أرشيف الأخبار

الاخبار

 

 

14/3/2020 

 

بدء التعقيم الدوري للمرافق القضائية والعدلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

 

في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بتعقيم المرافق القضائية والعدلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بناءً على الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لتحقيق أقصى درجات الصحة العامة.

 

ووفقًا للتدابير الوقائية المتخذة، ستقوم لجنة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعمليات التعقيم بشكل دوري للمرافق القضائية ومباني وزارة العدل بجميع أقسامها، وكذلك مباني النيابة العامة، وقاعات المحاكم كافة، وذلك طبقًا للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بهدف توفير بيئة صحية للمراجعين والموظفين.

 

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العدل نايف الجاسم أن اللجنة وفرت معقم اليدين في مختلف المرافق القضائية والعدلية.

 

وكان المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، أصدروا تعميمًا مشتركًا بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب إتباعها للوقاية من الفيروس بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10/3/2020

وزير العدل يصدر قرارًا بزيادة أعمال خدمة المجتمع لتستوعب أكثر من 920 فردًا في تطبيق العقوبات البديلة

 

 

أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بزيادة أعمال خدمة المجتمع للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع العام

 

وبموجب القرار الجديد الخاص بجدول جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، فقد بلغ عدد الأعمال 139 نوعاً، لتصل بذلك الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 920 فرداً.

 

ويأتي ذلك في إطار توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف تأهيل المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع عبر إجراءات عقابية وإصلاحية، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وذلك في ضوء القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

 

وطبقاً للقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، أنه تحدد الجهات وأنواع الأعمال في خدمة المجتمع للعقوبات البديلة بقرار من وزير العدل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/3/2020 

وزير العدل يستقبل السفير المصري

 

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم، سعادة سفير جمهورية مصـر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين السيد ياسر محمد شعبان.

 

ورحب معالي الوزير بالسفير المصري، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في المجالات كافة.

 

وجرى بحث موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3/2020

 

مكتب المسجل العام: بدء تلقي طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية

 

 

أعلن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن البدء في تلقيه طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية، وذلك في ضوء قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات

 

وقال مكتب المسجل العام أنه يشترط لمن يرغب في قيده بجدول الوسطاء بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، و أن لا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز دورة في الوساطة وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.

 

هذا ويشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء من الأشخاص الاعتباريين، أن يكون مرخصاً له بالعمل في مملكة البحرين، وأن يسمي شخصاً أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة لقيْد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة.

 

وطبقًا للمادة  (15)  من القرار رقم (126) لسنة 2019بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، فإنه إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، يُعـفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الدعوى، ويعفى من نصف الرسم إذا تم ايداع هذا الاتفاق خلال أربعة أشهر من تاريخ قيد الدعوى، فإذا تجاوز ايداع التسوية أربعة أشهر تقرر الرسم كاملاً في حق رافع الدعوى. وتقرر المحكمة إعفاء رافع الدعوى من الرسم كُله أو بعضه، أو بإلزامه بالرسم كاملاً أو المتبقي منه، أو رده إليه –بحسب الاحوال-.

 

وإذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة جزئياً أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، تُطبق أحكام الاعفاء من الرسوم المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن ما تمت تسويته فقط.

 

كما أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا رقم (13) لسنة 2020بشأن معايير وشروط دورة الوساطة وحالات الإعفاء منها، حيث نص على على أن تتضمن البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالوساطة الموضوعات الآتية: بيان ماهيَّة الوساطة ومراحلها ودور الوسيط في عملية الوساطة، قواعد سلوك الوسطاء، مهارات الاتصال مع أطراف النزاع، تنمية مبدأ الحيادية وعدم تَعارُض المصالح لدى المتدرب، تطوير مهارات تسهيل وتيسير المفاوضات، كيفية صياغة اتفاقيات التسوية، حقوق وواجبات الوسيط، حقوق وواجبات الأطراف، تطبيقات وتدريب عملي لحالات الوساطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/3/2020

 

في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» .. وكيل العدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل بوعلاي:

إضــافـة أكثر من 45 عمـلا في خـدمــة المجتمع إلى العقوبات البديلة

 

 

كشف المستشار وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن بدء تنفيذ مشروع كبير لمسح ملفات الدعاوى الورقية السابقة إلكترونيا، لتكون ضمن قاعدة بيانات إدارة المحاكم، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الأولى تم مسح أكثر من مليون ورقة، فيما تستهدف المرحلة الثانية مسح أكثر من 5 ملايين ورقة في إطار التحول الإلكتروني والاستغناء تدريجيا عن التعامل الورقي.

 

وأضاف بوعلاي في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» أنه في إطار جهود الوزارة للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة فمن المقرر أن يصدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الأيام القليلة القادمة قرار بإضافة نحو أكثر من 45 عملاً في خدمة المجتمع ضمن العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

 

كما أوضح أن العمل جار بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء حول إعداد المسودة الأولية بشأن استحداث مهنة وكيل التنفيذ الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ ذات الصلة بالأحكام القضائية، حيث تقوم الفكرة الأولية على أساس السماح للشركات الخاصة بالقيام ببعض أعمال التنفيذ بالإضافة إلى المحامين وقد بلغت أعداد المقيدين بجدول المحاماة المشتغلين فعليا 1430 محاميا، منهم 832 محامية قاموا جميعا بتعيين مسؤولي التزام، أي بنسبة 100%.

 

وأكد وكيل وزارة العدل أن استحداث مهنة الوساطة في المنازعات يُعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز الرسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن العمل جار حاليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لإصدار قرار بشأن اعتماد الوساطة في المنازعات الجنائية. وإلى نص الحوار... 

 

- بصفتك أحد مؤسسي ومعاصري تأسيس النيابة العامة، وبحكم موقعك في وزارة العدل.. نريد أن نستوضح عمل الوزارة في تحقيق العدالة الناجزة؟

 

وزارة العدل وضعت تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين، والعمل على تعزيز فعالية الأداء وسرعة الإنجاز، كأبرز أولوياتها وذلك بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ المشروعات التطويرية، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على مواصلة تحقيق التطور المستمر بما يستجيب لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030, تحقيقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

إن وزارة العدل في ضوء توجيهات معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تعمل بالتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء على بلورة مبادرات التطوير بناء على الاحتياجات والمستجدات الرئيسة، وبما يسهم في توفير أفضل الخدمات العدلية للمواطن البحريني، والمقيمين، والاستمرار في رفع كفاءة العمل وتيسير الإجراءات أمام المراجعين.

 

 

- أعلن وزير العدل في وقت سابق توجها إلى استحداث مهنة «مأمور التنفيذ الخاص».. فهل هناك مستجدات في هذا الاتجاه؟ وهل سيتم فتح الباب أمام القطاع الخاص؟

 

جار العمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على إعداد المسودة الأولية بشأن استحداث مهنة وكيل التنفيذ الخاص للقيام ببعض أعمال التنفيذ ذات الصلة بالأحكام القضائية، حيث تقوم الفكرة الأولية على أساس السماح للمحامين وكذلك الشركات الخاصة بالقيام ببعض أعمال التنفيذ.

 

يأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته، والعمل على تعزيز فاعلية إجراءات التنفيذ، وتقديم كل ما يسهم في تطوير المنظومة العدلية. وقد سبق توقيع اتفاقية مع شركة مزاد لتقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ، إلى جانب إدارة المحاكم، وإدارة أموال القاصرين.

 

 - مع مشروعات التحول الإلكتروني التي شهدتها الوزارة ولا تزال.. ماذا عن الدعاوى الورقية الموجودة؟

 

بدأنا في مشروع كبير لمسح ملفات الدعاوى الورقية السابقة إلكترونيًا، لتكون ضمن قاعدة بيانات إدارة المحاكم، بما يعزز من فاعلية الإجراءات، وفي المرحلة الأولى تم مسح أكثر من مليون ورقة، ونتطلع في المرحلة الثانية إلى مسح أكثر من 5 ملايين ورقة وذلك في إطار التحول الإلكتروني والاستغناء تدريجيًا عن التعامل الورقي بما يسمح للقضاة الاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونيًا، بشكل يدعم موضوع ضم الملفات، وأن تكون مؤرشفة ومحفوظة إلكترونيًا مما يُمكن الرجوع لها بشكل فوري في حال كان هناك دعاوى ذات صلة

 

وأود أن أشير هنا إلى أن عملية التحول الإلكتروني تتصدر كأولوية رئيسية ضمن استراتيجية التطوير لما يميزه من توفير للجهد والمال والوقت وأحد دوافع عملية التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ولذلك تضع الوزارة عملية التحول الإلكتروني وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مقدمة أهدافنا لرفع مستوى كفاءة الأداء وفاعلية الإجراءات وسرعة الإنجاز.

 

- صدر عن وزير العدل قرار بإنشاء جدول الوسطاء في المنازعات المدنية فإلى أي مرحلة وصلت عملية التنفيذ؟ وهل ستكون قاصرة على المنازعات المدنية أم سيتم تعميمها؟

 

إن استحداث مهنة الوساطة في المنازعات يُعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز الرسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالفعل تم فتح باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية من خلال مكتب المسجل العام بالوزارة، وسيكون الباب مفتوحًا للراغبين في القيد في الجدول طبقًا للشروط المقررة، ولا توجد مواعيد محددة لتقديم طلبات القيد

 

وفي هذا الصدد نشير إلى أن العمل جار حاليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لإصدار قرار بشأن اعتماد الوساطة في المنازعات الجنائية.

 

ويقوم مفهوم الوساطة الجنائية على تقريب وجهات النظر بين الخصوم أملا في حل القضايا قبل إحالتها إلى المحاكم، وهناك نماذج دولية نضعها في الاعتبار للاستفادة منها، كما هناك دراسة لتنظيم الوساطة في المنازعات الشرعية

 

- ما الفرق بين المحكمين أمام المحاكم التجارية والوسطاء؟

 

الاختصاصان مختلفان؛ فالأول يتعلق بإنشاء جدول للمحكمين أمام المحاكم التجارية يرتبط بالمنازعات الناشئة بين الأطراف حول اختيار المحكم، ويتم اللجوء فيها للقضاء للفصل في هذا الشأن، وفقًا لقانون التحكيم، وطبقًا لقواعد الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، حيث يهدف الجدول إلى مساندة عمل القضاء، ودعم سرعة اختيار المحكمين بشأن هذا النوع من المنازعات، أما الوساطة فإنها كل عملية يطلب فيها أطراف النزاع من الوسيط مساعدتهم في التوصل إلى تسوية بينهم وكلا الطرفين يأتي عملهما في إطار تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

 

- هل التعاون مع القطاع الخاص في مجال المزادات سيفتح الباب أمام تعاون أكثر؟

 

لدى الوزارة توجه نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته، وذلك انطلاقًا من العمل على تكريس مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي ترتكز عليها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

 

بكل تأكيد فإن الوزارة تتطلع إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص. الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة مزاد هي إحدى الشراكات، والتي بدورها تقوم شركة مزاد بتنظيم وإدارة الحجز وإجراء المزادات العلنية للأصول من العقارات والمنقولات للبيع بالمزادات العلنية وبالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي أو بحسب ما يتضمنه قرار التكليف الصادر من الجهة المختصة خلاف ذلك، والتي يصدر بتوقيع الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني قرار من قاضي التنفيذ أو أي جهة قضائية أو إدارية تابعة للوزارة بشكل أسهم في تطوير خدمات المزادات الإلكترونية في المحاكم، وتطوير إجراءات البيع، وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ الإجراءات وسرعة حسم ملفات التنفيذ.

 

كما وقعت وزارة العدل وبنك «سيكو» المتخصص في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية اتفاقية مشتركة، يتولى «سيكو» بموجبها تقديم خدمات في مجال الاستثمار الخاص بإدارة شؤون وأموال القاصرين.

 

- كم يبلغ عدد المحامين المسجلين حاليا؟ وكم عدد المحاميات منهم؟

 

إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحاماة المشتغلين فعليا يصل إلى1430 محاميا منهم 480 تحت التدريب وإجمالي المحاميات 832 محامية.

 

- كم نسبة المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤولي الالتزام في ضوء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وهل عملية تسليم التقارير المالية من مكاتب المحاماة في هذا الشأن قائمة؟ وما آخر تطورات إصدار قانون المحاماة؟ 

 

جميع المحامين المقيدين بجدول المحاماة قاموا بتعيين مسؤولي التزام، أي بنسبة 100%، كما أن مكتب المسجل العام بالوزارة يقوم بتسلم تقارير التدقيق المالي بشكل مستمر. وهناك تعاون متبادل بشأن مدد التسليم، ليتم إنجازها وفق المتطلبات الفنية وما تتطلبه من وقت.

 

- هل أسهم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ببرامج تأهيلية في إطار العقوبات البديلة؟

 

قريبًا سيصدر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار بإضافة نحوأكثر من 45 عملاً في خدمة المجتمع ضمن العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما سيسهم في توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، تحقيقا للصالح العام والأهداف المرجوة من العقوبة، وخاصة الردع الخاص بتقليل حالات العود إلى ارتكاب الجريمة.

 

- هل ألغيت رسوم بعض خدمات وزارة العدل بموجب قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم عن 200 خدمة؟ وما هذه الخدمات في حال وجودها؟ 

 

في إطار جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن، تم في هذا الإطار إلغاء العديد من الرسوم بمختلف الخدمات العدلية كالرسوم القضائية ورسوم اللوائح والإعلانات فيما يخص الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبعض رسوم خدمات التنفيذ والتوثيق وجداول المحامين والخبراء، وهي كالتالي: رسوم طلبات دعاوى الأحكام الشرعية، ورسوم لائحة الدعوى للأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة، ورسوم الإعلان في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة, ورسوم دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ورسوم اللائحة والإعلان, ورسوم طلب دعاوى فتح التركات, ورسوم استصدار الملخصات المالية والشهادات من ملفات التنفيذ, ورسوم استصدار شهادات بعدم تنفيذ الأحكام أو السندات الرسمية, وإصدار بدل فاقد للخبراء، وإصدار إفادة القيد بجدول الخبراء, وإصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين، وإصدار إفادة القيد بجداول المحامين المختلفة, وتوثيق عقد هبة العقار، وتوثيق عقود الزواج والطلاق وطلبات نُسخ طبق الأصل منها، والتصديق على إقرار بأن الشخص عاطل، وعقد ابتعاث الجامعات للخارج، وتوكيل الطلبة الجامعيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/3/2020

وزير العدل: 10 موثقين خاصين يقدمون خدمات التوثيق للعقود والمعاملات العقارية

 

 

تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوسيع نطاق التوثيق الخاص في مجال القطاع العقاري، أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا يسمح لستة موثقين خاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، ليرتفع بذلك عدد الموثقين الخاصين المرخصين في مجال توثيق العقود والمعاملات العقارية إلى 10 موثقين.

 

وبموجب قرار وزير العدل رقم (100) لسنة 2019، فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصرح له القيام بتوثيق كافة المعاملات، بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.

 

وأكد معالي وزير العدل مواصلة العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص، باعتبارهم شركاء في تقديم خدمة التوثيق، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأعمال التوثيق، وتوفير هذه الخدمة أثناء وبعد الدوام الرسمي، هذا إلى جانب استمرار العمل لاستكمال تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني وكذلك التوثيق عن بُعد.

 

يذكر أن خدمة الموثق الخاص تتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3/2020

 

 

بوجيري: "العدل" تعتزم تطبيق "التوثيق الإلكتروني و"عن بُعد"

 

 

كشف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية محمد بوجيري عن حزمة من المشروعات التطويرية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، وذلك في إطار حرصها على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة ومواكبة الزيادة في المعاملات.

 

وتأتي هذه المشروعات الجديدة، ضمن حزمة عملت عليها الوزارة في الفترة الماضية، ومن بينها الترخيص للموثقين والكُتاب الخاصين، إذ تم منح الترخيص لنحو 33 شخصا من القانونيين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

 

وتم التصريح لمجموعة من كُتاب العدل الخاصين للقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة، إذ مُنح الترخيص لأربعة من إجمالي كُتاب العدل الخاص البالغ عددهم 24 كاتبا للقيام بكافة الأعمال والمعاملات العقارية. وأوضح بوجيري أن جميع هذه المبادرات التطويرية تهدف إلى توفير خدمات التوثيق لتكون أكثر استجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث يتم توثيق ما يزيد عن 90 ألف معاملة سنويا.

 

فيما يلي نص اللقاء مع الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، محمد بوجيري مع صحيفة البلاد:

 

-ما الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بعملية التوثيق القانوني للعقود والمشروعات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل المعاملات؟

 

أطلقت الوزارة حزمة من المشروعات التطويرية في القطاعات العدلية كافة، والتي من شأنها تطوير العمل في المنظومة العدلية، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، فقد صدر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، والذي أجاز لوزير العدل منح الترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل، حيث تم الترخيص لما مجموعه 33 شخصا من القانونيين ممن توافرت فيهم الاشتراطات الواردة في المرسوم سالف الذكر منهم 9 كُتاب عدل خاص للمحررات باللغة الانجليزية، و24 كاتب عدل خاصا للمحررات باللغة العربية.

 

كما صدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (101) لسنة 2019، بشأن التصريح لمجموعة من كُتاب العدل الخاصين للقيام بكافة الأعمال والمعاملات بما فيها المعاملات العقارية وتوكيلاتها وتوكيلات التصرف والإدارة، حيث تم الترخيص لعدد (4) من إجمالي كُتاب العدل الخاص البالغ عددهم (24) للقيام بكافة الأعمال والمعاملات العقارية بما في ذلك توثيق عقود بيع العقارات وتوثيق توكيلات بيع العقارات وتوكيلات التصرف والإدارة. والوزارة مستمرة في تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، حيث يوفر ذلك مزايا تسهم في تسريع أعمال التوثيق، وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من الأفراد والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.

 

- هل هناك أي تسهيلات تقدمها الوزارة للمستثمرين ومكاتب العقارات؟

 

قامت الوزارة باعتماد نظام المواعيد لكافة المعاملات الخاصة بتوثيق عقود تأسيس الشركات والتعديل عليها، حيث تتم مراجعة تلك المعاملات قبل حضور الأطراف لتوثيقها بإدارة التوثيق، كما يجوز للمستثمرين من أصحاب الشركات أيا كان نوعها اللجوء لكُتاب العدل الخاصين لذات الغرض. وفي ضوء ما اتخذته الوزارة من خطوات، فقد لوحظ انخفاضا ملحوظا في عدد المعاملات الموثقة من قبل الموثقين العامين بالوزارة بخصوص توثيق عقود تأسيس الشركات والتعديل عليها.

 

أما فيما يتعلق بمكاتب العقارات، فكما أسلفت، فقد تم التصريح لعدد من كتاب العدل الخاص للقيام بكافة الأعمال والمعاملات وبالتحديد العقارية منها، وتم التنسيق في هذا الشأن مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعتري عملية توثيق تلك المعاملات وعلى وجه التحديد البيوع العقارية، حيث تم اعتماد الخط الساخن للرد على استفسارات كافة كُتاب العدل الخاصين المرخص لهم بتوثيق المعاملات العقارية للتحقق من عدم وجود موانع قانونية لتوثيق عقود بيع العقارات.

 

- هل توجد أي مشروعات أو خطوات مستقبلية لتسهيل الإجراءات بإدارة التوثيق؟

 

تعكف الوزارة حاليا على تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني وكذلك التوثيق عن بُعد حيث ستسهل تلك العمليات حال اقرارها على طالبي الخدمة إنجاز معاملاتهم بإدارة التوثيق بالحصول على نسخة إلكترونية يمكن الرجوع إليها والتحقق من صحتها في كافة الجهات العامة والخاصة، وكذلك ستسهل إجراءات التوثيق عن بُعد عمليات التوثيق دون الحضور الشخصي لإدارة التوثيق. فجميع هذه المبادرات التطويرية تهدف إلى توفير خدمات التوثيق لتكون أكثر استجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث يتم توثيق ما يزيد عن 90 ألف معاملة سنويا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/2/2020 

 

‏وزير العدل يستعرض مع وفد من موظفي الكونجرس الأمريكي تبادل الخبرات في المجال القانوني

 

 

استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، اليوم، وفداً من موظفي الكونجرس الأمريكي الذي يزور المملكة حالياً.

 

 ورحب معالي وزير العدل بالوفد، مشيداً بمستوى علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر في المجالات كافة.

 

 وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال القانوني.

 

 حضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل رشيد بوعلاي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/2/2020 

 

تدشين قسم الدعاوى العمالية في هيئة تنظيم سوق العمل

 

افتتحت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم، مكاتب الدعاوى العمالية في فرع الهيئة بمنطقة البحير بالرفاع، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

 

ويأتي افتتاح مكاتب للدعاوى العمالية لدى الهيئة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة بتسهيل الإجراءات وزيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية، كما أنه يعد جزءا من برنامج العمل الاستراتيجي للحكومة لتسريع القضايا.

 

ويقدم قسم الدعاوى العمالية خدماته في فرع الهيئة بمنطقة البحير ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة في منطقة السهلة الشمالية، وتتمثل في تنسيق إعداد ملف الدعاوى بالنيابة عن العمال ودعمه بالبيانات المتوفرة في نظام إدارة العمالة الوافدة في الهيئة وإدخاله في نظام وزارة العدل.

 

وأكد معالي وزير العدل أن افتتاح مكتب تسجيل الدعاوى العمالية بهيئة تنظيم سوق العمل، سيسهم في تيسير خدمة تسجيل المنازعات العمالية، وقال معاليه إن هذه الخطوة تمهد لضم عدد من الخدمات القانونية ذات الصلة بالدعاوى العمالية ضمن نقطة واحدة من خلال هذا المكتب، الأمر الذي سيعزز من فعالية الإجراءات العدلية ورفع كفاءة الأداء.

 

وثمن معالي وزير العدل جهود هيئة تنظيم سوق العمل لتجهيز مكتب تسجيل الدعاوى العمالية على المستويين الإداري والفني.

 

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على حرص معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحضوره افتتاح قسم الدعاوى العمالية، مشيرا إلى أن ذلك يدل على مستوى حرص معاليه على دعم التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية فيما كل ما يخدم المملكة.

 

ولفت العبسي إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فوضت هيئة تنظيم سوق العمل لاستقبال العمال واستلام دعاواهم وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وصياغة لائحة الدعاوى العمالية وإدخالها في نظام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (إدارة الدعاوى العمالية) نيابة عن الوزارة وإعطاء العامل ما يفيد استلام دعواه وموعد الجلسة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم افتتاح مكاتب الدعوى العمالية في تسريع التقاضي والبت في القضايا العمالية وتقليل الضغط على المحاكم.

 

جدير بالذكر أن قسم الدعاوى العمالية في هيئة تنظيم سوق العمل سيعمل في فرع الهيئة بمنطقة البحير بالرفاع ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة في منطقة السهلة الشمالية، على مدار خمسة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس ومن الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/2/2020 

 

وزير العدل: ميثاق العمل الوطني رسّخ مبادئ الإصلاح والتطوير المستمر 

 

رفع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي يصادف 14 فبراير.

 

وقال وزير العدل إن ميثاق العمل الوطني شكّل محطة تاريخية فارقة نحو استشراف المستقبل، حيث رسّخ مبادئ الإصلاح والتطوير المستمر، من خلال قاعدة البناء على ما تحقق من مكتسبات رائدة.

 

وذكر أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، شهدت نهضة تنموية شاملة، استطاعت أن تحقق الكثير من المنجزات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

ونوه وزير العدل بالتطويرات الكبيرة التي شهدتها المنظومة العدلية والقضائية خلال عقدين، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ استقلال القضاء، والعمل المتواصل على تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ورفع كفاءة الأداء، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2/2020 

 

"العدل" والنيابة العامة تعقدان ورشة "حول إجراءات التعرف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص" 

 

 

نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من منطلق استمرار جهود المملكة لتعزيز حقوق الانسان، ورشة حول (إجراءات التعرف على ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص)، بمشاركة عدد من موظفي وزارة العدل.

 

وقدم الورشة الدكتور علي عباس الشويخ رئيس النيابة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ركزت على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وأركانها، ومفهوم ضحية الاتجار بالبشر، ووسائل التعرف عليها، والإجراءات الواجب إتباعها لحمايتها، فضلاً عن الضمانات المقررة للضحية في التشريع البحريني.

 

وتأتي هذه الورشة في إطار العمل على تعزيز  كفاءة العاملين في مجال إنفاذ القانون، ودعم المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه، ومن هذه المبادرات نظام الإحالة الوطني الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.

 

يذكر أن مملكة البحرين حققت للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية تشريعياً وتطبيقياً، لتواصل البحرين حفاظها على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة نتيجةً لتطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2/2020 

 

"القضاء" و"العدل" والنيابة العامة و"هيئة التشريع" يشاركون اليوم الرياضي بمركز المحرق النموذجي 

 

 

نظم المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، 

ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، بالتعاون مع مركز المحرق الشبابي النموذجي، فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين الذي يصادف 11 فبراير 2020. 

 

وشهدت الفعالية التي أقيمت في مركز المحرق الشبابي النموذجي أنشطة رياضية متعددة، شملت دوري كرة القدم، ودوري كرة السلة، والبلياردو، وتنس الطاولة، وتمارين بدنية على مختلف الآلات الرياضية.

 

وأعرب المشاركين في اليوم الرياضي عن بالغ تقديرهم لهذه المبادرة الوطنية والتأكيد على أهمية تشجيع المجتمع لتعزيز مفهوم الرياضة والصحة العامة.

 

 

 

 

 

 

 

  23/1/2020

 

 

وزير العدل يثمن جهود لجنة المعونة القضائية والمحامين المنتدبين

 

أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون

 

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل مع رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس لجنة المعونة القضائية المحامية سناء بوحمود، وأعضاء اللجنة، وعدد من السادة المحامين.

 

وثمن معالي وزير العدل جهود لجنة المعونة القضائية، رئيسا وأعضاء، وجميع المحامين المنتدبين للدفاع أمام المحاكم، وذلك لحرصهم على القيام بمسئولية الدفاع انطلاقًا من حماية الحق في المحاكمة العادلة وصون ضماناتها.

 

وقال معالي وزير العدل إن مشاركة المحامين في الحضور والترافع أمام المحاكم من خلال المعونة القضائية، وبدون مقابل لمن يثبت عدم مقدرته، يجسد الرسالة الجليلة لمهنة المحاماة.

 

وقام معالي وزير العدل بتوزيع شهادات على السادة المحامين، وذلك تقديرا لدورهم وجهودهم في خدمة العدالة.

 

 

 

 

  20/1/2020 

 

وزير العدل يستقبل النائب خالد بوعنق 

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب.

 

وأشاد معاليه بالتعاون القائم بين وزارة العدل الشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس النواب، وما تحقق من تطوير للكثير من القوانين الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين. 

 

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التطوير العدلي والقانوني. 

 

حضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل رشيد بوعلاي.

 

 

 

 

  20/1/2020

 

 

وزير العدل يستقبل النائب عمار آل عباس وعدد من الأهالي

 

استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه اليوم، النائب عمار آل عباس برفقة عدد من الأهالي.

 

وثمن الوزير دور مجلس النواب وما يقدمه من جهود في مجال التطوير التشريعي للمنظومة العدلية.

 

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الخدمات العدلية.

 

حضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل رشيد بوعلاي.

 

 19/1/2020

 

وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

 

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.

 

وأشاد معالي وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تقدم مستمر في المجالات كافة.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلي والقانوني.

 

 

 

 

16/1/2020 

 

 

وزير العدل والشؤون الإسلامية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف السنية

 

 

استقبل معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، وأعضاء مجلس الادارة.

 

وأكد معالي وزير العدل الحرص الدائم على توفير كل أشكال الدعم لمشروعات التطوير الوقفي، بما يحافظ على الوقف وتنمية أمواله، ورعاية دور العبادة وتعميرها وصيانتها.

 

واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطوير الوقفي.

 

 

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية المستشار وائل رشيد بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للشئون الإسلامية الدكتور محمد طاهر القطان.

 

 

 15/12/2019 

 

 

اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية المحامين البحرينية تعقد اجتماعا لها

 

 

اجتمع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه، مع رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي الأستاذ حسن أحمد بديوي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من السادة المحامين، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية المحامين البحرينية.

 

وأكد معالي وزير العدل على أهمية دور اللجنة المشتركة في تعزيز التواصل المستمر مع السادة المحامين، وتبادل الرؤى في مجالات التطوير العدلي، بما يسهم في دعم التطور المستمر  للخدمات العدلية وذلك انطلاقاً من موقعهم في حماية الحقوق والحريات وإرساء سيادة القانون.

 

وجرى خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة موضوع التطوير القانوني، بما يدعم شؤون مهنة المحاماة والاطلاع على الاقتراحات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة والمتصلة بمهنة المحاماة.

 

كما تم بحث أوجه التعاون في مجال التدريب القانوني من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وخصوصاً فيما يتعلق بالبرامج  التدريبية الخاصة بالمحامين الجدد.

 

 14/12/2019 

 

 

 

وزير العدل يصدر قرارًا بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية

 

 

أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن استحداث نظام الوساطة في المنازعات يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، مشيرًا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

 

ويأتي ذلك في ضوء القرار الجديد لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي يختص بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية. 

 

وبموجب القرار فإنه يُنشأ بمكتب المسجل العام بوزارة العدل المعنية بشئون العدل جدولا للوسطاء المعتمدين، ويُشترَط فيمن يطلب قيدَه في ذلك الجدول أن يكون كامل الأهلية، ومن ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيدة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون قد سبق فصْلُه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شُطِب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو أُلغي أو أُوقِف الترخيص الصادر بمزاولته مهنتَه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي، أن يكون ايضا حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها قانونا، مع أن لا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن يجتاز دورة في الوساطة وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار، فيما يحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.

 

وبخصوص إجراءات الوساطة، فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة طبقا للقواعد او الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام.

 

ويجب على الوسيط أثناء إجراءات الوساطة الالتزام بمبدأ المساواة في معاملة الأطراف، وذلك بمراعاة ظروف النزاع، وللوسيط في أي من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح على الطرفين حلا للنزاع دون أن تكون له صلاحية فرضه عليهم.

 

ويشترط لصحة انعقاد جلسات الوساطة حضور الأطراف بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم المفوضين بالصلح مع الوسيط –شخصياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية- لتحديد المسائل محل النزاع وطلبات كل طرف ودفوعه وأوجه دفاعه، وللوسيط الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسويه ودية للنزاع، في حين لا يجوز لغير أطراف النزاع أو وكلائهم المفوضين بالصلح حضور جلسات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

 

ويمتنع على الوسيط أن يقوم بالوساطة إذا كانت بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو كان له في النزاع مصلحة شخصية أو سبق أن أبدى رأياً بشأن وعليه أن يتنحى فور علمه بذلك في أي مرحلة كانت عليها اجراءات الوساطة, وله أن يعتذر لأي سبب يدعوه لاستشعار الحرج.

 

ويجوز لأي من أطراف النزاع خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالات الامتناع أو التنحي أن يرد الوسيط بإبداء رغبته في استبداله بوسيط آخر يحل محله وذلك كله ما لم يقبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.

 

وإذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة أثناء نظر الدعوى تثبت المحكمة في محضر جلستها ما تم الاتفاق عليه والمدة التي تُوقف الدعوى خلالها. 

 

وتنتهي إجراءات الوساطة في حال إبرام الأطراف اتفاق التسوية، أو إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة، أو انتهاء مدة الوساطة المتفق عليها ما لم يتفق الاطراف على تمديدها.

 

ونصت اللائحة على انه يعفى من الرسوم القضائية كاملة كل من يودع اتفاق التسوية أمام المحكمة خلال شهر من رفع الدعوى، ويعفى من نصف الرسم القضائي من يودع اتفاق التسوية خلال أربعة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.

 

 

 

 

 3/12/2019 

 

 

بالتعاون بين "العدل" و"العمل" و"الأعلى للمرأة.. افتتاح فروع لمكتب التوفيق الأسري في المراكز الاجتماعية بسترة والمحرق

 

 

ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتطوير منظومة حماية الأسرة، بما يدعم استقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي، لما تشكله من ركيزة أساسية للمجتمع وفي تنشئة أجيال المستقبل.

 

 جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي، اليوم الثلاثاء، لمكاتب التوفيق الأسري في مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين، كفرعين لمكتب التوفيق الأسري الرئيسي، بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة.

 

 وقال معالي وزير العدل إن تشغيل هذين الفرعين يهدفان إلى تعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالوساطة والتوفيق الأسري،  للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، وذلك قبل مرحلة اللجوء للمحاكم، واعتبر معالي وزير العدل بأن افتتاح المكتبين يأتيان كمرحلة أولى تمهيداً لتغطية حاجة الأسر للمكاتب في جميع المحافظات.

 

 وأعرب معالي وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية في اتاحة المراكز الاجتماعية لتأسيس أفرع مكتب التوفيق الأسري، والذي جاء بناء على توصية  من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

 

 وأكد معالي وزير العدل على أهمية التوفيق الأسري في حل الخلافات الأسرية ودوره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي، ذاكرًا أن مفهوم التوفيق يقوم على أرضية قوية لما يتمتع به المجتمع البحريني من سمات راسخة تشكل بيئة داعمة ومساندة بطبيعتها المتجذرة في حل الخلافات الأسرية في إطار التراضي والصلح.

 

 إلى ذلك، قالت الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن البدء الفعلي لأعمال مكتب التوفيق الأسري في مركزي سترة والمحرق الاجتماعيين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارتي العدل والعمل، بهدف المساعدة في تسوية المنازعات الأسرية ودياً بما يحفظ كيان الأسرة ويعزز أواصرها، عن طريق تشجيع الأسر على حل خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي.

 

 وقالت الأنصاري إنه استثماراً لهذه الجهود الموجودة وتأكيداً على أهمية تضافرها وتكاملها بين الجهات الرسمية وبعد الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم اعتماد مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي كفرعين لمكتب التوفيق الأسري تسري عليهم ذات الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 84 لسنة 2015 تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022) وبالتحديد في محور استقرار الأسرة الذي تضمن مبادرة تطوير عمل مكاتب التوفيق الأسري من خلال استحداث فروع لمكتب التوفيق الأسري والذي يعتبر أول برنامج يتم تشغيله في وقت قياسي ضمن برامج الإطار الوطني الموحد لخدمات الارشاد والتوعية الذي أعلن عنه قبل أيام.

 

وأشارت الأنصاري إلى أهمية زيادة عدد المراكز الاجتماعية العاملة لتنفيذ برنامج الرعاية الأسرية ليتم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة فيها، والعمل بنظام النوبات واعادة النظر بأهمية التشغيل في أيام الاجازات والعطل الرسمية لتتماشى مع الأحكام الصادرة بالرؤية والزيارة، مع التأكيد على أهمية اكتساب وتمكين الكوادر المتواجدة بالمراكز الاجتماعية، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي المطلوب أثناء تنفيذ برنامج الرؤية بعيدا عن الشرطة والمظاهر الأمنية من خلال توفير وسط مريح يكفل للطفل الاقبال على والديه وتقبل وضعهم بأريحية.

 

وأوضحت الأمين العام للمجلس ان تدشين هذين المكتبين يأتي ثمرة لخبرات متراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من خلال خدمة الإرشاد الأسري التي يعمل المجلس على تقديمها منذ سنوات من خلال مركز دعم المرأة، مشيرة إلى نضج التجربة البحرينية في هذا المجال.

 

هذا ويسهم افتتاح مكتبي التوفيق الأسري في كل من سترة والبسيتين في تلبية احتياجات التوفيق الأسري على مساحة جغرافية كبيرة من مملكة البحرين، ويؤدي إلى تسريع الإجراءات، حيث جرى ربط مكاتب التوفيق الأسري إلكترونيا ضمن قاعدة بيانات واحدة، كما قامت وزارة العدل بتزويد هذين المكتبين بالكوادر المؤهلة من البحرينيين الذين جرى تدريب بعضهم في برنامج "عدالة" الذي تنفذه الوزارة بدعم من صندوق العمل "تمكين".

 

ويقدم مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف خدمة الاستشارات الاسرية لتسوية النزاعات ومعالجة الخلافات الاسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم ويعمل على استقبال الطلبات والعمل على تحقيق التوافق الأسري بعد بموافقة الأطراف، ويساعد الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري.

 

وعطفا على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الذي نص على الزامية اللجوء الى مكتب التوفيق الأسري وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015، والفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية التي أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري وذلك باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتياً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ، مؤكداً أنه ووفقاً للتعديل الأخير فإن اللجوء للتوفيق الأسري لطلب تسوية النزاع ليس اختيارياً.

 

وقد ساهمت الزامية الخدمة في رفع الوعي بأهمية معالجة النزاعات الأسرية وديا الأمر الذي أدى الى رفع وعي المجتمع وتقديره لهذه الخدمة المجانية، كما أدى الى زيادة عدد الحالات الواردة لمكتب التوفيق الأسري.

 

 

 

2/12/2019 

 

 

 

وزير العدل: المرأة البحرينية علامة مضيئة في مسيرة البناء الوطني

 

 

أشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالجهود المضنية والكبيرة التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تحقيقًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في دعم المرأة البحرينية وتعزيز دورها في مجالات التنمية الشاملة. 

 

وقدم معالي وزير العدل خالص التهاني والتبريكات لجميع موظفات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يقام هذا العام احتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، ذاكراً أن عطاءات المرأة البحرينية وإسهاماتها تشكل علامة مضيئة في مسيرة البناء الوطني. 

 

وأعرب معالي وزير العدل عن الفخر والاعتزاز بمدى الحضور البارز للمرأة البحرينية في المجال الأكاديمي، ولحصولها على درجات علمية متقدمة في مختلف التخصصات ومنها مجال العمل القانوني. 

 

وقال معالي وزير العدل إن إسهامات المرأة وجهودها المخلصة في سبيل خدمة العدالة، هو استمرار للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المرأة البحرينية في مسيرة العمل العدلي وما تحقق من منجزات رائدة. 

 

 

 

28/11/2019 

 

 

وزير العدل يستقبل ممثل البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر

 

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، ممثل البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر عمر وردة، وبحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منصور أحمد المنصور، وأعضاء اللجنة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحريني الدكتور فوزي أمين.

 

ورحب معالي وزير العدل بممثل البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق، معربًا عن عميق تقديره لجهود البعثة ودورها في تعزيز الشراكات للعمل  الإنساني والإغاثي، وما تقدمه من إسهامات في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

 

وأكد معالي وزير العدل ما توليه مملكة البحرين من اهتمام مستمر بنشر قيم السلام والتعايش وضمان احترام سيادة الدول واحترام القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي الإنساني، وذلك انطلاقًا من قيم المملكة النابعة من القيم الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي والعادات البحرينية الأصيلة المتجذرة. 

 

واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب وبناء القدرات في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني .

 

 

28/11/2019 

 

 

وزير العدل يستقبل النائب العام المغربي

 

 

استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

 

ورحب وزير العدل بالدكتور محمد عبد النباوي والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تشهده من تقدم مستمر، بما يلبي مصالح الشعبين الشقيقين.

 

وأكد الوزير على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير العدلي، والتدريب القانوني والتحول الإلكتروني. 

 

واشار وزير العدل إلى أن تبادل الخبرات يعزز الاطلاع على أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال النظم الإدارية المساندة للقضاء، وبما يسهم في رفع مستوى فاعلية الأداء للخدمات العدلية.

 

27/11/2019

 

 

 

وكيل العدل: فتح باب تلقي طلبات الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص للدفعة الرابعة

 

 

 

في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق، أعلن المستشار وائل رشيد بو علاي وكيل العدل والشئون الإسلامية عن فتح الباب لتلقي طلبات الدفعة الرابعة من الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، وذلك من خلال تقديم الطلبات لدى إدارة التوثيق بمجمع التأمينات الاجتماعية وملء الاستمارة المعدة لذلك وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 ولغاية يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.

 

 وبين وكيل الوزارة أنه يشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين التقدم بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأنْ يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق طبقاً للشروط والأحكام، كما يتعين على المتقدم  اجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقررة، ويكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وأن لا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، على أن يكون الطلب مرفقا بنسخة من شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة بمزاولة العمل القانوني لمدة لا تقل عن 4 سنوات متصلة.

 

يذكر أن وزير العدل أصدر قرارا بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على أن تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.

 

وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء المتقدمين بطلب الترخيص والدرجات ورفعها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة وأداء القسم أمام وزير العدل، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.

 

وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات و جزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.

 

 

21/11/2019 

 

 

مملكة البحرين تترأس اجتماع وزراء العدل العرب في القاهرة

 

 

ترأس معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد في جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. 

 

كما شارك سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، مترئسا مقعد مملكة البحرين خلال الاجتماع. 

 

وأكد معالي وزير العدل أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، على أهمية ما تضمنه جدول الأعمال من موضوعات، والتي تعكس مدى أولوية مكافحة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصال جذوره على جميع المستويات، لما بات يشكله من تحدي خطر ومتزايد في استهداف مقدرات ومكتسبات واستقرار المنطقة. 

 

وتأتى أهمية هذه الدورة في وقت تشهد فيها المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب، كما انها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ومن اهم البنود على جدول اعمال الدورة: مكافحة الارهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، واعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت اشراف مجلس وزراء العدل العرب.

 

وقد شارك في فعاليات الدورة (35) أصحاب السمو والمعالى وزراء العدل بالدول العربية، والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، واتحاد المحامين العرب.

 

 

16/11/2019 

 

 

نيابة عن جلالة الملك المفدى.. وزير العدل يفتتح أعمال مؤتمر "دور التعليم في تعزيز قيم التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ" 

 

 

 

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه افتتح معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعمال مؤتمر (دور التعليم في تعزيز قيم التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ) والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مركز الشيخ عيسى الثقافي اليوم، بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من كبار المدعويين.

 

وفي هذا السياق أكد معالي وزير العدل "أن الرعاية الملكية السامية لهذا الملتقى، هي تجسيد للرؤية الملكية السامية وما يتميز به عهد جلالته من إعلاء لقيم التعايش والسلم وتعزيز الحوار البنّاء على أساس من المواطنة التي تحتضن الجميع، تلك القيم التي تعكس ما عُرف به شعب البحرين طوال تاريخه من وسطية واعتدال".

 

وقال " إن إرساء قيم التسامح بات اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الاتصال الانساني، والتي صاحبها العديد من أشكال التطرف والكراهية، مما يستلزم منا جميعا العمل على كافة المستويات لبث الوعي والمعرفة، وتأصيل الهوية الوطنية الجامعة لأطفالنا وشبابنا، وتكريس الاحترام للتنوع الثقافي، باعتباره رافدًا لتطور الشعوب ونمائها ورخائها، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية والدولية نحو تعزيز التسامح".

 

واضاف وزير العدل في كلمته "لقد قدمت البحرين على مدى تاريخها الطويل نموذجًا حيًا في الانفتاح على التنوع الثقافي باعتباره مصدر إثراء، مع الحفاظ على الهوية الأصيلة الجامعة، حيث كانت على امتداد هذا التاريخ العريق ملتقىً حضاريًا للأديان والتعدد الثقافي، بل وأثبت هذا النموذج قدرته على التفاعل والتأثير الإيجابيين في إطار الاتصال الإنساني العالمي، وهو ما يعكس مدى التآلف والوئام والانسجام النابع من تجذر التسامح في الهوية العربية الإسلامية الجامعة لأهل البحرين الكرام باعتباره قيمة انسانية وحضارية عالمية".

 

واوضح "ان هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على جانب محوري في إرساء قيم التسامح من خلال التراكم المعرفي، لما لذلك من دور أساسي في نشر ثقافة التسامح، وإبراز أهمية التضامن بين الأفراد والأمم، ودوره في تنمية الصداقات بين الشعوب، وفي دعم ازدهار الأوطان وبناء السلام، ومكافحة العنف والكراهية والتعصب والانغلاق والقولبة والإقصاء".

 

وأكد الوزير " ان مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يشكل بدوره ترجمة لجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، لبث مبادئ الاعتدال وروح الإخاء بين البشر على اختلاف معتقداتهم وأديانهم، بما يصون الحقوق العالمية للإنسان التي تُمثل جوهر التسامح، من خلال التأكيد على الحريات الأساسية وبخاصة حرية الفكر والضمير، وصون كرامة الفرد، وحرية ممارسته الشعائر الدينية باعتبارها القاعدة الأساس لتكريس روح التسامح".

 

بدوره أكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي "ان مساعي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جاءت لبث قيم التسامح والتعايش السلمي والتشجيع على الحوار، من منطلق الأسس التي بُني عليها المجتمع البحريني منذ مئات السنين".

 

واضاف الشيخ خالد "كم من الجميل أن يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح هذه السنة مع احتفالات مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي، فقد كان قطاع التعليم في البحرين نبراس النجاح في تمهيد الطريق واسعاً، أمام جعل الانفتاح والتنوع الثقافي واحترام الاختلافات في المملكة سمات رئيسية لتآلف مختلف فئات المجتمع، وتحويلها الى منهاج عمل للارتقاء بعوامل التنمية والأمن والاستقرار في شتى المجالات".

 

وتابع بالقول "الهداية الخليفية.. الرجاء.. والقلب المقدس.. أسماء لا تمثل مدارس ومؤسسات تعليمية فحسب، بل شكلت تاريخاً بحرينيا ناصعاً من الريادة في التربية والتعليم، بني على مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين جميع أطياف البشر"، مؤكدا مواصلة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تنفيذ أهدافه النابعة من رؤية وفلسفة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في نشر وتعميم التجربة البحرينية في التعايش السلمي عبر العصور والأزمنة لتصبح نموذجا عالميا، بما يعود بالنفع على كافة شعوب الأرض والحد من الصراعات ونبذ التطرف والكراهية.

 

واستطرد الشيخ خالد قائلاً: "إيمانا من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن الشباب هم عماد الغد، قام المركز بتخصيص برامجه التدريبية وعلى رأسها برنامج الملك حمد للإيمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح، لفئة الشباب من مختلف جامعات البحرين والأندية، ليستمروا معنا في برامج متطورة بغية إيصال خبراتهم المتراكمة الى مرحلة القيادة في المجتمع، وليكونوا قادة لهذا الفكر المستنير وقيم التعايش والعدالة في مواقع دراستهم وعملهم وحياتهم".

 

وقام مركز الملك حمد للتعايش السلمي خلال حفل افتتاح المؤتمر بتخريج 20 طالبا وطالبة الذين شاركوا في برنامج الملك حمد للإيمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح من مختلف جامعات البحرين.

 

وفي الجلسة الرئيسية من اعمال المؤتمر، أعرب فخامة الرئيس حارث سيلاذيتش الرئيس الأسبق للبوسنة والهرسك في كلمته عن شكره الخاص لجلالة الملك المفدى على رعايته الكريمة لاعمال المؤتمر وتبنيه لمشروع إصلاحي رائد اقليميا وعالميا لتعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام والوئام والتنمية المستدامة.

 

ووصف سيلاذيتش مملكة البحرين بالبلد الكريم والكبير بتطلعاته ومنجزاته وتاريخه العريق في مجال التسامح والتعايش السلمي وحبه للآخر، مؤكدا "ان المملكة تملك نموذجاً استثنائيا قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم في تبنيها للحوار والتعايش بسلام ووئام مع كافة الاديان والحضارات والمذاهب، والذي يجب ان يتم تعميمه عالميا حتى يعم الاستقرار والمحبة بين جميع الشعوب والمجتمعات.

 

ولفت سيلاذيتش إلى ضرورة ترسيخ مبدأ التسامح والتعايش والتعددية بمختلف أنواعها بمختلف المجتمعات الأوروبية والعربية، ليكون التسامح والتعددية والوسطية أسلوب حياة وخارطة طريق لمستقبل افضل للجميع، لافتا الى انه بتعزيز هذه القيم يمكننا القضاء على الاسلامفوبيا او رعب الغرب من الاسلام ونقل الصورة الصحيحة عن الدين الاسلامي القويم.

 

واستعرض سيلاذيتش تجربة البوسنة والهرسك في مجال التسامح والتعايش السلمي، مؤكدا أن مسلمي البوسنة والهرسك شعب معروف تاريخيا بقدرته على التعايش والتسامح الديني، وقد رفضوا الحرب في التسعينيات لكنها فُرضت عليهم، مبينا " إن مسلمي البوسنة شعب متسامح دينيا وقادر على التعايش تاريخيا، وحتى قبل مجيء العثمانيين والإسلام كانت الكنيسة البوسنية تؤمن بالتسامح والتعليم وبمساواة المرأة، مؤكدا أن التسامح والتعايش مع الآخر جزء من الثقافة الإسلامية".

 

من جهته، تحدّث المحاضر في جامعة البحرين الدكتور نادر كاظم، عن أبرز ملامح تاريخ البحرين في التسامح والتعايش السلمي وبدايات العملية التعليمية في أواخر القرن التاسع عشر، والتي انطلقت مع الارسالية الأمريكية في العام 1899م لتتحول لاحقاً الى مدرسة الرجاء، ومن ثم مدرسة الهداية الخليفية لتكون الانطلاقة الاولى للتعليم النظامي في البحرين بتاريخ 1919م.

 

واكد كاظم ان التسامح في البحرين ضارب بجذوره التاريخية وتحتضن البحرين كافة الثقافات منذ مئات السنين وان التعايش نابع من تكوينها المنفتح والطبيعة الديمغرافية المتنوعة منذ قديم الازمان.

 

 

 

 

11/11/201

 

 

وزير العدل يستعرض الموضوعات المشتركة مع  النائب النعيمي

 

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، النائب الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب.

 

وثمن معاليه خلال اللقاء التعاون القائم بين الوزارة ومجلس النواب، وما تحقق من تطوير للكثير من القوانين والخدمات ذات الصلة بالشأن العدلي. 

 

وجرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والقانوني.

 

 

6/11/2019 

 

"التشريعية والمرافق" بالنواب تبحثان التعاون مع وزيري العدل والمجلسين

 

اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، بمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والوفد الحكومي المرافق لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

وتناول الاجتماع تطوير الآليات الكفيلة بتعزيز التقارب في وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر بحث الموضوعات المختلفة مع مجلس النواب قبل إحالتها من قبل الحكومة الموقرة، في سعي لتحقيق توافقات أكبر بين السلطتين، وتحقيق انسيابية أفضل في العمل المشترك، والمرتبط بدراسة القوانين والتشريعات.

 

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق وترسيخ النهج الثابت القائم على التعاون إزاء كافة القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في إيجاد جسورٍ مشتركة للتشاور الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

واستعرض معالي وزير العدل وسعادة وزير المجلسين مبادئ بعض التشريعات التي ستحال لمجلس النواب في الفترة المقبلة، بهدف استقاء رأي اللجان النيابية المختصة، والاطلاع على وجهة نظر أصحاب السعادة النواب، تمهيداً لإحالتها بصورة رسمية للسلطة التشريعية.

 

 

 

5/11/2019 

 

توقيع مذكرة تفاهم تدريبية بين وزارة العدل ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

 

 

وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، لتوفير برامج تدريبية للسادة القضاة في مجالات البنوك والمال والتمويل الإسلامي والتأمين والتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية. 

 

ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن جانب المعهد، الدكتور أحمد الشيخ مدير المعهد.

 

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم معهد الدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتقديم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن من خلال 20 خبيرا، والتي تتناول الموضوعات المالية الأساسية، وذلك بدعم من مصرف البحرين المركزي.

 

وبهذه المناسبة، قال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد الشيخ: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة العدل لتقديم هذا البرنامج التدريبي المتخصص للسادة القضاة، والذي يتضمن تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التخصص في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين". 

 

وأضاف: "نعتقد اعتقادا راسخا أن هذا التعاون سوف يسهم في تطوير المعرفة القانونية والتخصصية من خلال الاستعانة بالكفاءات رفيعة المستوى".

 

ويعد BIBF مزود رائد في التدريب والتعليم على مستوى المنطقة بهدف تنمية الموارد البشرية في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، وهو مرخص من بنك البحرين المركزي. 

 

ويعمل BIBF كشريك في العديد من المؤسسات على الصعيد العالمي؛  في تقديم برامج تدريبية وتعليمية في مجالات الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي، والتأمين، والتطوير التنفيذي، والمحاسبة والمالية، وإدارة القيادة، والتحول الرقمي وإدارة المشاريع.

 


 

 

4/11 /2019 

 

وزير العدل يستقبل النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواباستقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه، سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي، وذلك تحقيقاً لمزيد من التطور للخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وثمن معالي الوزير التعاون المستمر بين وزارة العدل ومجلس النواب، والذي حقق الكثير من التغييرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية. 

 

 

 

 29/10/2019 

 

لمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يستضيفون خبراء فرنسيين لعرض تجربة  "المنفذ الخاص" للأحكام القضائية نظم المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاولة مستديرة حول " مسئولية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في القانونين الفرنسي والبحريني"، بمشاركة قاضية وخبراء فرنسيين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة سفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين السيد جيروم كوشارد، وسعادة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة.وشارك في محاور الطاولة المستديرة عدد من السادة القضاة ومسؤولي وزارة العدل، وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني.وقدم الخبراء الفرنسيين المشتغلين في مجال التنفيذ الخاص للأحكام القضائية شرحًا تفصيليًا حول تجربتهم التي تمتد لعدة قرون، مشيرين إلى وجود أكثر من 3200 منفذ خاص في فرنسا.وأوضحوا اختصاص المنفذ الخاص الذي يشمل البيع بالمزاد العلني، والوساطة في تنفيذ الأحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في المنازعات التي لا تزيد على 4 آلاف يورو، وذلك إلى جانب تنفيذ الأحكام. واستعرضوا النظام القانوني لعمل المنفذ الخاص وآليات عمله في استرداد الأموال المطالب بها من المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له.ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، أن الورشة استعرضت التجربة الفرنسية في مجال التنفيذ الخاص، بهدف الاستفادة من تجربتهم الناجحة في هذا الشأن.وأكد المستشار البوعينين استمرار العمل على تطوير منظومة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ومنها ما يشمل مرحلة ما بعد اتخاذ قرارات محاكم التنفيذ، بما يكفل إيجاد منظومة أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات التنفيذية إلى جانب استمرار العمل على تطوير إجراءات المحاكم.كما قدم القاضي عيسى المناعي عرضا تناول فيه مراحل تطور محاكم التنفيذ وخصوصا على مستوى الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في إحداث تغييرا جوهريًا في عمل محاكم التنفيذ حيث ارتفعت بشكل كبير نسبة الطلبات المقدمة والقرارات المتخذة بشأنها خلال مدد قصيرة.واستعرض القاضي عيسى المناعي تشكيل محاكم التنفيذ الجديد الذي جاء على أساس الاختصاص النوعي للدعاوي، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة المطردة في عدد ملفات التنفيذ سنويًا وفي عدد الطلبات المقدمة خلالها.يجدر بالذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمساندة أعمال محاكم التنفيذ، والتي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات والاستعلام حالة الملفات ودفع المستحقات.

 

 

 

27/10/2019

 

 

وزير العدل: ماضون في مشروعات التحول الإلكتروني وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ونوه معالي وزير العدل بما تحقق على مستوى المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتكون مملكة البحرين ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في هذا المؤشر من أصل 190 دولة، إذ أشاد البنك الدولي بالمبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال كإنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الالكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني كما حاز نظام الموثق الخاص في هذا السياق على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار، مثمنًا معاليه جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.وقال معالي وزير العدل إن مملكة البحرين استطاعت بالعمل الجماعي والطموح الكبير لكافة الجهات تحقيق إنجازات جديدة للبحرين ضمن المؤشرات العالمية بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، وذلك انطلاقًا من سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد الذي يعكس الجهود المشتركة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقطاع الخاص والأهلي بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.وأشاد معالي وزير العدل بجهود السلطة التشريعية ودورها في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة من خلال إقرار مجموعة مهمة من التشريعات ومنها في مجال تسوية حالات الإعسار التجاري من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يكفل إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية، بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة للحصول على تسهيلات أثناء إجراءات الإعسار.وأعرب معالي وزير العدل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، والذي أسهم التعاون المشترك بينهم في الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي وتعزيز فاعلية الإجراءات الهادفة إلى تكريس سيادة القانون وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمن دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ماضية في مشروعات التحول الإلكترونية للخدمات العدلية وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، وكذلك العمل على تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحسين جودة الخدمات العدلية.

 

 

 

  

 

21/10/2019 

 

وزير العدل: أكثر من 9 آلاف معاملة أنجزها الموثقون الخاصون

 

 

أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية دور الموثقين الخاصين في تطوير خدمات التوثيق ورفع مستوى فاعليتها، بما يستجيب لمختلف المتطلبات في هذا المجال المحوري. 

 

وقال معالي وزير العدل إن القرار الصادر مؤخرًا بالترخيص لعدد من الموثقين الخاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات العقارية تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 بالإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري، يسهم في تعزيز دور الموثق الخاص ودعم مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة. 

 

وأكد معاليه أن مشروع الموثق الخاص يؤسس لاستحداث مهن قانونية جديدة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من إمكانياته في تعزيز فاعلية الخدمات المقدمة في العديد من مجالات العمل العدلي. 

 

وحول نتائج الأداء العام، أعلن معالي وزير العدل أن الموثقين الخاصين أنجزوا 9629 معاملة، وذلك خلال نحو 18 شهرًا منذ البدء في تطبيق نظام كاتب العدل الخاص. 

 

يُذكر أن نظام الموثق الخاص يتيح إجراء المعاملات أثناء وبعد أوقات الدوام الرسمي من خلال مكاتب الموثقين الخاصين، التي تتواجد في جميع محافظات مملكة البحرين، كما يوفر إمكانية حجز المواعيد المسبقة عن طريق التواصل المباشر مع الموثقين المعتمدين الذين تتوفر كافة بياناتهم عبر دليل الموثقين الخاصين الموجود على موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. 

 

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف انتهت من ترخيص ثلاث دفعات من كتاب العدل الخاصين، وذلك بمجموع بلغ 35 موثقًا خاصًا باللغتين العربية والإنجليزية.

 

 

 

 15/10/2019 

وزير العدل لـ(بنا): العمل جار لعقد لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني لإشراكها في تطبيق العقوبات البديلة

أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بشأن العقوبات والتدابير البديلة تعكس مستوى الأهمية الكبيرة للعقوبات البديلة في تطوير نظام العدالة الجنائية وإسهامها الفعال في تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم أفرادا إيجابيين في المجتمع. 

 وقال معالي وزير العدل في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إن الشراكة مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة سيسهم في إحداث نقلة على مستوى تفعيل العقوبات البديلة على نطاق أوسع، حيث تم فتح الباب أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص ،من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية ، للمساهمة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل للمحكوم عليهم.

وأوضح أن العمل جار لعقد لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني للتنسيق بشأن إشراكها في تطبيق العقوبات البديلة، انطلاقا من أغراض النفع العام التي تسعى لتحقيقها كل في مجاله، ودورها المجتمعي في المساهمة في تكريس مبدأ سيادة القانون، والعمل الاجتماعي، وتنمية القيم الإيجابية وتطوير أنماط  السلوكيات المجتمعية بجميع أبعادها.

ولفت معالي وزير العدل إلى أن التنسيق قائم بين جهات إنفاذ القانون لتطبيق جميع أنواع العقوبات البديلة المنصوص عليها قانونا في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10/2019 

 

تحت رعاية النائب العام.. ورشة عمل حول إشراك القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة

 

 

تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وبمشاركة واسعة من ممثلين للكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية، ورشة عمل للقطاع الخاص للتعريف بقانون العقوبات والتدابير البديلة وكيفية المساهمة في تنفيذه بعنوان "دور القطاع الخاص في المساهمة في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة".

 

 وفي كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة النائب العام أن مشاركة القطاع الخاص تعتبر إحدى خطوات تفعيل تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، واستكمالا لما تم من إجراءات في سبيل تطبيق كامل للقانون وتحقيق أغراضه والحكمة من تفعيله.

 

 وأوضح سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إعمال أحكام القوانين يتطلب توفير أدواتها، ووضع خطة متكاملة لكيفية التطبيق لكي تعالج فيها النواحي المادية والفنية التي يستلزمها العمل بالقانون، منوها بسعي النيابة من خلال الفاعلية لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة عن طريق زيادة آليات إنفاذه، وبهدف بلوغ الغاية الاجتماعية والإنسانية التي إلتمسها المشرع وقصدها القانون.

 

ولفت سعادة النائب العام إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يمثل نتاج فكر عصري متحضر تبنته مملكة البحرين، مشيرا إلى صدور التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية للعمل على تعزيز إمكانياتها في تطبيق فعال للقانون على معايير المواءمة والملاءمة والتناسب ودونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة.

 

وقال النائب العام "لقد كانت التوجيهات السامية دعوة وحثا على إعمال أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة على أوسع نطاق وما ذلك إلا من مبعث الحفاظ على مقومات المجتمع البشرية والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع، وتلبية للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا لما تحمله من مقاصد نبيلة، سعينا إلى التطبيق، ورأينا أن يكون للقطاع الخاص دورا أساسيا في تطبيق القانون".

 

ونوه سعادته بإسهامات القطاع الخاص البارزة في نهضة المملكة الاقتصادية والاجتماعية، موجها الدعوة إلى القطاع الخاص من منطلق دوره الاجتماعي المشهود للمشاركة بقوة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة بتوفير ما يمكنه من أعمال مؤقتة يمكن إسنادها إلى المحكوم عليهم بالعمل في خدمة المجتمع، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب.

 

من جانبه أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المضي قدما في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتعزيز إمكانيات التطبيق الفعال لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.

 

وأشار معالي الوزير في كلمة له إلى التطور التاريخي في مفهوم العقوبة وتطبيقها، وكشف أن عدد المحكومين الذين استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها بلغ 1022 محكوما.

 

وأعلن معالي وزير العدل البدء فعليا بفتح الباب أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.

 

من جانبها أشادت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، مؤكدة أن القانون يعتبر إضافة كبيرة لسجل مملكة البحرين الحقوقي، وقالت إن المؤسسة الوطنية تعمل محليا ودوليا لإبراز الوجه المشرق لحقوق الإنسان في البحرين.

 

وقدم رئيس النيابة محمد المسلم تعريفا بالقانون والهدف من توقيع العقوبة وأنواعها وشروط العمل في خدمة المجتمع، وحالات التطبيق، فيما عرضت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، الخطة التوعوية للمجتمع عن فكرة العقوبات البديلة لإشراك المجتمع في تقبل المحكوم عليهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وذلك لعدم نبذهم وتوفير أعمال لهم وجعلهم منتجون.

 

على صعيد مشاركة القطاع الخاص في الندوة، قال أحمد الجابري مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة ناس المؤسسة، إن الشركة تلقت الدعوة للمشاركة في الندوة، وأكد تشجيع الشركة وتعاونها لإعادة تأهيل المحكومين بالعقوبات البديلة بهدف دمجهم في المجتمع، من خلال التواصل مع باقي شركات المؤسسة لإطلاعهم على المبادرة وكيفية المساهمة فيها.

 

كما أشادت فاديا مبارك المستشار القانوني بشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم بالمبادرة وقالت إن شركة جارمكو ترحب بالمساهمة في تفعيل مواد قانون العقوبات البديلة نظرا لما يقدمه من خدمة جليلة للمجتمع البحريني بمنح الفرصة للمحكومين بالعودة للحياة الطبيعية.

 



25/9/2019 

 

وزارة العدل وسيكو يوقعان اتفاقية لإدارة محفظة استثمارية بقيمة 20 مليون دولار لصالح "القاصرين" 

 

 

وقع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسيكو، اتفاقية مشتركة، تتولى سيكو بموجبها تقديم خدمات في مجال الاستثمار الخاص بإدارة شؤون وأموال القاصرين.

 

ووقع المذكرة من جانب الوزارة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومن جانب سيكو السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي، وذلك اليوم الأربعاء، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وسيكو.

 

ووفقًا للاتفاقية، تقوم سيكو بإدارة محفظة مالية بقيمة 20 مليون دولار، بهدف رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل وزيادة الدخل من خلال توزيع الأرباح على حسابات القاصرين التي يتولى عليها مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

 

وصرح معالي وزير العدل أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية مجلس الولاية على أموال القاصرين بالعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانياته وخبراته في زيادة الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تنمية استثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة الاستثمارية.

 

ومن جانبها، قالت السيدة  نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو: "يسعدنا و يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية وذلك لتعزيز القيمة للمحفظة الإستثمارية لإدارة شؤون وأموال القاصرين من خلال توظيف خبراتنا التراكمية في استثمار رؤوس الأموال، و سجلنا الطويل في التفوق في الأداء . نحن نطمح الى تحقيق أهداف المحفظة والتي سيأتي بالفائدة على أبنائنا وبناتنا من القاصرين و المجتمع ككل."

 

وتعد سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 2 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ الأوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

 

19/9/2019 

 

 

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوماً بندب وكيل وتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

 

 

 

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (73) لسنة 2019  بندب وكيل وتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة العدل و الشئون الإسلامية و الأوقاف، جاء فيه : 

 

المادة الأولى:

يُندب كُل الوقت المستشار وائل رشيد خليفة بوعلاي وكيلاً للعدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 

 

 

المادة الثانية:

تُعين الأستاذة دانة خميس عبدالرحمن الزياني وكيلاً للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

 

 

المادة الثالثة:

يُعين الدكتور محمد طاهر محمد صالح القطان وكيلاً مساعداً للشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 

 

 

المادة الرابعة:

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

 

 16/9/2019 

 

وزير العدل يهنئ المحامي حسن بديوي بإعادة انتخابه رئيساً لجمعية المحامين

 

 

بعث معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برقية تهنئة إلى الأستاذ المحامي حسن أحمد بديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمعية.

 

وأعرب معالي وزير العدل في برقيته عن الفخر والاعتزاز بانتخابات جمعية المحامين البحرينية التي تقدم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في التنافس الشريف المحكوم بأخلاقيات مهنة المحاماة السامية في إطار من الشفافية والحياد.

 

وثمن معالي وزير العدل عالياً الجهود التي بذلها المجلس السابق، مؤكداً استعداد الوزارة لفتح آفاق أرحب للتعاون بما يكفل تعزيز مكانة المحامين البحرينيين إقليمياً ودولياً، معرباً عن اعتزازه بالسادة المحامين الموقرين باعتبارهم رافداً رئيسياً من روافد دولة القانون في مملكتنا الغالية.

 

 

 

10/9/2019 

 

وكيل العدل يشارك في الاجتماع الـ 21 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

 

 

شارك سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المستشار وائل رشيد بوعلاي في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي.

 

وقال سعادة المستشار وائل بوعلاي أن الاجتماع استعرض عددا من المواضيع المهمة التي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك جرى مناقشة موضوع اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، وموضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت حيال النظر بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الاعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها.

 

وأشار المستشار بوعلاي إلى مناقشة عدة موضوعات منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.

 

 

وفي ختام أعمال الإجتماع قام أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات إلى الاجتماع القادم التاسع والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري بمسقط.

 

3/9/2019 

 

 

10موثقين خاصين جدد يبدؤون أعمالهم بعد أداء القسم أمام وزير العدل

 

 

أدى عشرة قانونيين ومحامين القسم أمام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص (الموثق الخاص) باللغة العربية للدفعة الثالثة، ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقًا للشروط والمتطلبات اللازمة؛ ليرتفع بذلك عدد الموثقين الخاصين المرخصين إلى 35 موثقًا خاصًا.

 

وثمن معالي وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ مما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 

 

وأكد معالي وزير العدل على استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق؛ لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان. 

 

 

وأشار إلى أن خدمات الموثق الخاص الإلكترونية التي تم إعلان تطبيقها مؤخرًا ستسهم في تطوير أعمال التوثيق الخاص، والتي تتمثل آليات عملها في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم إلى إدارة التوثيق، بحيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء. 

 

 

وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة، وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الإنجليزية) فيمكنه من مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الاقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة. 

 

 

 

ومن الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.

 

 

2/9/2019 

 

وزير العدل يستقبل السفير البريطاني الجديد

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده. 

 

ورحب معالي وزير العدل بالسفير البريطاني الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة. 

 

 

وأشاد الوزير بمستوى علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر ومنها في المجال العدلي والقانوني.

 

21/8/2019 

 

وزير العدل يستقبل النائب كلثم الحايكي

 

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه، سعادة النائب كلثم الحايكي. 

 

ونوه معالي الوزير بالتعاون القائم بين الوزارة ومجلس النواب وما حققه من تطويرات للكثير من القوانين الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية. 

 

 

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التطوير العدلي والقانوني.

   

 

 

 

15/8/2019

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك في إطار التدرج المرحلي لتطبيق هذا النظام على جميع المحاكم المدنية.

 

وجاء في القرار رقم (82) لسنة 2019، أن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يتولى إدارة الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر التجارية بالمحاكم الكبرى المدنية، وتشمل الدعاوى التي يكون طرفيها من الشركات التجارية، أو أحد طرفيها من الشركات الأجنبية، أو يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنك تجاري أو مؤسسة مالية أو شركة مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام القانون، عدا الدعاوى التي تُرفع من المضرور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

 

كذلك الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية، والعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع، والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والأوراق التجارية، والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، وكذلك المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر قانوناً لأي من المحاكم أو اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.

 

ووفقاً لنظام إدارة الدعوى فإن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، على ألا تتجاوز مدد إدارة الدعوى في مجموعها أربعة أشهر، حيث تضمنت لائحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب أن لا تزيد مدة إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من رئيس المكتب بناءً على اتفاق الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.

 

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أعلنت في وقت سابق أن إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الأولى مع بداية العام القضائي الماضي على الدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي سُجّلت (من سبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019)، إذ أظهرت البيانات الإحصائية أن الوقت الزمني لإدارة الدعوى منذ بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات 

   

 

 

 

 

 

13/8/2019

 

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (83) لسنة 2019، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي يتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية بشكل كامل، والتي تكون حدود المطالبة فيها 5 آلاف دينار فأقل.

وبموجب القرار فإن إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية تشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قرار رقم (34) لسنة 2019 بإصدار لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية، والتي تحدد اختصاص المحكمة الصغرى المدنية بنظرها، وكذلك تشمل بعض اختصاصات المحاكم التجارية.

وبموجب هذا القرار رقم (34) ستكون إدارة الدعوى إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من تسجيل الدعاوى من قبل المدعي، ومن ثم إعلان المدعي عليه، وتقديم المذكرات وتبادلها، على ألا تزيد مدة إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة عن شهر واحد من تاريخ قيد لائحة الدعوى، ومن ثم انتهاءً بإحالتها إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتقرير إلكتروني عمَّا تم تقديمه فيها من مستندات وذلك للفصل فيها.

كما يجوز للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي تُرفَع تبعًا للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقتية في مرحلة إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتحال هذه الطلبات للمحكمة المختصة على الفور.

  

 

 

6/8/2019

استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة النائب أحمد الدمستاني.

وثمن معالي الوزير التعاون المثمر بين الوزارة ومجلس النواب، وما تحقق من تطوير للكثير من القوانين والخدمات ذات الصلة بالشأن العدلي.

وجرى استعراض عدد من موضوعات الاهتمام المشترك.

  

 

23/7/2019

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعاد تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:


وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:
أولا: جهاز قضايا الدولة (بمستوى إدارة).

ثانيا: وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، ويتبعه:

1-إدارة شئون وأموال القاصرين.

2-الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:

أ‌-إدارة المحاكم.

ب‌-إدارة التنفيذ.

ج‌-إدارة التوثيق.

3-الوكيل المساعد للشئون الإسلامية، وتتبعه:

أ‌-إدارة الشئون الدينية.

ب‌-إدارة شئون القرآن الكريم.

ثالثا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:

1-إدارة التخطيط والإحصاء.

2-إدارة المواد البشرية والمالية.

3-إدارة نظم المعلومات.

4-معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه تلغى الفقرة (ثانيا) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أن على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  

 

 

20/7/2019
أعلن سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، المستشار وائل رشيد بوعلاي، عن البدء في خطوات تنفيذ النظام الإلكتروني لمشروع "عقد الزواج الإلكتروني"، وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار السعي لتعزيز الاستثمار الأمثل للاستفادة من التقنية الحديثة لتيسير الخدمات.

وقال وكيل العدل إن هذا المشروع سيحول إجراء عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال جهاز لوحي ذكي، وذلك بدلا من العقود الورقية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستتم عبر مأذوني قضاة الشرع ومن ثم تعميم ذلك على جميع المأذونين المرخصين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ذاكرا أن الوزارة وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتنظيم ورش تدريبية للمأذونين في هذا الشأن.

وذكر سعادته أن مشروع عقد الزواج الإلكتروني سيتيح إمكانية التحقق من البيانات الشخصية عبر الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، ونظام السجل السكاني، مما سيسهم في توثيق المعلومات إلكترونيا بشكل مباشر، وتيسير الخدمات العدلية أمام المستفيدين، دون الحاجة للحضور الشخصي الى المحاكم الشرعية لتصديق وثيقة عقد الزواج أو إصدارها، حيث سيتيح النظام إمكانية طباعتها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعزز من تنظيم عمل المأذونين، وتطوير إجراءات وحدة البحث والتنسيق بالوزارة والمعنية بمتابعة أعمال المأذونين.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الدكتور زكريا أحمد الخاجة، مساعي الهيئة لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في مملكة البحرين وتطوير مزيد من الخدمات الحكومية، وقال إن تطوير هذا المشروع يأتي تعزيزا لكفاءة نظام المحاكم الشرعية والعقود، كونها ستعمل على تقليص التكاليف والأخطاء عند تحرير العقود، وستلغي الحضور الشخصي لطلب إصدار وثيقة رسمية مع استحداث آليات جديدة للتحقق على المستوى الشخصي كون المشروع سيعمل على التأكد من صحة بيانات الطرفين لضمان التقليل من الادلاء ببيانات غير صحيحة.

وأضاف الخاجة أن تطوير المشروع يعد جزءا من برنامج الهيئة لتطوير النظام العدلي في مملكة البحرين، يصب في أمن المجتمع ويرتقي بالخصوصية، تماشيا مع توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، مشيدا بالجهود البارزة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحرصها المستمر على تطوير الاجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات وتقديمها بأفضل صورة للمستفيدين.

وكان معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ترأس مؤخرا اجتماعا، مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا أحمد الخاجة، ووكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني، وفريقي العمل المختص بالوزارة والهيئة، وذلك لاستعراض النظام الإلكتروني لإطلاق مشروع "عقد الزواج الإلكتروني".

  

 

3/7/2019

كشف المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري لـ«أخبار الخليج» أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغوا أكثر من 98.5% من مجموع المحامين المقيدين حاليا على جدول المحامين.

يذكر أن قرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال، وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها؛ قد أوجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيَّدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخْذِ الموافقة من الوزارة، يكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفذة وِفقًا للنموذج الإلكتروني المعتمَد من قِبَل الوزارة.


 

2/7/2019
وكيل وزارة العدل: زيادة أعمال خدمة المجتمع لتستوعب أكثر من 775 فردا في تطبيق العقوبات البديلة‎

أعلن سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، أنه في ضوء التوجيه الملكي السامي للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة، فقد صدر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارات بزيادة أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.

وكشف وكيل العدل عن إرتفاع عدد الجهات العامة المشاركة في أعمال خدمة المجتمع وتوفير برامج التأهيل والتدريب، والتي تجاوزت بذلك 107 أنواع من الأعمال بطاقة تستوعب أكثر من 775 فردا، بالإضافة إلى 5 برامج للتأهيل والتدريب، بما يسهم في توسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة للمحكوم عليهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، تحقيقا للصالح العام والأهداف المرجوة من العقوبة، وخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

وأعرب سعادة وكيل العدل عن بالغ الشكر والتقدير للجهات الحكومية المشاركة في توفير أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل بالتنسيق المشترك بين جهات إنفاذ القانون والجهات العامة لزيادة عدد الأعمال والبرامج التأهيلية لدى النيابة العامة بغرض تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بالعقوبات البديلة.

وبموجب قرارات وزير العدل فإن الجهات المشاركة، هي وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شئون الشباب والرياضة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الإسكان، والمجلس الأعلى للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، ومحافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، ومحافظة الشمالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، والأمانة العامة للتظلمات.

ونوه في الوقت ذاته إلى ما تتضمنه برامج التأهيل والتدريب  المعمول بها في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى برامج للتثقيف وزيادة الوعي الديني، وتحفيظ وتجويد القرآن الكريم من خلال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيضا برنامج خاص بالحرف اليدوية.


 

 

 

25/6/2019
اجتماع عمل مشترك بين وزير العدل ووزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة يبحث تعزيز دور مكتب التوفيق الأسري
عُقد اجتماع عمل مشترك بين معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، وسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز دور مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف من خلال التكامل مع مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يمكنها من تقديم خدمات التوفيق الأسري والمساهمة في تسوية الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.

واستعرض الاجتماع الترتيبات الجارية لافتتاح مكاتب التوفيق الأسري في مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين كفرعين للمكتب، كما بحث توسيع نطاق عمل مكتب التوفيق الأسري في جميع المحافظات.

وكذلك جرى تناول مسار تنفيذ خطة التدريب لموظفي مكتب التوفيق الأسري ومراكز الإرشاد الاجتماعي في إطار الحرص على تدعيم كفاءة  العاملين في مجال الإصلاح الأسري وتنمية قدراتهم ورفع مستوى الأداء بما يحقق  الأهداف المرجوة في دعم منظومة حماية الأسرة وتعزيز أواصرها واستقرارها.


 

 


25/6/2019

وزير العدل يستقبل سفير البحريـن لـدى الولايـات المتحـدة


استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة.

ورحب الوزير بسفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، حيث جرى استعراض مجالات التعاون العدلي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين.


 

 

 

 

19/6/2019

مجلس الشورى ومعهد الدراسات القضائية والقانونية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التدريب

وقع سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، اليوم، مذكرة تفاهم مع سعادة المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل ممثلا عن معهد الدراسات القضائية والقانونية؛ بهدف تعزيز وتدعيم أواصر التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، ورفد العاملين في كلا الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.

وأكد سعادة المستشار أسامة العصفور أن المجلس يحرص على بناء علاقات مشتركة مع مختلف المراكز والمؤسسات، إيمانا منه بدورها في إنجاز الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة؛ التي تسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي يضطلع به معهد الدراسات القضائية والقانونية في إجراء الأبحاث والدراسات القانونية، بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ويسهم بالارتقاء بالعمل التشريعي والقانوني والبحثي.

ولفت سعادة المستشار أسامة العصفور إلى أن المذكرة ستشكل رافدا نوعيا لورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يهتم المركز بإقامتها على مدار العام، وهو ما سيعزز الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها منتسبو الأمانة العامة لمجلس الشورى.

كما اطلع العصفور سعادة المستشار بوعلاي على المكتبة البرلمانية بالمجلس، وما تحتويه من كتب ومراجع ومؤلفات في مختلف المجالات، مبينا لسعادته الخدمات التي تقدمها المكتبة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ومنتسبي الأمانة العامة، والدور الذي تلعبه في توفير المعلومات وتعزيز الثقافة.

من جانبه، أوضح المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق استراتيجية معهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشيدا بالدور الحيوي لمجلس الشورى وسعيه لتطوير التشريعات في كافة المجالات، منوها في الوقت ذاته بوجود مكتبة برلمانية متنوعة داخل المجلس، وهو يمثل دعما ومساندة لعمل المجلس وأمانته العامة.


 

 

 

18/6/2019

الجهات العدلية وهيئة التشريع يبحثون تطوير الإطار التشريعي وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك اليوم، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ومشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين عن هيئة التشريع والرأي القانوني.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرامية إلى تطوير وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة؛ لضمان تبادل المعلومات بصورة فعالة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية وحديثة، تشمل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التدريب ورفع مستوى التثقيف والوعي بإجراءات حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التواصل بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، وتعزيز إجراءات التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


 

 

 

17/6/2019

وزير العدل يتسلم نسخة من كتاب للمستشار أحمد الحمادي حول «الحماية الجنائية للشهود»


استقبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي محامي عام للنيابة الكلية بالنيابة العامة، والذي أهداه نسخة من كتابه" الحماية الجنائية للشهود – دراسة مقارنة تحليلية".

وثمن وزير العدل الجهود التي بذلها الدكتور أحمد الحمادي في إعداد الكتاب وما تضمنه من موضوع قيم حول حماية الشهود، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والبحثية والعملية.


 

 

 

17/6/2019

مجلس الولاية على أموال القاصرين يقر البيانات المالية لـ 2018 ويوزع أرباحًا بنسبة 4.5

أقر مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل نائب رئيس المجلس المستشار وائل رشيد بوعلاي، البيانات المالية لأموال القاصرين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وناقش المجلس البيانات المالية لسنة 2018، وكذلك مقترح توزيع الأرباح، وقد وافق المجلس على توزيع أرباح سنوية على حسابات الورثة القاصرين ومن في حكمهم، من صافي الأرباح التي حققتها إدارة أموال القاصرين خلال السنة المالية 2018 وذلك بنسبة 4.5 في المائة.

كما استعرض مجلس الولاية على أموال القاصرين أهم المستجدات المتعلقة بالخطط التنموية ونتائج الأداء على تنمية أموال القاصرين خلال السنة المالية 2018.

وأكد وكيل العدل الحرص على أولوية رعاية وتنمية أموال القاصرين من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة والآمنة وبما يساهم في زيادة الربحية مع المحافظة على رأس المال.

وتبلغ عدد التركات الجديدة التي تم التولي عليها خلال هذه السنة المالية 636 تركة، وبذلك يكون إجمالي عدد التركات الذي يتولى عليها مجلس الولاية في نهاية السنة المالية 2791 تركة.


 

 

17/6/2019

وزير العدل يستقبل رئيس الأوقاف الجعفرية الجديد

 
استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه بديوان الوزارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح، وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف.

وهنأ معالي وزير العدل رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية الجديد على الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، متمنياً لهم كل السداد والتوفيق في أداء هذه المسؤولية الجليلة.

وأكد معاليه الحرص الثابت على توفير كل أشكال الدعم للأوقاف بما يكفل تقديم أفضل السبل لحفظ الوقف وتنميته، ورعاية دور العبادة وتعميرها، وتطوير المؤسسة الوقفية بما يمكنها من أداء دورها بأحسن وجه في سبيل خدمة بيوت الله، وصون الوقف وتنمية استثماراته.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي.


 

 


13/6/2019

11 موثقًا خاصًا جديدًا يبدأون أعمالهم بعد أداء القسم أمام وزير العدل

أدى 11 قانونيًا ومحاميًا القسم أمام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك بعد استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص  (الموثق الخاص) باللغتين العربية والإنجليزية للدفعة الثانية ومنحهم شهادة ترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل، صالحة لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفقاً للشروط والمتطلبات اللازمة، ليرتفع بذلك عدد الموثقين الخاصين المرخصين إلى 25 موثقاً.

وثمن معالي وزير العدل دعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في نجاح هذه المبادرة الهادفة لتطوير خدمات التوثيق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي يعد إحدى المبادرات المهمة ضمن مشروعات التطوير القانوني، ومواكبة المتطلبات الجديدة في المجالات التنموية كافة ومنها التوثيق الذي يُشكل أحد القطاعات العدلية المحورية، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد معالي وزير العدل استمرار العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص في تقديم خدمات التوثيق، لما يوفره من مزايا حيوية ترتكز على تسريع أعمال التوثيق وتسهيل إجراءاتها أمام المستفيدين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد خيارات متعددة من حيث الوقت والمكان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خدمات الموثق الخاص الالكترونية التي تم إعلان تطبيقها مؤخرًا ستسهم في تطوير أعمال التوثيق الخاص والتي تتمثل آليات عملها في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم تسليم المعاملات لاحقاً إلى إدارة التوثيق، بحيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على استكمال إجراءات الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص للدفعة الثالثة بعد الانتهاء من استقبال الطلبات خلال المدة المقررة وذلك في منتصف شهر مايو 2019.

الجدير بالذكر أن خدمة الموثق الخاص تُتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.

وبموجب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2017 في ضوء التعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، فإن لكاتب العدل الخاص (للغة العربية) القيام بأعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء المتعلقة بالعقارات والتوكيل بالتصرف والإدارة. وبخصوص كاتب العدل الخاص (للغة الانجليزية) فيمكنه من مزاولة الأعمال التي يجيز القانون توثيقها وهي الاقرارات، وبيان تأسيس شراكة الاستثمار المحدودة، وبيان تأسيس شركة خلايا محمية، وعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص، وسند العهدة.


 

 

 

 

 

2/6/2019

بعد قرار ضوابط تأسيس القصر البالغين (18) عاما للشركات التجارية.. وزير العدل: توفير البيئة الداعمة للشباب للمشاركة في ممارسة العمل التجاري


أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "أن القرار الصادر بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية يأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية، ومتوافقا مع مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تم طرحها في قمة الشباب 2018م".

وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى "أن تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية لهذه الفئة المجتمعية المهمة يدعم استراتيجية مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الهادفة إلى تنمية أموال القصر وتوفير سبل المساندة لهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم وتلبية متطلبات مستقبلهم ودعمهم من أجل الوصول الى تطبيق أفكارهم الاستثمارية بصورة منظمة".

وأوضح الوزير "أن توفير البيئة الداعمة للشباب للمشاركة الفاعلة في ممارسة العمل التجاري يسهم في توسيع القاعدة التجارية ويعزز من دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى حفظه الله ورعاه وما تشهده المملكة من تقدم في مختلف المجالات".

يذكر أن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، قد اصدر قرارا رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية.

وستكون للقرار نتائج إيجابية على الشباب البحريني الذين سيدخلون سوق العمل البحريني بكل قوة وثقة لتأسيس شركاتهم وفق القوانين والأنظمة المتطورة، وتمهيد الطريق أمام الشباب لتقديم مبادرات استثمارية جديدة وأفكار خلاقة في المجال التجاري وتعزيز مكانة البحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال للشركات الشبابية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشبابية إضافة الى أن السوق البحريني سيشهد ازدهارا كبيرا مع دخول الشباب لتأسيس الشركات وسيعزز من التنافسية فيها بينهم واستدامة النمو الاقتصادي في المملكة علاوة على زيادة نشاط ريادة الاعمال وتأسيس الشركات والقدرة على الابتكار والإنتاجية وهو الأمر الذي سيمثل عائدا مهما على الشباب  والاقتصاد البحريني.


 

 

15/8/2019
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا جديدًا، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك في إطار التدرج المرحلي لتطبيق هذا النظام على جميع المحاكم المدنية.
 
وجاء في القرار رقم (82) لسنة 2019، أن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يتولى إدارة الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر التجارية بالمحاكم الكبرى المدنية، وتشمل الدعاوى التي يكون طرفيها من الشركات التجارية، أو أحد طرفيها من الشركات الأجنبية، أو يكون أحد طرفيها شركة تأمين أو بنك تجاري أو مؤسسة مالية أو شركة مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام القانون، عدا الدعاوى التي تُرفع من المضرور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
 
كذلك الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية، والعقود التجارية بين الشركات التجارية بشأن بيع وتوريد البضائع، والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية، والأوراق التجارية، والعلامات والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، وعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، وكذلك المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع البيع على الخريطة طبقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر قانوناً لأي من المحاكم أو اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.
 
ووفقاً لنظام إدارة الدعوى فإن مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية يختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، على ألا تتجاوز مدد إدارة الدعوى في مجموعها أربعة أشهر، حيث تضمنت لائحة إجراءات إدارة الدعوى وجوب أن لا تزيد مدة إدارة الدعوى على شهرين من تاريخ قيد لائحة الدعوى، في حين يجوز بقرار من رئيس المكتب بناءً على اتفاق الخصوم أو طلب مسبب من مدير الدعوى مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.
 
وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أعلنت في وقت سابق أن إحصاءات عمل مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية أظهرت نتائج إيجابية في مؤشر تقليص عمر الدعاوى، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الأولى مع بداية العام القضائي الماضي على الدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحكمة الكبرى المدنية التجارية، والتي سُجّلت (من سبتمبر 2018 ولغاية مايو 2019)، إذ أظهرت البيانات الإحصائية أن الوقت الزمني لإدارة الدعوى منذ بداية قيدها بالمكتب وحتى انتهاء إجراءات