دشنت وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خدمة تقديم أعمال التوثيق والتصديق في بعثات مملكة البحرين في الخارج، التي تشمل جميع أنواع المعاملات القانونية.

وشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الأربعاء، إطلاق هذه الخدمة التي تأتي ضمن أولويات تطوير الخدمات العدلية وفق برنامج الحكومة، بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على نهج الوزارة والتزامها بتقديم أفضل الخدمات القنصلية بما في ذلك أعمال التوثيق والتصديق.
وأوضح أن وزارة الخارجية تستهدف في المرحلة الحالية التحول إلى رقمنة العديد من الخدمات القنصلية مثل التصديقات الالكترونية والتأشيرات والتوثيق من أجل تقديم كل التسهيلات المُمكنة للمواطنين والمقيمين في الخارج.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن جزيل الشكر لسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمسؤولين في الوزارة لتعاونها وتجاوبها المقدر فيما يتعلق بتقديم خدمة التوثيق التي ستعتمد تقديم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني، إضافة إلى تمكين ذوي الشأن طالبي الخدمة من استلام نسخة من المعاملة بالوسائل الإلكترونية، كما يمكن استلامها بعد إتمامها عبر الحضور لدى مقر البعثة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحسب الأحوال، مما سيسهم بلا شك في التيسير على المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج، والحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة للسفر وزيارة كاتب العدل في مملكة البحرين.

من جانبه، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة أن تدشين هذه الخدمة المشتركة يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية لتطوير القطاعات الحيوية.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذه الخدمة تتيح توثيق جميع أنواع المعاملات، بما يسهم في تيسير أعمال التوثيق على المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الاستثمارية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، وذلك أثناء تواجدهم في الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تتيح للقطاع الاستثماري الاستفادة من تسهيلاتها في خارج المملكة، وتوثيق جميع أنواع العقود، ومنها تأسيس الشركات، ومعاملات البيع والشراء العقارية والوكالات.

حضر حفل التدشين، السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، و الأستاذة دانة خميس الزياني، وكيل وزارة العدل للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة، و الاستاذ نايف خليفة الذوادي، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ، و المستشار الدكتور محمد مقبل، الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين .