أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه في إطار تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، وتماشيًا مع المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، تواصل الوزارة العمل على تهيئة المتطلبات الفنية والتقنية والقانونية اللازمة لتطبيق القانون، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد مسودة القرارات التنفيذية للقانون ونشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة حماية البيانات الشخصية www.pdp.gov.bh.
ودعت وزارة العدل الجهات والقطاعات المعنية بأحكام القانون للمساهمة بأي مقترحات أو مرئيات حول القرارات التنفيذية المرتبطة بالاشتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات، وحقوق صاحب البيانات، وكذلك تنظيم أعمال مراقبي حماية البيانات.
وقالت الوزارة أنه انطلاقًا من الأهمية الكبيرة لموضوع حماية البيانات الشخصية، فقد ارتأت استطلاع آراء القطاعات المعنية بغية الوصول إلى أفضل الممارسات الملائمة في شأن استخدام البيانات الشخصية وإدارتها أو معالجتها، وفق أحكام القانون، بما يكفل اتخاذ إجراءات فعالة لحماية بيانات المستخدمين ومكافحة انتهاك خصوصية معلوماتهم الخاصة ضمن إطار تنظيمي محدد وواضح وموثوق وآمن.
ورحبت الوزارة بأي استفسارات أو مقترحات من الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، ودعت الأفراد والجهات المُخاطبة بأحكام القانون الاطلاع على مسودة القرارات التنفيذية المنشورة حالياً على موقع الهيئة، وحثت الجميع للمشاركة بأي ملاحظات أو مرئيات بشأنها من خلال التواصل المباشر مع الهيئة على الموقع الرسمي www.pdp.gov.bh.
وفي سياق متصل قالت الوزارة أنها بدأت مخاطبة العديد من القطاعات المعنية للتشاور بشأن القرارات التنفيذية وافساح المجال لاستقبال جميع الاستفسارات التي من الممكن أن تُطرح، وتقديم أي مقترحات من شأنها أن تشكل إضافة مهمة الى عمل الهيئة حيال تطبيق أحكام القانون، وذلك في إطار العمل على ضمان وجود رقابة وتدقيق على البيانات والمعلومات التي تقوم تلك المؤسسات بمُعالجتها.
وأكدت وزارة العدل الحرص على تعزيز وحماية الحق في الخصوصية من خلال الالتزام بتطبيق آليات تحمي الأفراد من الانتهاكات الماسة بالخصوصية أثناء جمع بياناتهم الشخصية وتخزينها أو استخدامها أو الاحتفاظ بها ونقلها وتداولها من قبل الجهات العامة والخاصة، خصوصًا في ظل التحديات الرقمية، بهدف ضمان الوصول إلى البيانات ومعالجتها وفق تدابير شفافة تمنح الأفراد الثقة في كل ما يتعلق ببياناتهم وتمنع الاحتفاظ غير القانوني بالبيانات الشخصية أو استخدامها خارج إطار القانون وتوظيفها بشكل غير مشروع.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد تولت المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2018.