صدر قانون إعادة التنظيم والافلاس في العام 2018، حيث يهدف الى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
ووفقا لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف رقم (72) لسنة 2018 بشأن سجل الإفلاس، يتاح الاطلاع للكافة على البيانات المتعلقة بالدعوى وأطرافها وأمين التفليسة.