أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود بلغت 94% من مجموع المحامين الذين ينطبق عليهم القرار والارشادات ذات الصلة.
وبين العامري أن المكتب مستمر في التواصل مع مكاتب السادة المحامين للتأكيد على واجب الالتزام بالاشتراطات والارشادات المقررة في هذا الشأن وحثهم على الاستمرار في تحقيق المتطلبات الضرورية للتطبيق السليم والجاد.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب، والارشادات ذات الصلة.
