عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعًا لها، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو الأعمال وتعزيز مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحرص على مواصلة دعم توسيع تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، والتي تعد من الوسائل المفضلة اقتصاديًا وعالميًا لما توفره من مزايا السرعة والمرونة واختصار الجهد على أطراف النزاع ومشاركتهم في إيجاد الحلول الفعالة، مشيراً إلى الاهتمام المستمر بتطوير العمل في محاكم إعادة التنظيم والافلاس بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ومنها بشكل رئيسي فيما يتعلق بآلية الإدراج بجدول أمناء التفليسة وإعادة التنظيم، في إطار تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة.
ومن جهته، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على اهتمام الغرفة بتعزيز دورها في تطبيق وسائل الوساطة بتسوية المنازعات بين التجار، حيث تعمل الغرفة على تفعيل مركز لتسوية المنازعات في بيت التجار من أجل حل وتوفيق المنازعات التجارية البسيطة بهدف دعم القطاع الخاص وتجاوز التحديات التي تواجه التجار بالتعاون مع الجهات المسئولة من أجل إيجاد أرضية مشتركة بينهم، إلى جانب دراسة الغرفة لبعض القوانين المهمة ذات الشأن كإعادة التنظيم والإفلاس وتقديم مرئياتها، الأمر الذي يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، منوهاً بأن عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
