أدى 14 من القانونيين والمحاميين القسم أمام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص (الموثق الخاص) باللغة العربية للدفعة الخامسة، ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة.
وثمن سعادة وزير العدل الجهود التي أسهمت في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية.
وأكد سعادة وزير العدل استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.
وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات والتوكيلات الخاصة بالتصرف والإدارة.
الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء العديد من المعاملات ، ويتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.