في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطة التعافي الاقتصادي، شكل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف شهر مارس من هذا العام، أحد أبرز مشروعات التطوير الرئيسية ضمن مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة.
وقال مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جاسم حسن بوحمود، إن استحداث مهنة المنفذ الخاص في ضوء قانون التنفيذ الجديد، يُمثل أحد أهم المسارات المستحدثة، بهدف رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم.
يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر قرارات بالترخيص ل14 شركة تنفيذ لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، حيث أوجب القانون على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده "عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات".
هذا، وتتولى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.