عقد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لقاء مشتركًا، مع معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.

 وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة العدل والقضاة وأعضاء النيابة العامة، الترحيب بزيارة معالي وزير العدل السعودي، والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار السعي المشترك والمستمر لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الخبرات في مجال التطورات التشريعية المرتبطة بالتقاضي والخدمات العدلية، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتطلع الراسخ نحو تعزيز آفاق التعاون في المجالين القضائي والعدلي والاطلاع المتبادل على أبرز المشروعات التطويرية والتحديثية.

وجرى استعراض عدد من المشروعات التطويرية التي شهدتها منظومة العدالة في مملكة البحرين، وأبرزها تطبيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بما يراعي أولوية مصالح الطفل الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، وتجربة العقوبات والتدابير البديلة الهادفة إلى تعزيز فرص التأهيل للمحكومين وإعادة دمجهم اجتماعيًا، واعتماد الوساطة الجنائية على أساس مبدأ التراضي، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي يعنى بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مواعيد محددة، وكذلك أبرز ملامح نظام التنفيذ المدني والتجاري الجديد.

 كما تم الاطلاع على المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025، التي تضمنت سبعة محاور تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل وأوسع، بما يترجم ما تضمنته الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل.

واستعرض الاجتماع تطبيقات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، التي تم عبرها أتمته الإجراءات أمام المحاكم، لتكون بذلك منظومة متكاملة متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة.

بعدها قام وزير العدل السعودي بجولة ميدانية في محاكم العدالة الإصلاحية، اطلع خلالها على سير عملها وإجراءاتها، ودور الخبراء المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة.