كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية محمد بوجيري عن حزمة من المشروعات التطويرية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، وذلك في إطار حرصها على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة ومواكبة الزيادة في المعاملات.

وتأتي هذه المشروعات الجديدة، ضمن حزمة عملت عليها الوزارة في الفترة الماضية، ومن بينها الترخيص للموثقين والكُتاب الخاصين، إذ تم منح الترخيص لنحو 33 شخصا من القانونيين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

وتم التصريح لمجموعة من كُتاب العدل الخاصين للقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة، إذ مُنح الترخيص لأربعة من إجمالي كُتاب العدل الخاص البالغ عددهم 24 كاتبا للقيام بكافة الأعمال والمعاملات العقارية. وأوضح بوجيري أن جميع هذه المبادرات التطويرية تهدف إلى توفير خدمات التوثيق لتكون أكثر استجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث يتم توثيق ما يزيد عن 90 ألف معاملة سنويا.

فيما يلي نص اللقاء مع الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، محمد بوجيري مع صحيفة البلاد:

-ما الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بعملية التوثيق القانوني للعقود والمشروعات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل المعاملات؟

أطلقت الوزارة حزمة من المشروعات التطويرية في القطاعات العدلية كافة، والتي من شأنها تطوير العمل في المنظومة العدلية، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، فقد صدر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، والذي أجاز لوزير العدل منح الترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل، حيث تم الترخيص لما مجموعه 33 شخصا من القانونيين ممن توافرت فيهم الاشتراطات الواردة في المرسوم سالف الذكر منهم 9 كُتاب عدل خاص للمحررات باللغة الانجليزية، و24 كاتب عدل خاصا للمحررات باللغة العربية.

كما صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (101) لسنة 2019، بشأن التصريح لمجموعة من كُتاب العدل الخاصين للقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة، حيث تم الترخيص لعدد (4) من إجمالي كُتاب العدل الخاص البالغ عددهم (24) للقيام بكافة الأعمال والمعاملات العقارية بما في ذلك توثيق عقود بيع العقارات وتوثيق توكيلات بيع العقارات وتوكيلات التصرف والإدارة. والوزارة مستمرة في تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، حيث يوفر ذلك مزايا تسهم في تسريع أعمال التوثيق، وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.

- هل هناك أي تسهيلات تقدمها الوزارة للمستثمرين ومكاتب العقارات؟

قامت الوزارة باعتماد نظام المواعيد لكافة المعاملات الخاصة بتوثيق عقود تأسيس الشركات والتعديل عليها، حيث تتم مراجعة تلك المعاملات قبل حضور الأطراف لتوثيقها بإدارة التوثيق، كما يجوز للمستثمرين من أصحاب الشركات أيا كان نوعها اللجوء لكُتاب العدل الخاصين لذات الغرض. وفي ضوء ما اتخذته الوزارة من خطوات، فقد لوحظ انخفاضا ملحوظا في عدد المعاملات الموثقة من قبل الموثقين العامين بالوزارة بخصوص توثيق عقود تأسيس الشركات والتعديل عليها.

أما فيما يتعلق بمكاتب العقارات، فكما أسلفت، فقد تم التصريح لعدد من كتاب العدل الخاص للقيام بكافة الأعمال والمعاملات وبالتحديد العقارية منها، وتم التنسيق في هذا الشأن مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعتري عملية توثيق تلك المعاملات وعلى وجه التحديد البيوع العقارية، حيث تم اعتماد الخط الساخن للرد على استفسارات كافة كُتاب العدل الخاصين المرخص لهم بتوثيق المعاملات العقارية للتحقق من عدم وجود موانع قانونية لتوثيق عقود بيع العقارات.

- هل توجد أي مشروعات أو خطوات مستقبلية لتسهيل الإجراءات بإدارة التوثيق؟

تعكف الوزارة حاليا على تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني وكذلك التوثيق عن بُعد حيث ستسهل تلك العمليات حال اقرارها على طالبي الخدمة إنجاز معاملاتهم بإدارة التوثيق بالحصول على نسخة إلكترونية يمكن الرجوع إليها والتحقق من صحتها في كافة الجهات العامة والخاصة، وكذلك ستسهل إجراءات التوثيق عن بُعد عمليات التوثيق دون الحضور الشخصي لإدارة التوثيق. فجميع هذه المبادرات التطويرية تهدف إلى توفير خدمات التوثيق لتكون أكثر استجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث يتم توثيق ما يزيد عن 90 ألف معاملة سنويا.