التقى كل من سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، مع عددًا من السادة المحامين الشباب، في إطار علاقة الشراكة والتواصل المستمر مع السادة المحامين ودعم الشباب.
ورحب وزيرا العدل وشؤون الشباب بالسادة المحامين، مشيدين بدور المحامين البحرينيين الشباب في تطوير منظومة العدالة والمساهمة في مسارات التنمية المستدامة، وما يتمتع به الشباب البحريني من طاقات وقدرات واعدة ومنها الكفاءات القانونية العاملة في مهنة المحاماة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول أبرز الاتجاهات التطويرية الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية، ومهنة المحاماة، بما يواكب متطلبات المجتمع وقطاع الأعمال والمستثمرين، ورفع مستوى الاستجابة لتوقعات جميع المستفيدين طالبي الخدمات العدلية والاستشارات القانونية.
ومن جانبه، أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية دور مكاتب المحاماة في تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة كمسارات رئيسية ضمن منظومة تسوية المنازعات، والتي باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد لنجاحها الفّعال في تقديم حلول تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات لاسيما في مجال التجارة المعاصرة العابرة للحدود الوطنية.
ولفت سعادة الوزير المعاودة إلى أهمية التركيز على النهوض بقطاع الاستشارات القانونية الاستباقية عبر توفير حلول مالية وتجارية للشركات والمؤسسات التجارية، بما يسهم في تقليل بيئات النزاع وتنمية الفرص الاستثمارية الناجحة الداعمة لنمو الأعمال.
وأشار إلى التطلع الراسخ نحو تبني تطبيقات تقنية أكثر تطور في تقديم الخدمات العدلية، وكذلك في استخدام التكنولوجيا في مجال تقديم الاستشارات القانونية، لتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات مكاتب المحاماة بكفاءة أفضل وجهد أقل، انطلاقًا من دور المحامي الرئيسي والجوهري في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
ونوه بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة الهادف إلى دعم المحامين وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يمكنهم من أداء واجباتهم في خدمة المتقاضين على نحو الأفضل، مشيرًا إلى ما يوليه معهد الدراسات القضائية والقانونية من أولوية لزيادة البرامج التدريبية الموجهة للمحامين، والتي تستهدف تعزيز التخصص في فروع القانون.
ومن جهتها، أشادت وزيرة شؤون الشباب بدور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دعم المحامي البحريني الشاب وحرصها المتواصل على تطوير قدراته ومهاراته ورفع إمكانياته القانونية وإكسابه المزيد من الخبرات التي تؤهله للمساهمة في تحقيق رسالة العدالة، وتقديم الرؤى والأفكار في مجال التطوير العدلي.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة داعمة لجميع المبادرات والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات المحامين الشباب وتعزيز انخراطهم في المهنة القانونية، مشيرة إلى ما تملكه مملكة البحرين من طاقات شبابية واعدة في المجال القانوني والذي يشكل مصدر دعم أساسي للعمل القانوني للعديد من المجالات وإثبات الشباب البحريني قدرته على الارتقاء ببيئة عملها وتحقيق إنجازات بارزة فيها.
