قدمت الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضو المجلس الأعلى للمرأة محاضرة إلكترونية بعنوان (التوفيق الأسري والوساطة الشرعية)، والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني.
واستعرضت وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة مسار تشكيل مكتب التوفيق الأسري والمراحل التطويرية للمكتب منذ بداية تأسيسه في العام 2001، مشيرة إلى صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والذي شكل نقلة نوعية في عمل المكتب عبر إلزامية إحالة المنازعات الأسرية على مكتب لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية، وذلك للمساهمة في تسويتها رضائيًا والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية.
وثمنت دعم المجلس الأعلى للمرأة لمكتب التوفيق الأسري منذ بداية إنشائه، والذي أسهم في توسيع نطاق عمل المكتب في جميع المحافظات من خلال التكامل مع مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقدمت شرحًا تفصيليًا حول إجراءات عمل مكتب التوفيق الأسري، بالإضافة إلى بيان الدعاوى التي تندرج تحت اختصاص مكتب التوفيق الأسري، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها، والحضانة، والنفقة.
ثم أشارت إلى جهود تطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، حيث استمر عمل المكتب دون توقف من خلال تحويل جلسات التوفيق الأسري إلى جلسات مرئية.
بعدها استعرضت القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، وتناولت خلاله العديد من المحاور الأساسية التي تركزت حول أنواع الوسطاء، والمسائل التي يجوز فيها الصلح، وشروط القيد في الجدول بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وإجراءات القيد، ومعايير وشروط دورة الوساطة وحالات الإعفاء منها.