شارك المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الاجتماع الخامس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التحضير للدورة الحادية والأربعين للمجلس.
تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قرار تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تناول الاجتماع بحث توحيد التشريعات العربية في عدة مجالات، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وخطاب الكراهية وحماية الأطفال من النزاعات المسلحة. بالإضافة لمناقشة مشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والأمني.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد بنود جدول الأعمال المقرر مناقشتها في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل العرب، ورفعها تمهيدًا لإقرارها ومناقشتها في الجلسة الوزارية القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء حواري جمع سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع نخبة من الشباب المشاركين في فعاليات النسخة الثالثة من برنامج «رهان المستقبل»، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية.
حضر اللقاء كلٌّ من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وسعادة السيدة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من المسؤولين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمعهد.
وقدّم سعادة الوزير المعاودة خلال اللقاء أبرز مبادرات التطوير في قطاع العدالة، والتي ترتكز على تعزيز الوصول إلى العدالة وتكريس سيادة القانون، كما استعرض دور الوزارة في مجالات الشؤون الإسلامية بما يسهم في ترسيخ منهج الوسطية، ونشر العلوم القرآنية، وتعزيز القيم الدينية.
كما سلّط سعادته الضوء على دور الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، إلى جانب دعم توفير الفرص الوظيفية عبر استحداث مهن قانونية جديدة مثل المنفذ الخاص وكاتب العدل الخاص والوسطاء في المنازعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
واستعرض سعادته التحول الإلكتروني المستمر الذي يشهده القطاع العدلي، والذي شمل خدمات التنفيذ، والمحاكم، والقاصرين، والتوثيق، والإعلانات القضائية، والحج، وغيرها من القطاعات، منوّهًا بإسهامات الشباب في التخطيط والتنفيذ لهذه المشاريع الجوهرية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتطويرها.
وأشار سعادته إلى دور معهد الدراسات القضائية والقانونية في نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية من خلال تنفيذ البرامج الدورية، مؤكّدًا أن العنصر البشري، ولا سيما الشباب، يشكّل محور اهتمام المعهد وأولوياته.
يُذكر أن برنامج «رهان المستقبل» يهدف إلى مواصلة تمكين المشاركين وتوعيتهم بالمسيرة التنموية الشاملة التي تجسّد الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ودستور مملكة البحرين، فضلًا عن تثقيفهم بكل ما يتصل بأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها برؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة، وتدريبهم على العمل الجماعي، وتقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية والإبداعية التي تساهم في نهضة الوطن ورفعته، فضلاً عن تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وتأهيلهم للانخراط الفاعل في العمل الوطني.
هذا، وتأتي النسخة الثالثة من البرنامج امتدادًا للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان، حيث يتضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي تجمع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة مع نخبة من الشباب المشاركين، لمناقشة موضوعات تهم حاضر الوطن ومستقبله.
