أفاد وكيل العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي أن إجمالي عدد الأعمال المنجزة لأمانة السر لكافة المحاكم بمختلف درجاتها بلغت خلال العام الماضي نحو 250 ألف محضر، وأنجز موظفو قلم الكتاب أكثر من مليون و400 ألف إجراء، وذلك خلال العام 2021.

وقال في لقاء خاص مع "الأيام" إنه تم الانتهاء من تحديث أبرز خدمات التنفيذ المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، بما يعكس متطلبات وإجراءات قانون التنفيذ الجديد في النظام الإلكتروني، وجارٍ العمل على استكمال إضافة عدد من الخدمات، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إذ يدخل القانون حيز التنفيذ اليوم «الخميس» الموافق 17 مارس 2022، لافتًا إلى أنه تم إرسال رسالة نصية لجميع أطراف ملفات التنفيذ للتعريف بالإجراءات الجديدة، واتخاذ ما يلزم في حال تطلب ذلك حسب صفة ذوي الشأن في ملف التنفيذ.

وأكد أنه يجرى العمل بالتنسيق مع النيابة العامة على إعداد مسودة أولية بشأن مقترح التحول الإلكتروني في المحاكم الجنائية، إذ يتم دراستها حاليًا.

وفيما يتعلق بإدارة شؤون أموال القاصرين، أوضح أنه تم تطوير آلية فتح الملفات للقصر بحيث يتم فتح ملف التركة بناءً على الرقم الشخصي للمتوفى بالاستفادة من المعلومات المتوافرة بالنظام الإلكتروني للإدارة والمتصل بالنظام الإلكتروني الخاص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك دون الحاجة لانتظار صدور الفريضة الشرعية.

وأضاف: "قامت الإدارة في العام الماضي بتسليم مستحقات (2123) تركة بإجمالي مبلغ (7) ملايين دينار تقريبًا، كما أنه في العام الحالي تم تسليم مستحقات (1150) تركة بإجمالي مبلغ 3 ملايين و750 ألف دينار تقريبًا". وفيما يلي نص اللقاء:

-بداية، تعتبر إدارتا المحاكم والتنفيذ من الأجهزة الأساسية المعاونة للقضاء، هل لكم إطلاعنا على أبرز أعمال الإدارتين؟

إدارة المحاكم هي إحدى الأجهزة المحورية المعاونة للقضاء، ويتركز عملها من خلال أمانة السر للمحاكم وقسم قلم الكتاب.

وحتى نكون أقرب لعمل إدارة المحاكم، نشير إلى بعض الإحصاءات بشكل إجمالي للعام 2021، إذ بلغت الأعمال المنجزة لأمانة السر للمحاكم كافة بمختلف درجاتها إعداد نحو 250 ألف محضر، كما أنجز موظفو قلم الكتاب أكثر من مليون و400 ألف إجراء، وتتضمن تنفيذ قرارات المحاكم بمخاطبة الجهات، والإعلانات، وإصدار الشهادات، وتنفيذ قرارات المحاكم بصرف المبالغ المودعة على ذمة الدعاوى.

وبالنسبة لإدارة التنفيذ، كذلك تُعد من الإدارات المهمة والأساسية التي تضطلع بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ. ففي العام 2021 أنجز الباحثون القانونيون أكثر من 58 ألف إجراء، وتشمل مراجعة طلبات فتح ملفات التنفيذ واعتمادها، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الملف، كما أنجز مأمورو التنفيذ أكثر من 359 ألف إجراء، وتتضمن مخاطبة الجهات، وإعداد محاضر الإيداع والتسليم، وإعداد قوائم شروط بيع العقار، وغيرها من المهام ذات الاختصاص، كما أنجز قسم حسابات التنفيذ أكثر من 188 ألف معاملة.

-أمام هذا الجهد الكبير، ما أبرز مشروعات التطوير التي شهدتها إدارتا المحاكم والتنفيذ في موازاة التحول الإلكتروني في قطاع العدالة؟

تحرص الوزارة باستمرار على تطوير الأداء ورفع كفاءة الأجهزة المعاونة، بما يسهم بشكل فعال في تسهيل الإجراءات وتطوير جودة الخدمات العدلية المقدمة ودعم سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام.

من مشروعات التطوير الكبيرة التي نفذتها إدارة المحاكم خلال العام الماضي هو استحداث نظام إلكتروني لعمل قلم الكتاب ضمن آلية موحدة لمتابعة تنفيذ قرارات المحاكم، من خلال دمج جميع موظفي إجراءات أقسام المحاكم المدنية والشرعية بمختلف درجاتها تحت آلية موحدة مختصة بتنفيذ جميع إجراءات المحاكم المختلفة، كمخاطبة الجهات الرسمية وغير الرسمية والإعلانات، وغيرها من الإجراءات ذات الاختصاص.

هدف هذه الآلية الجديدة هو القيام بتوزيع المهام بشكل متناسب من حيث حجم العمل ما بين الموظفين، وتعزيز تركيز رئيس الوحدة والموظفين على المهام المناطة بهم وتنفيذها بشكل متقن لضمان الجودة في العمل، وتوحيد الإجراءات في جميع المحاكم، وتنسيق المسئوليات والمهام بين موظفي قلم الكتاب وأمناء السر. وقد تم بالفعل تطبيق هذه الآلية، ونتابعها بشكل مستمر لتقيمها، إذ نرى أنها حققت نجاحًا إداريًا مهمًا.

ومن مشروعات التطوير الجديدة تحديث خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية المتاحة إلكترونيًا أمام المحامين والمتقاضين، عبر إضافة ردود الجهات، ونتيجة الإعلان، وطريقة الإعلان، وتقارير الخبراء. كما تم إضافة أنواع هوية للأشخاص الاعتباريين في خدمة رفع الدعاوى غير الشركات التجارية مثل المؤسسات الرياضية والتعليمية والأهلية واتحاد الملاك.

وبخصوص إدارة التنفيذ، جرى استكمال التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، كما تم اظهار نتيجة التبليغ الإلكتروني في خدمة الاستعلام الإلكترونية، كل ذلك تم بالعمل المشترك مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة.

-لقد استكملت الوزارة أتمتة المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، فهل من توجه ليشمل ذلك المحاكم الجنائية؟

بناءً على توجيهات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جارٍ العمل بالتنسيق المشترك مع النيابة العامة على بلورة مبادرات التطوير في هذا الشأن بما يسهم في توفير أفضل الخدمات العدلية للمواطن والمقيمين، والاستمرار في رفع كفاءة العمل وتيسير الإجراءات.

وفي هذا الإطار، جرى العمل بالتنسيق مع النيابة العامة على إعداد مسودة أولية بشأن مقترح التحول الإلكتروني في المحاكم الجنائية، إذ يتم دراستها حاليًا.

-من المقرر البدء في تطبيق نظام التنفيذ الجديد اليوم «الخميس» الموافق 17 مارس، هل استكملتم الاستعدادات لتطبيقه؟

في إطار تطبيق قانون التنفيذ الجديد تم العمل على توفير البنية التقنية والاجرائية، إذ جرى صدور ثلاثة عشر قرارًا عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تتعلق بتحديد آلية توفيق أوضاع ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد، واشتراطات إخطار المنفذ ضده بالوفاء، وإجراءات طلب تنفيذ السندات التنفيذية والتظلم من قرارات قاضي التنفيذ، وإجراءات التقدم بطلب الوفاء بالدين محل السند التنفيذي.

وكذلك شملت قرارات وزير العدل تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، والحجز على العقارات وبيعها وتوزيع حصيلة البيع، وتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وكذلك إجراءات التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، إضافة إلى القرارين بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، وكذلك القرار المعني بتحديد قيمة الحد الأدنى من المبالغ الذي لا يجوز التنفيذ عليه في حسابات المنفذ ضده، وتحديد فئات المرخص لهم بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والتي تسري بشأنهم إجراءات التنفيذ طبقًا لأحكام قانون المصرف، وبشأن طريقة حساب المصروفات القضائية.

ومؤخرًا تم إرسال أكثر من 50 ألف رسالة نصية لجميع أطراف ملفات التنفيذ للتعريف بالإجراءات الجديدة، واتخاذ ما يلزم في حال تطلب ذلك حسب صفة ذوي الشأن في ملف التنفيذ.

كما تم الانتهاء من تحديث أبرز خدمات التنفيذ المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، بما يعكس متطلبات وإجراءات قانون التنفيذ الجديد في النظام الإلكتروني، والعمل جارٍ على استكمال إضافة عدد من الخدمات، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

-من خلال المتابعة، علمنا بوجود مشروع لفتح ملفات التركات التي تضم قصّرًا بشكل تلقائي من خلال الربط الإلكتروني بإدارة شؤون وأموال القاصرين، هل تم البدء في تطبيق هذه الآلية الجديدة؟

نعم، إذ إنه في إطار خطة إدارة شؤون وأموال القاصرين بشأن التحول الإلكتروني والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تم تطوير آلية فتح الملفات بالنسبة للقصر ابتداءً من يوليو 2021، بحيث يتم فتح ملف التركة بناءً على الرقم الشخصي للمتوفى بالاستفادة من المعلومات المتوافرة بالنظام الإلكتروني للإدارة والمتصل بالنظام الإلكتروني الخاص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك دون الحاجة لانتظار صدور الفريضة الشرعية، مع استمرار العمل بالآلية الحالية عبر فتح ملف التركة من ذوي الشأن لدى الإدارة عبر الوسائل الإلكترونية المُعتمدة، لحين الوصول إلى مرحلة فتح ملف التركات بشكل كامل تلقائيًا.

-تطرقت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مسألة تسليم التركات الراشدة، فما الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص؟

تقوم إدارة شؤون وأموال القاصرين بالتواصل مع المستحقين من الرشد فور بلوغهم السن القانوني، من أجل تسليمهم مستحقاتهم، من خلال بيانات الاتصال المتوافرة، فجزء من الرشد يبادر بالإجراءات المطلوبة، وجزء لا يبادر رغم حثهم المستمر، وجزء لا تتوفر بياناتهم ونعمل على توفيرها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

ففي العام الماضي 2021 قامت الإدارة بتسليم مستحقات (2123) تركة بإجمالي مبلغ (7) ملايين دينار تقريبًا، كما أنه في العام الحالي تم تسليم مستحقات (1150) تركة بإجمالي مبلغ (3,750,000) دينار تقريبًا، والعمل جارٍ على حث الباقي لاستلام مستحقات تركاتهم لبلوغهم السن القانوني الذي يخرج عن اختصاص مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

-في موازاة التحول الرقمي، نفذت الوزارة خطة احترازية مساندة لتقديم العديد من خدماتها بالوسائل الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، مثل خدمات قسم الإجراءات الشرعية وكذلك البحث الشرعي، هل لا يزال العمل قائمًا وفق هذه الخطة؟

نعم، لا يزال العمل مستمرًا بهذه الآلية التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تقديم الخدمات العدلية محل الاختصاص، إلى جانب الخدمات المقدمة من الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية، وقد اعتمدت الوزارة هذه الآليات الإلكترونية لتكون مستمرة. والعمل جارٍ على تطويرها بما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة للحضور الشخصي لتقديم الطلبات.

-كم بلغ عدد الوسطاء المرخصين في المنازعات المدنية والمسائل الجنائية وكذلك الشرعية؟

يوجد حاليًا 144 وسيطًا مرخصًا في المناعات المدنية والمسائــل الجنائية إضافة إلى الشرعية، وجميعهم منشورة أسماؤهم وبيانات الاتصال بهم على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.