قال القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، إنه بموجب المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، سيتم البدء في تطبيق نظام التنفيذ الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، لما يتطلب ذلك من تجهيز للبنية التقنية والإجرائية بشكل جذري، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبين وكيل العدل في تصريح لـ«الأيام» أن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ المدني والتجاري نص في مادته الثالثة أن تسري أحكام هذا القانون «على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه ويتم توفيق أوضاع تلك الملفات تبعًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به»، في حين «لا يؤثر سريان أحكام القانون على إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البيع التي تم البدء فيها»، على أن يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات.
ولفت إلى أن إجراءات التنفيذ القائمة ستستمر وفقًا للآليات المعمول بها، وذلك حتى الانتهاء من توفيق أوضاع الملفات القائمة طبقًا للإجراءات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الستة أشهر من تاريخ صدور القانون، أي بعد العمل به، ذاكرًا أن هذه المدة ستتيح فترة كافية لتوفيق الأوضاع والانتقال السلس للنظام الجديد.
