في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستعانة به في توفير بعض الخدمات العدلية، أعلن سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية عن فتح الباب لتلقي طلبات الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، وذلك في ضوء تطبيق القانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
وذكر سعادة وكيل العدل أن تقديم الطلبات لدى إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني Bailiffs@moj.gov.bh، من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع الوزارة www.moj.gov.bh، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 20 ديسمبر 2022م وحتى الثلاثاء 3 يناير 2023م.
وبين سعادة أنه طبقًا للقرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بالعمل في المملكة.
وأضاف سعادته أن لا يكون قد سبق الحكم على الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
وكذلك ‌أن يسمي ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين لديه لمزاولة الأعمال والإجراءات محل الترخيص كمنفذين خاصين طبيعيين، وذلك تبعًا للشروط المقررة ومنها أن يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريبات التي يقررها معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأن يقدم ممثل الشخص الاعتباري وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخَّصة في المملكة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثين ألف دينار.
وتبًعا للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة استكمال إجراءات التنفيذ بعد الحجز على المنقولات والعقارات والسيارات والأسهم والسندات، والتنفيذ العيني، مع وجوب الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن.
وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.