أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن الانتخابات القادمة للفصل التشريعي السادس تشكل محطة ديمقراطية واعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب، حيث أضاف سعادة الوزير أن هذا الأمر الملكي السامي يأتي ليجدد التأكيد على أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية قُدمًا في ترسيخ الحياة الديمقراطية، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم النيابيين.
وذكر سعادة وزير العدل أن حكمة جلالة الملك المعظم وإيمانه الراسخ بالمشاركة الشعبية وفرت الأرضية الصلبة لاستمرارية تقدم ونجاح المسار الديمقراطي بخطى ثابتة، قائلًا "إن البناء على ما تحقق في ظل دولة المؤسسات والقانون، هو نهج مملكة البحرين الراسخ، وفي هذا المسار شكل انتخاب مجلس النواب محطة وطنية يتطلع فيها المواطنون للمشاركة الفعالة، إدراكًا منهم لأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تعزيزها".
كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى أن تحديد موعد الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية يأتي تأكيدًا على أهمية دور المجالس البلدية في المسيرة الديمقراطية للمملكة وإسهاماتها في البناء والتطوير، لافتًا سعادته إلى أن تنظيم العملية الانتخابية في مملكة البحرين تحت الإشراف القضائي الكامل يعد أقوى ضمانة لنزاهة تلك الانتخابات في ظل إجراءات شفافة ومحايدة، ومن ثم تأصيل المبادئ الديمقراطية التي تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.
