تحت رعاية سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، احتفل معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 61 من المحامين الجدد الذين أتموا بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد لما يقارب الستة أشهر، ليصل عدد المحامين الذين تلقوا تدريبهم خلال النسخ الثلاثة عشر للبرنامج إلى ما يجاوز 850 محامياً، بما يسهم في صقل معارفهم وخبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
وحضر الاحتفال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة المستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وسعادة الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين، والأستاذ المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية.
وفي مستهل كلمات الاحتفال توجه سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخالص الشكر والتقدير لمختلف المدربين والخبراء الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ فعاليات البرنامج والذين بلغ عددهم 68 مدرباً وطنياً من مختلف التخصصات.
كما قدم سعادته الشكر لمختلف المؤسسات الداعمة والمشاركة بخبرائها ومدربيها في تنفيذ البرنامج والتي شملت 11 جهة ومؤسسة ضمت كل من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وجامعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم الاتصالات، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وسلمهم دروع تكريم بهذه المناسبة.
كما توجه وزير العدل بشكر خاص لجمعية المحامين البحرينية وللسادة المحامين الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ الجزء الأكبر من محاور البرنامج.

وأكد سعادة الوزير المعاودة حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بمهنة المحاماة والتي تعتبر أحد أهم دعائم تحقيق المبادرات العدلية، منوهًا بما حققه معهد الدراسات القضائية والقانونية من تطور متميز على كافة المستويات المهنية والتقنية واللوجستية وعلى النمو المستمر فيما يقدمه من خدمات تدريبية وبحثية وفي ما حققه من تعاون مؤسسي على المستويين الوطني والدولي.
وفي ذات الإطار نوه الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد إلى خصوصية النسخة الثالثة عشرة من برنامج المحامين الجدد والتي تم تنفيذها على مدار 22 أسبوعاً بواقع 3 أيام أسبوعياً وبإجمالي 365 ساعة تدريبية، تضمنت التركيز على الجانب المهاري الذي خصصت له 65% من ساعات التدريب، بالإضافة لعدد 52 ساعة تدريبية خصصت للمحاكمة الصورية وللزيارات الميدانية.
وأكد سعادته عزم المعهد على استمرار بذل الجهد في سبيل التوسع في تنفيذ برامج تدريبية للسادة المحامين من خلال عقد نسختين لبرنامج المحامين الجدد كل عام، ومن خلال استحداث عدد من سلاسل البرامج المتخصصة في الموضوعات القانونية المستجدة، بالإضافة إلى برامج متخصصة لتعزيز دور المحامين في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلى رأسها الوساطة، وفي تعزيز مهارات السادة المحامين للتعامل مع متطلبات التطور الرقمي في المجال العدلي.
وأشار إلى أن المعهد يعتزم تنفيذ برنامج جديد للسادة المحامين من ذوي الخبرة فوق ال5 سنوات والذين يعتزمون افتتاح مكاتبهم الخاصة للمحاماة لرفدهم بكل المعارف التي تكفل ضمان توافر متطلبات نجاحهم.
وفي كلمته توجه الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية بكل الشكر والتقدير لجميع المدربين من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وفريق عمل معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي لم يدخر جهداً لإنجاح البرنامج.
كما قدم التهنئة لزملاء المهنة الجدد وحثهم على استمرار الجهد والعطاء من خلال التعلم واستشراف آفاق المستقبل.
هذا وتضمن الحفل تكريم خاص لمكاتب المحاماة من الرعاة، وتسليم الهدايات والشهادات للسادة المتدربين ممن حققوا المراكز الأولى في مسابقة المحاكمة الصورية وفي المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة وفي التقييم النهائي للبرنامج.