عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية، اجتماعًا مشتركًا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وذلك لاستعراض المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025).
وحضر الاجتماع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب في مجلسي الشورى والنواب، للاطلاع على المبادرات المطروحة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، وذلك ضمن سبعة محاور بهدف تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة خارج إطار المحاكم، من خلال وضع آليات قانونية غير نزاعية تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية.
من جانبها، أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن التنسيق الدائم والتعاون المستمر والتوافق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساس التميز والتقدم والتطور من أجل صالح الوطن والمواطنين، والذي يأتي بتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة على أن تعرض على السلطة التشريعية الخطط والمشروعات المستقبلية، وكل ما من شأنه بلوغ مصلحة الوطن والمواطنين، مشيدة بما تم عرضه اليوم في الاجتماع المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من قبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أحاط السلطة التشريعية علماً بخطة الوزارة لتعزيز الوصول إلى العدالة خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدة معاليها أن هذا الاجتماع دليل عملي وواقعي على حرص الجانبين الدائم على التنسيق الكامل والتعاون المثمر في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، موجهة معاليها الشكر لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريق عمله على المبادرات المتميزة والمشروعات الرائدة والجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأكدت معاليها استعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارات الدولة في إطار ممارسة دوره التشريعي والرقابي كما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور، وحرص مجلس النواب على مناقشة سبل تقديم وتحسين الخدمات، والمشاركة في بلورة التصورات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تقدمها الحكومة وسن القوانين والتشريعات بُغية تحقيق آمال وطموحات المواطنين.
من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، تعكس تطور بيئة العمل القانوني والقضائي والعدلي بمملكة البحرين، وتسهم في تقدم مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تعزيز كفاءة تحقيق العدالة وضمان حماية المجتمع، مثمناً الرؤية الطموحة التي تنتهجها الوزارة في استحداث وتطبيق الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، استجابةً لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن المبادرات التي تم استعراضها من جانب لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب تبرهن المستوى المتقدم للتشريعات القضائية الوطنية، التي تمثل القاعدة الصلبة للتطور الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، وتساعد الوزارة على تطبيق الإجراءات والآليات القانونية الأكثر فاعلية في تسوية النزاعات عبر اعتماد مسارات إجرائية متعددة، مشيداً بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على إشراك السلطة التشريعية في المبادرات والخطط الحكومية الموضوعة، بما يعزز التعاون المشترك والجهود المبذولة لتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأفاد معاليه بأن تطور الإجراءات والآليات العدلية بمفهومها الأوسع والحديث، من خلال إرساء قواعد العدالة غير النزاعية التي تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، وذلك في كافة العلاقات والمعاملات، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية، ستنعكس إيجابياته على الحياة العامة ككل.
من جهته، أعرب سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على ما يبدونه من اهتمام وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، مؤكدًا على فعالية هذه اللقاءات التي تجسد التعاون والشراكة البناءة في عملية التشريع، ودورها في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة ومن بينها الخدمات العدلية والقضائية، حيث تأتي هذه المبادرات في مجال تعزيز الوصول إلى العدالة لتشكل خارطة طريق للفترة المقبلة.
وعرض معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الاجتماع، المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة، والتي سيجري تنفيذها على مدار خمس سنوات، ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل.
أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، وعرَّف القرار - الذي أعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة - هذه الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى “الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وحدد القرار المسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة في أنها مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخُلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحِفْظُه ورؤيته وضمُّه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ونص القرار على أنه يعد بمكتب المُسجل العام جدول يُسمى (جدول الوسطاء) يُقيد فيه الوسطاء الشرعيون المُعتمدون، ويُنشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما حدد القرار شروط القيد في جدول الوسطاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وإجراءات هذا القيد ومدته.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذا القرار يمثل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.
كما أكد معاليه حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي، وحماية كيان الأسرة البحرينية، وقال إن القرار الجديد يستحدث مساراً قانونياً جديداً لحل النزاعات الأسرية، ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات.
من جانبها، ثمنت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التعاون الدائم مع المجلس بهدف مواصلة تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتوفيق الأسري وغيرها، مؤكدة سعادتها أن القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يمثل نقلة نوعية في معالجة الخلافات الأسرية بحلول وأساليب بديلة تسعى لمساعدة الأطراف للوصول إلى التسوية الودية بالتراضي.
واعتبرت الأنصاري أن إتاحة خدمة الوساطة ستعمل بلا شك على مد مظلة خدمات مكاتب التوفيق الأسري وتسريع عملياتها في تسوية المنازعات الأسرية ودياً من خلال فتح المجال للجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإرشاد الأسري لبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل إعادة بناء الروابط بين الأفراد للوصول لاتفاق حول خلافاتهم الأسرية ومعالجة القضايا المتصـلة بنزاعـاتهم الشخصـية مـع الأخـذ بعـين الاعتبار احتياجات جميع الأطراف بما فيهم الأبناء.
الجدير بالذكر، أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظرا لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.