشكل مستمر. وهناك تعاون متبادل بشأن مدد التسليم، ليتم إنجازها وفق المتطلبات الفنية وما تتطلبه من وقت.

- هل أسهم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ببرامج تأهيلية في إطار العقوبات البديلة؟

قريبًا سيصدر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار بإضافة نحوأكثر من 45 عملاً في خدمة المجتمع ضمن العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما سيسهم في توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، تحقيقا للصالح العام والأهداف المرجوة من العقوبة، وخاصة الردع الخاص بتقليل حالات العود إلى ارتكاب الجريمة.

- هل ألغيت رسوم بعض خدمات وزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم عن 200 خدمة؟ وما هذه الخدمات في حال وجودها؟

في إطار جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن، تم في هذا الإطار إلغاء العديد من الرسوم بمختلف الخدمات العدلية كالرسوم القضائية ورسوم اللوائح والإعلانات فيما يخص الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبعض رسوم خدمات التنفيذ والتوثيق وجداول المحامين والخبراء، وهي كالتالي: رسوم طلبات دعاوى الأحكام الشرعية، ورسوم لائحة الدعوى للأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة، ورسوم الإعلان في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة, ورسوم دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ورسوم اللائحة والإعلان, ورسوم طلب دعاوى فتح التركات, ورسوم استصدار الملخصات المالية والشهادات من ملفات التنفيذ, ورسوم استصدار شهادات بعدم تنفيذ الأحكام أو السندات الرسمية, وإصدار بدل فاقد للخبراء، وإصدار إفادة القيد بجدول الخبراء, وإصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين، وإصدار إفادة القيد بجداول المحامين المختلفة, وتوثيق عقد هبة العقار، وتوثيق عقود الزواج والطلاق وطلبات نُسخ طبق الأصل منها، والتصديق على إقرار بأن الشخص عاطل، وعقد ابتعاث الجامعات للخارج، وتوكيل الطلبة الجامعيين